بروتوكول تعاون بين "المستشفيات التعليمية" و"المؤسسة العلاجية" لتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية في مجال تبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين.
يأتي هذا البروتوكول في إطار التكامل وتبادل أنشطة التميز بين الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين في كافة التخصصات والمجالات وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر الموجودة لدى الطرفين لتقديم خدمة طبية ذات جودة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للارتقاء بالمستوى الطبي والإداري لمستشفيات وزارة الصحة والسكان، ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب وبناء قدراتهم العملية والمهنية.
وتابع "عبدالغفار" أن كل طرف سيقدم للطرف الآخر رؤية بالمجالات والأقسام والتخصصات الطبية والإدارية ذات كفاءة وتميز والتي يمكن لكوادرها تدريب الطرف الآخر بها، على أن تقوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتدريب الأطقم الطبية سواء بمستشفياتها أو مستشفيات المؤسسة العلاجية.
وأشار "عبدالغفار " إلى أن "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" ستقوم بتوفير الأطباء العاملين بها – من الحاصلين على درجة الدكتوراه - للعمل بالعيادات الخارجية بمستشفيات "المؤسسة العلاجية" ويتم تحديد التخصصات حسب الاحتياج بما لا يخل بانتظام وسير العمل.
و أكد "عبدالغفار " أنه سيتم إقامة دورات تدريبية وأيام علمية وإكلينيكية لتعظيم ورفع كفاءة العاملين ولنقل الخبرات بين الطرفين في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية في مختلف المجالات، وأنه في حالة استحداث خدمات أو أقسام جديدة، تسهم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالمساعدة في توفير الأطقم الطبية اللازمة للتشغيل، كما سيتم وضع خطة محددة لدعم المترددين واستقبال الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق بينهما مع وجود آلية لاستطلاع رأي المريض.
وأوضح "عبدالغفار" أن "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" ستقوم بترشيح استشاريين للإشراف على الأقسام العلمية للمؤسسة العلاجية في التخصصات المختلفة، على أن تلتزم "المؤسسة العلاجية" بعدم تكليف الأطباء المرشحين من قبل "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" بأي أعمال إلا في خارج المواعيد الرسمية.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد مصطفي عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد فرغلي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للمستشفیات والمعاهد التعلیمیة المؤسسة العلاجیة الصحة والسکان ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)