مفاجأة غير متوقعة لتجار الدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يعد الاتجار في الدولار في السوق الموازي جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازي.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
سبايكر: الجريمة التي فضحت ثوار العشائر
12 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ناجي الغزي
لم تكن مجزرة سبايكر، التي راح ضحيتها أكثر من 1700 طالب في القوة الجوية العراقية في يونيو 2014، ليست جريمة عابرة، بل لحظة كاشفة لسقوط الأقنعة. ولم تكن مجرد عملية قتل جماعي نفذتها أيادي غادرة، بل كانت نتيجة مباشرة لتحالفٍ شرير بين فلول البعث، وثوار العشائر و تنظيم داعش الإرهابي، والحواضن الاجتماعية السنية التي وفرت لهم غطاء الصمت والموافقة. وبدعمٍ مالي وإعلامي خارجي، وبمباركة قوى داخلية نافذة رفعت قبل ذلك بأشهر شعارات طائفية في ساحات الاعتصام.
إن جريمة سبايكر لم تكن لحظة معزولة عن سياق الانهيار الأمني والسياسي، الذي خطط له مجموعة معروفة بحضورها في ساحات الاعتصامات, بل كانت نتيجة منطقية لحملة منظمة بدأت عام 2012 في الأنبار، حيث تم استخدام الاعتصامات كساحة لتجميع عناصر “النقمة السنية”، ومنصة للتهديد والوعيد، قبل أن تتطور لاحقاً إلى ظاهرة تسمى “ثوار العشائر”، ومنها إلى مشروع “دولة الخلافة”.
اعتصامات 2012.. الولادة السياسية للمجزرة
تحت ذريعة “المظلومية السنية”، تحوّلت ساحات الاعتصام في الأنبار وصلاح الدين ونينوى عام 2012–2013 إلى مراكز تجييش طائفي، رفعت فيها لافتات: “قادمون يا بغداد” و”الشيعة أبناء المتعة” و “سندخل إلى بغداد ونقطع الرؤوس” في هذه الساحات، ظهر الوجه الحقيقي للمشروع الذي كان يُحضّر، وهو إعادة إنتاج البعث تحت غطاء عشائري- ديني-جهادي، وبقيادة وتخطيط من شخصيات أمثال والهاشمي، والنجيفي، والخنجر، والعاني، والعلواني، والدليمي، والعيساوي، وخميس الخنجر، الذي لعب دوراً محورياً في تمويل الإعلام الموجه، وشراء الولاءات العشائرية، وتوفير الدعم اللوجستي والسياسي للحراك، بدعم مباشر من قنوات ومخابرات دول خليجية.
كان الهدف واضحاً: تقويض سلطة الدولة العراقية، وإسقاط حكومة نوري المالكي، التي كانت آنذاك تسعى إلى تثبيت الاستقرار، ومحاربة الفساد الاداري والمالي، واستعادة الامن في البلاد، بعد ان فتكت السيارات المفخخة والانتحاريين أسواق المدن الشيعية، والتجمهات ودور العبادة وغيرها.
ثوار العشائر- خدعة قاتلة وخيانة مفضوحة
في يونيو 2014، ومع سقوط مدينة الموصل، تقدمت مجموعات تحت مسمى “ثوار العشائر” إلى مدينة تكريت. لم يكن هؤلاء الثوار سوى بقايا ضباط الحرس الجمهوري والامن والمخابرات البعثية، وأبناء عمومة صدام حسين وأقاربه، وابناء وطبان وبرزان، وفلول عبد حمود، الذين استغلوا فوضى المرحلة وغياب التنسيق، لإيهام الجنود العراقيين بأنهم قوة عشائرية وطنية هدفها حقن الدماء.
وقد ثبت لاحقاً من شهادات أهالي الضحايا، أن الجنود في قاعدة سبايكر سلّموا أنفسهم لهؤلاء بعد أن قالوا لهم: “نحن ثوار العشائر وسنقوم بإعادتكم إلى أهلكم سالمين.”
لكن الحقيقة كانت أشد مرارة. فقد اقتيد الجنود إلى مجمع القصور الرئاسية لصدام، وتمت تصفيتهم بدمٍ بارد، وأُعدمت أجيال من خيرة شباب العراق على أيدي قتلة مجرمون يحملون رايات العشائر، وأرواحهم ملوثة بالكراهية والحقد الطائفي، وبصمتهم واضحة تمثل البعث الدموي.
الحواضن العشائرية – ومبايعة البغدادي
ليس سراً أن العديد من العشائر في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، بايعت “أبو بكر البغدادي” بعد إعلانه الخلافة، وبعضها زُينت منازل شيوخها برايات داعش السوداء. لقد وفروا الملاذ الآمن، وأمدوا التنظيم بالمقاتلين والدعم المالي والمعنوي، وسكتوا على المجازر التي ارتُكبت بحق الأبرياء، بحجّة “الثأر” من حكومة المالكي.
وهذه مسؤولية أخلاقية تقع أيضاً على المجتمع العشائري الذي لم يعلن براءته صراحة من الجريمة، بل التبس عليه موقفه بين من يعتبر ما جرى “رد فعل على الظلم”، وبين من يستمر بالترويج لفكرة أن سبايكر “عملية تمت بتواطؤ من الداخل”.
ورغم كل محاولات التشويه، فإن حكومة المالكي كانت الطرف الوحيد الذي وقف في وجه تمدد داعش قبل سقوط الموصل، وحذرت مراراً من خطر الحواضن، والتنسيق بين عناصر البعث والمجاميع المتطرفة. وقد سعى المالكي، خلال ولايتيه، إلى دعم القوات الأمنية، وإعادة بناء المؤسسات العسكرية، رغم معرقلات داخلية من البيت الشيعي والسني وخارجية شرسة من قبل الجوار الاقليمي.
بل إن أكثر ما يثير الغضب هو أن المالكي أُدين في بعض الخطابات الغربية والإعلام العربي بسبب “عدم استيعابه للعشائر”، بينما كان هو نفسه قد حذّر من استخدامها كحصان طروادة لبعث مشروع إقليمي يهدد وحدة العراق.
التمويل الخارجي والتحريض الإعلامي
جميع الدلائل تشير إلى دور خارجي منظم قاد عملية تشويه الحكومة الشرعية وتقديم “ثوار العشائر” كبديل، وهي عملية تبنّتها قنوات مثل الجزيرة والعربية، ومراكز بحث خليجية، ونشطاء مرتبطين بمشاريع خارجية.
المال الخليجي تدفّق عبر شخصيات مثل خميس الخنجر وغيره، لشراء الزعامات العشائرية، وتمويل “المجالس العسكرية” التي قاتلت الدولة العراقية، قبل أن تتماهي مع داعش لاحقاً. لم يكن ما جرى ثورة محلية، بل انقلاب إقليمي بالوكالة، نفذته أدوات محلية مغمّسة بثقافة الانتقام البعثي.
من يتحمل المسؤولية؟
الحكومة في بغداد آنذاك -برئاسة نوري المالكي- وُضعت في قفص الاتهام الشعبي، لكن من الناحية المؤسساتية، كانت القيادة المركزية تعتمد على تقارير ميدانية من ضباط وقادة المناطق، وهؤلاء إما انسحبوا دون قتال، أو تواطؤوا، أو سقطوا في أول صدمة، أو فقدوا السيطرة على الأرض. وبالتالي، فإن المسؤولية الميدانية تقع على القيادات العسكرية في صلاح الدين وتكريت، ممن تركوا الجنود وحدهم في مواجهة المجهول، بلا قيادة، بلا حماية، وبلا خط انسحاب آمن.
ولا يمكن فهم مجزرة سبايكر دون قراءة أعمق لطبيعة الاصطفاف السياسي والطائفي حينها. فقد استهدفت الجريمة في جانبها الخفي “هوية” الجنود القتلى، الذين تم تصنيفهم مسبقاً على أنهم “جنود شيعة”، يمثلون “جيش المالكي”، ولذلك جرى تصفيتهم بروح انتقامية، ومن خلال خطاب تكفيري وتحريضي يُجرّم الانتماء الطائفي. وما زاد من عمق المأساة هو تواطؤ صمت كثير من القوى السنية في وقتها، سواء بدافع الخوف أو التماهي مع السردية المعادية للدولة.
سبايكر جرح لم يُغلق
إن ما جرى في سبايكر ليس مجرد كارثة إنسانية، بل وصمة عار على جبين كل من دعم، موّل، أو برّر ثوار العشائر، أو تواطأ مع داعش ولو بالصمت.
إنصاف الضحايا لا يكون بتذكرهم في الذكرى السنوية، بل بكشف الحقيقة كاملة، وملاحقة جميع المتورطين سياسياً وعشائرياً وإعلامياً.
إن العدالة لضحايا سبايكر لا تتحقق فقط بمحاكمات لاحقة، بل بمراجعة جذرية للعقيدة العسكرية، وببناء ذاكرة وطنية شجاعة لا تخشى تسمية الأشياء بأسمائها، ولا تخفي القتلة خلف أقنعة “الثورة” أو “العشيرة” أو “الدين”. لقد كشفت سبايكر سقوط مشروع “الثورة العشائرية”، الذي لم يكن سوى فخ دموي لتمزيق العراق وإعادة إنتاج القتلة بوجوه جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك