وزير الري يتابع موقف التنسيق مع اليونسكو للحفاظ على المنشآت والمقتنيات التاريخية بالوزارة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إجتماعًا لعرض الموضوعات التي ستتم مناقشتها والتنسيقات المزمع البدء فيها بين وزارة الموارد المائية والرى ومنظمة اليونسكو، فيما يخص إعداد فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر، وترميم الوثائق التاريخية والمقتنيات والمنشآت ذات الطابع الأثري التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، والعمل علي إنشاء متحف للري بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لعرض المقتنيات التاريخية الخاصة بالري.
وخلال الاجتماع، نوقشت إجراءات التعاون مع شركاء التنمية لتمويل صيانة المنشآت والمقتنيات التاريخية التابعة للوزارة مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت في عام ١٨٦٢، و خزان أسوان القديم الذى تم إنشاؤه في عام ١٩٠٢، وقناطر أسيوط القديمة (عام ١٩٠٢)، وقناطر زفتى القديمة (عام ١٩٠٢)، وقناطر إسنا القديمة (عام ١٩٠٦)، وقناطر نجع حمادي القديمة (عام ١٩٣٠)، وقناطر إدفينا (عام ١٩٥١)، بخلاف ما تمتلكه الوزارة من كتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر"، و"ألبوم حفل إفتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩"، و"أطلس خرائط مصر لعام ١٩٢٨" وغيرها.
ووجه الدكتور سويلم، بإعداد حصر بكافة المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة يتضمن وصف تفصيلى لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها، تمهيداً للتنسيق مع منظمة اليونسكو لتحديد أولويات التأهيل المطلوبة والتنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات اللازمة لأعمال التأهيل والترميم المطلوبة.
كما شدد على مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخى للمنشآت المائية التي يتم ترميمها من خلال الإستعانة بأفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
جدير بالذكر أن الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، قد إلتقى في وقت سابق، السيدة ليديا آرثر بريتو مساعد المدير العام لليونسكو للعلوم الطبيعية على هامش مشاركته في إحتفال منظمة اليونسكو بمناسبة "يوم المياه العالمي" الذى عُقد في باريس مؤخراً، حيث تم التباحث حول الدعم الذى يمكن تقديمه من منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي للري فى مصر بالمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر، ودعم الوزارة في ترميم الوثائق التاريخية وإنشاء متحف للرى، والإستفادة من برنامج "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو فى توثيق منشآت الري القديمة.
اقرأ أيضاًوزير الري: مصر تعرضت لموجة جفاف صعبة الصيف الماضي.. وتجاوزنا الأزمة بفضل جهود الوزارة
وزير الري يتابع موقف المشروعات المائية بمراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموارد المائیة والرى
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
ألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كلمة مصر في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل.
وجاء نص كلمة مصر أمام الاجتماع كالآتي:
معالي السيد نيستور نتاهونتو - رئيس وزراء جمهورية بوروندي،
معالي السيدة كاليني مباريشيمانا - وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس وزراء مياه حوض النيل "Nile-COM"،
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء،
السيدات والسادة ممثلو مبادرة حوض النيل،
الدكتورة فلورنس غريس، المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل،
الإخوة والأخوات الذين يجمعنا نهر النيل،
السادة ممثلو شركاء التنمية،
يسعدني أن أكون معكم اليوم في مدينة بوجمبورا، لنجدد التزامنا الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك "نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة".
في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لأختنا معالي السيدة كاليني مباريشيمانا على توليها رئاسة مبادرة حوض النيل، ونحن على ثقة بأن المبادرة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات.
كما أود أن أعرب عن تقدير مصر العميق لأشقائنا في أوغندا - دولة الرئاسة السابقة - على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة توليهم مهامهم، وأتوجه بالشكر بشكل خاص لمعالي الوزير سام تشبتوريس ومعالي الوزيرة بياتريس أتيم أنيوار.
توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشتركلقد أثبتت مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عاما، أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، إن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة.
وزارة الري تحصد جائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية
وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث أنظمة التشغيل والتحكم بمفيض قناطر إسنا
وفي هذا السياق، ترحب مصر بالقرار الحكيم الذي اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر 2024 بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم/تصدق على الاتفاقية الإطارية، كما نرحب بالانخراط والمشاركة البناءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، ونتطلع إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل.
وتؤمن مصر إيمانا راسخا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعادة الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة.
ونشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيا وماليا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل. إن اتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه أن يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزز وحدة وتماسك دول حوض النيل.
وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرف بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، وستستمر مصر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبررة.
السيدات والسادة،إن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ "عدم الضرر"، وقد شهدنا ثمار هذا التعاون من خلال برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية"، الذي اعتمد مبدئيا 36 مشروعا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها.
وأؤكد مرة أخرى، أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب في ضرر، وتتطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية" في حوض النيل الشرقي "الهضبة الإثيوبية"، من خلال الحفاظ على الشفافية وإجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي.
فعلى مدى السنوات الماضية، دعمت مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتنا الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقا للقانون الدولي.
كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة 2025 - 2027، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئة وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الإفريقي وشركاء التنمية الدوليين.
ختاما، تؤكد مصر التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل، المنصة الموحدة الفعالة التي تجمع دولنا كافة، بما يمكننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم.
معا يمكننا أن نمضي أقوى — أما إذا تفرقنا فإننا سنصبح أضعف — فلنتحرك معا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية