إثيوبيا سوف تدفع الثمن إذا ألحقت بمصر أى ضرر وطبقاً لاتفاق المبادئ فإن لنا الحق فى أن نتخذ ما يلزم تجاهها وأن باب التفاوض قد أغلق على الطريقة القديمة التى ادير بها.. كانت هذه أحدث التصريحات حول سد النهضة على لسان وزير الرى الدكتور هانى سويلم.
هى فى مجملها تصريحات قوية، رغم تأخرها، فالجانب الإثيوبى لم ينكشف اليوم وانما منذ البداية وهو يتخذ من المفاوضات وسيلة للمماطلة وقام فى كل عام فى موسم الفيضان بتنفيذ الملء بإرادة منفردة وسبب أضراراً بالفعل،
مصر لحق به ضرر ونقصت حصتها ولولا السد العالى لكنا اليوم نصرخ من نقص حصتنا التى خزنها ابى أحمد خلف هذا السد المشئوم،
حاولت إثيوبيا خداعنا ولا تزال بأنها لن تسبب ضرراً لمصر، وأن السد فقط لتوليد الكهرباء وبعد كل هذه السنوات لم نرَ لإثيوبيا كهرباء ولا يحزنون.
انما هى دولة لا تراعى مكانة مصر وتعمل وفق مخطط واضح وبمساعدة أطراف إقليمية على رأسها الكيان الصهيونى من أجل السيطرة على مياه النيل، ووضع هذا السد كمحبس أو حنفية تغلقها على مصر وقتما تشاء.
وطبعاً كلما زادت إثيوبيا فى تخزين المياه، أعجزت مصر عن ضربه وتسويته بالأرض ولكن هيهات، فالنيل بالنسبة لمصر هو قمة أمنها القومى وليس المائى فحسب، ولن تعجز العقول المصرية والقوات المسلحة عن وقف اى ضرر بأمنها.
كان يجب من البداية إظهار العين الحمراء لإثيوبيا، واستخدام كل الوسائل لمنعها من الوصول لهذه المرحلة ولكن الوقت فات، ويجب أن نفكر الآن فى كيفية تأديبها ومنعها من الحرب على مصر بالوكالة بهذا السد.
نعم لم يلحقنا ضرر حتى اليوم بسبب رحمة المولى سبحانه وتعالى فى نزول الأمطار على إثيوبيا بكثافة ووصول الفيضان طيلة السنوات الماضية أعلى من المتوسط مع وجود السد العالى، ولكن يجب ألا نركن إلى ذلك، فحلول السماء لا تغنى عن التدبر والتخطيط لما هو قادم فى حال قلة الأمطار فى موسم الفيضان أو انخفاض مياه بحيرة السد العالى.
طيلة السنوات الماضية لم نكن فى الحقيقة حتى رد فعل لمخططات إثيوبيا وجاء الوقت لكى نكون نحن الفعل ونجعلهم يفكرون فى الخطوات التى سنتخذها لكى نضع الأحباش وداعميهم فى وضعهم الطبيعى.
القضية جد خطيرة وتحتاج إلى ما هو أكبر من تصريح وزير الرى الذى لم يقل لنا كيف سيجعل إثيوبيا تدفع الثمن إذا أضرت بمصر وحقوقها المائية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ستدفع الثمن إثيوبيا بمصر موسم الفيضان لتوليد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: يجوز الصلاة بعد تناول دواء به مخدر ولكن بشرطين
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الحكم الشرعي لـ الصلاة أثناء تناول أدوية تحتوي على نسبة من المخدر أو المواد المؤثرة على الوعي، منوهًا بأن الأمر يتوقف على حال المريض وتأثير الدواء على إدراكه.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: "أولاً، لا يجوز للإنسان أن يتناول أي دواء يحتوي على مادة مخدرة أو تؤثر على الوعي إلا تحت إشراف طبيب مختص، لازم يكون بوصفة طبية واضحة، لأن الحفاظ على الصحة من مقاصد الشرع، ومفيش دواء يُؤخذ كده من غير رقابة".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: "لو كان الدواء وُصف للمريض بشكل طبي، وكانت الجرعة لا تؤدي إلى غياب الوعي الكامل، فيجوز له أن يُصلي، ولا حرج عليه في ذلك، يعني إذا كان الإنسان مدرك لما حوله وواعي بأفعاله، حتى لو تحت تأثير خفيف للدواء، يصلِّي عادي".
وتابع: "لكن لو وصل الأمر إلى أن المريض أصبح في حالة تغييب كاملة للوعي، بمعنى أنه لا يدرك ما يقول أو يفعل، فهو في حكم السكران، وفي الحالة دي ما ينفعش يصلي، يُنتظر حتى يفيق، ويقضي الصلاة بعد رجوعه لوعيه".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن "المريض اللي بياخد دواء تحت إشراف طبي، حتى لو فيه نسبة مخدر أو كحول دوائي، ما يعتبرش عاصي، ولا عليه إثم، ربنا ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، والدواء لو خضع للجرعة المقررة، فغالبًا مش هيأثر على العقل، وفي الحالة دي مفيش مانع من الصلاة".
واختتم "بأكد تاني إن مفيش أي دواء نتناوله من غير وصفة طبية.. لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الطبية، حفاظًا على صحتنا، وحرصًا على عدم الوقوع في الحرج الديني أو الضرر البدني".
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات