وزير إسرائيلي يطالب السعودية بـ«دفع الثمن» مقابل السلام في اتفاقيات «إبراهيم»
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تتصاعد التحركات الإقليمية بين السياسة والاقتصاد، حيث يطالب وزير المالية الإسرائيلي السعودية بـ”دفع الثمن” مقابل السلام في اتفاقيات إبراهيم، بينما تعزز الرياض حضورها التنموي باستثمار 38 مليون دولار في تونس، ويرسل وفداً اقتصادياً رفيعاً نحو المغرب وموريتانيا لاستكشاف فرص شراكة واسعة ضمن رؤية 2030.
وزير المالية الإسرائيلي يطالب السعودية بـ”دفع الثمن” للانضمام لاتفاقيات إبراهيم ويؤكد قوة إسرائيل الإقليمية
طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المملكة العربية السعودية بأن تكون هي من “تدفع الثمن” مقابل السلام مع إسرائيل، معتبراً أن هذه خطوة ضرورية في إطار اتفاقيات إبراهيم التي ترمي لبناء شرق أوسط جديد ومحوري يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وفي تدوينة له على منصة “X”، أكد سموتريتش أن من مصلحة دول كالسعودية الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، لكنه رفض أي تنازلات من الجانب الإسرائيلي، سواء بالتخلي عن الأراضي أو الموافقة على إقامة دولة فلسطينية وصفها بـ”الإرهابية”، معتبراً أن فكرة تقديم تنازلات من إسرائيل مقابل السلام غير واقعية وغير مقبولة سوى من اليسار الإسرائيلي.
وشدد الوزير على أن إسرائيل تمثل قوة عالمية في المنطقة، وأن السلام مع دول أخرى يخدم مصالح هذه الدول أكثر مما يخدم مصالح إسرائيل، قائلاً: “إذا لم ترغب هذه الدول في المضي قدمًا فلا مشكلة، فنحن سنستمر في النمو والازدهار كما فعلنا طوال 77 عامًا”.
وأكد بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل ملتزمة بتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أن هذه الاتفاقيات تمثل “سلامًا مقابل سلام” وفرصة حقيقية للنمو والازدهار الإقليمي والعالمي.
وختم الوزير بتسليط الضوء على مكانة إسرائيل كلاعب قوي في الشرق الأوسط، موضحاً أن الانضمام إليها يوفر فرصًا أمنية واقتصادية وتكنولوجية مبتكرة، إضافة إلى قيم مشتركة، مشيراً إلى أن من يختار الوقوف إلى جانب إسرائيل سيحصل على هذه المزايا.
السعودية تمول مشروعات بنية تحتية بتونس بقرض تنموي يتجاوز 38 مليون دولار
منحت المملكة العربية السعودية قرضًا تنمويًا بقيمة تزيد على 38 مليون دولار للجمهورية التونسية، بهدف تمويل مشروعات بنية تحتية هامة، تشمل إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي، وذلك في إطار الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لأكثر من 50 عامًا بين البلدين.
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، الدكتور سمير عبد الحفيظ، اتفاقية القرض التنموي التي تمهد الطريق لتنفيذ مشروعات استراتيجية تشمل إنشاء أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية عبر بناء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، بالإضافة إلى تطوير المرافق الحيوية التي تدعم الإنتاج الزراعي.
كما تشمل المشروعات الممولة تطوير مرافق تعليمية، ومراكز ثقافية واجتماعية وتجارية، ما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعمل على تحسين مستوى المعيشة في مختلف مناطق تونس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية لدعم البرامج التنموية المستدامة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الركائز الرئيسة لمسيرة التنمية في تونس.
يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه في تونس عام 1975، حيث قدم خلال خمسة عقود تمويلاً لإنجاز 32 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا من خلال قروض تنموية ميسرة تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار، إلى جانب منح مالية تجاوزت 105 ملايين دولار لدعم التنمية في تونس.
وفد اقتصادي سعودي رفيع يزور المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون والاستثمار في إطار رؤية 2030
بدأ وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى موريتانيا والمغرب، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين.
ويترأس الوفد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودي، حسن بن معجب الحويزي، ويضم أكثر من 30 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة جهات حكومية. وتأتي هذه الزيارة في سياق استراتيجية “رؤية السعودية 2030” التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة.
وخلال الزيارة، يلتقي الوفد السعودي مع كبار المسؤولين الحكوميين في موريتانيا والمغرب لبحث بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية المتاحة، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تمثل فرص نمو مشتركة.
ويُعد حجم التبادل التجاري بين السعودية وموريتانيا مؤشرًا إيجابيًا، حيث بلغ 119 مليون ريال سعودي، تمثل الصادرات السعودية نحو 99% منها. أما مع المغرب، فيبلغ حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات ريال، منها 13% واردات، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة وهذين البلدين.
وتأتي هذه التحركات في إطار دعم المملكة لموقعها الاقتصادي في شمال وغرب أفريقيا، وتعزيز التعاون الإقليمي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المشترك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاقيات إبراهيم الاقتصاد العربي الدول العربية السعودية السعودية أمريكا السعودية وإسرائيل السعودية وتونس اتفاقیات إبراهیم مقابل السلام فی تونس فی إطار
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلنها صراحة: كندا ستدفع الثمن ويعلق المفاوضات التجارية بالكامل
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة تعليقا فوريا لكل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، جاء هذا القرار ردا على تطبيق كندا لضريبة الخدمات الرقمية "دي إس تي" بنسبة 3% على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
ووصفت الإدارة الأميركية الضريبة بأنها “هجوم فاضح”، وأعلنت عزمها فرض رسوم جمركية جديدة خلال 7 أيام، مما أعاد إشعال أزمة تجارية قد تطيح بالاستقرار الاقتصادي بين الحليفين، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
القرار الأميركي: تعليق فوري وتهديد مباشروقال الرئيس الأميركي، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" نقلته رويترز، إن القرار جاء: "استنادا إلى هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا، بشكل فوري. وسنبلغ كندا بالرسوم التي ستدفعها خلال 7 أيام".
ووصف ترامب كندا بأنها "دولة يصعب التعامل معها تجاريا"، متهما أوتاوا بتقليد سياسات ضريبية أوروبية تُحمِّل شركات التكنولوجيا الأميركية أعباء غير مبررة، وادّعى، بحسب ما أوردته شبكة فوكس بيزنس، أن كندا تفرض رسوما تصل إلى 400% على منتجات الألبان الأميركية.
تحقيق رسمي ورسوم انتقاميةوأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في تصريحات نقلتها رويترز، أن مكتب الممثل التجاري الأميركي سيُطلق تحقيقا بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تمهيدا لفرض رسوم انتقامية بقيمة تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويا على صادرات كندية.
وأضاف بيسنت أن الإدارة الأميركية تعمل على تسريع التفاوض مع شركاء آخرين مثل الصين، والهند، والاتحاد الأوروبي واليابان، مشيرا إلى أن "الاتفاقيات الجديدة يمكن التوصل إليها بحلول عيد العمال".
كندا ترد: لا تراجع عن السيادة الضريبيةفي المقابل، رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي تولى رئاسة الحكومة في مارس/آذار 2025 خلفا لجاستن ترودو، بتصريحات نقلتها رويترز، قائلا: "سنواصل الانخراط في مفاوضات معقدة… بما يخدم مصالح العمال والشركات الكندية، ولكن ليس تحت التهديد أو الإكراه."
إعلانمن جانبه، قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في مقابلة مع سي تي في نيوز بتاريخ 19 يونيو/حزيران: "لدينا جميع الأوراق الرابحة. لن نُعلِّق الضريبة تحت الضغط".
كما ذكرت وكالة بلومبيرغ أن أوتاوا بدأت مشاورات قانونية لدراسة اللجوء إلى آليات فض النزاعات ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (يو إس إم سي إيه)، أو رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية إذا ما نفذت الولايات المتحدة تهديداتها.
وفي هذا السياق، قال البروفيسور فرانك جيانغ، أستاذ التجارة الدولية في جامعة كارلتون، في تصريح خاص للجزيرة نت: "من منظور القانون التجاري الدولي، تملك كندا كامل الحق في فرض ضرائب سيادية على الأرباح الرقمية التي تتحقق داخل حدودها. المسألة لا تتعلق بعداء لأميركا، بل بتكييف السياسات الضريبية مع واقع الاقتصاد الرقمي".
الضريبة الرقمية: إجراء بأثر رجعي وكلفة مرتفعةوبحسب ما نشرته وكالة رويترز، فإن قانون ضريبة الخدمات الرقمية الذي أقرّه البرلمان الكندي في يونيو/حزيران 2024، دخل حيّز التنفيذ في 28 من الشهر ذاته، ويُطبق بأثر رجعي بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2022.
وتُفرض الضريبة بنسبة 3% على الإيرادات الناتجة عن خدمات رقمية تستهدف المستخدمين الكنديين، إذا تجاوزت الإيرادات العالمية للشركة 750 مليون يورو (نحو 879 مليون دولار) والإيرادات المحلية 20 مليون دولار كندي (نحو 14.6 مليون دولار).
وتوقعت الحكومة الكندية، وفق وثائق مالية رسمية نقلتها بلومبيرغ، أن تحقق الضريبة:
7.2 مليارات دولار كندي في الفترة بين 2023 و2027 (ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي). 500 مليون دولار أميركي سنويا من شركات أميركية مثل أمازون، ميتا، ألفابت، وأوبر. ملياري دولار أميركي بأثر رجعي تُستحق بحلول 30 يونيو/حزيران 2025.وأشارت رويترز إلى أن شركات التكنولوجيا بدأت بالفعل تمرير هذه الكلفة إلى المستهلك الكندي، حيث رفعت غوغل وأمازون رسومها بنسبة 2.5% إلى 3% على الإعلانات والخدمات الموجهة للسوق الكندية.
وفي تحليله لهذه الخطوة، قال البروفيسور جيانغ: "صحيح أن الضريبة قد تُترجم إلى أسعار أعلى للمستهلكين، لكن المكسب الأوسع لكندا هو في فرض التوازن بين القوة الاقتصادية لشركات التكنولوجيا العالمية وحقوق الدول في تنظيم أسواقها. إنها معركة مبدئية أكثر منها مالية".
الأسواق المالية تتجاهل التصعيدوعلى الرغم من التوترات السياسية المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، والتلويح الأميركي بفرض رسوم انتقامية تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويا، إضافة إلى تعليق رسمي للمفاوضات التجارية بين البلدين، فإن أسواق المال الأميركية أبدت مرونة لافتة في تعاملها مع هذه التطورات، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين المؤقتة بأن التصعيد لن يخرج عن الإطار السياسي.
ونقلت نيويورك بوست أن الأسواق الأميركية أغلقت على مكاسب ملحوظة:
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6,173.07 نقاط. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% ليصل إلى 20,273.46 نقطة. أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 400 نقطة أي ما يعادل نحو 1%. إعلانوأرجعت منصة ماركت ووتش هذه المكاسب إلى الأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي، وتوقعات المستثمرين بخفض مرتقب للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.
لكن محللين حذروا من أن أي تصعيد إضافي مع كندا قد يُربك سلاسل الإمداد ويؤثر سلبا على الاستهلاك.
تصعيد سياسي وتجاري متدرجوفي الأول من فبراير/شباط 2025، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية، إضافة إلى 10% على صادرات الطاقة، مبررة الخطوة بمخاوف تتعلق بالأمن الحدودي والمواد المُخدِّرة القادمة من كندا.
وردت أوتاوا فورا برسوم على السلع الأميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (نحو 21.88 مليار دولار)، ثم وسّعتها لتصل إلى 155 مليار دولار كندي (نحو 113.05 مليار دولار) خلال 21 يوما، وفق ما أفادت به رويترز.
وتزامن ذلك مع موجة غضب شعبي في كندا، حيث أطلقت حملات مقاطعة ضد المنتجات الأميركية، وأظهرت استطلاعات رأي نُشرت في "سي بي سي" الكندية أن ما بين 65% و90% من الكنديين توقفوا عن شراء المنتجات الأميركية أو السفر إلى الولايات المتحدة.
وفي خضم التصعيد، أثار ترامب جدلا كبيرا بتصريحات متكررة حول إمكانية ضم كندا كولاية أميركية رقم 51.
ليرد عليه رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، في تصريح نقلته الجزيرة الإنجليزية، قائلا: "لا توجد فرصة واحدة في الجحيم أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة".
وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته أنغوس ريد أن 82% من الكنديين رفضوا تماما هذه الفكرة، بينما أيدها 13% فقط بشروط.
أما السفير الأميركي لدى كندا بيت هوكسترا فقد صرّح لصحيفة واشنطن بوست: "أقضي معظم وقتي في تهدئة المخاوف، لا في التفاوض.. التصريحات تسبق الدبلوماسية للأسف".
فشل في قمة السبعومع استمرار التوترات، جاءت قمة مجموعة السبع لتُشكّل فرصة جديدة للحوار، لكنها تحولت إلى خيبة أمل جديدة.
ففي القمة التي استضافتها كندا في ألبرتا بين 11 و16 من الشهر الحالي، اتفق ترامب وكارني -وفق ما نقلته رويترز- على "إطار تفاوضي يمتد 30 يوما" لمحاولة التوصل إلى حل تجاري متوازن.
لكن ترامب انسحب من القمة مبكرا بسبب تصعيد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، ولم تتحقق أي نتائج ملموسة، ليتبع ذلك قرار تعليق المحادثات بالكامل.
سيناريوهات مفتوحة وتوترات معقّدةويرى الباحث في الاقتصاد الدولي بجامعة أوتاوا أحمد إسماعيل، في حديث للجزيرة نت، أن العلاقة بين كندا والولايات المتحدة تدخل مرحلة حساسة ومعقدة، إذ إن الخلاف التجاري تجاوز مسألة ضريبة رقمية وأصبح اختبارا حقيقيا لحدود السيادة الاقتصادية، ومدى قدرة القانون التجاري الدولي على احتواء التوترات بين الحلفاء.
وقال إسماعيل: "في الأيام المقبلة، ستجد أوتاوا وواشنطن نفسيهما على مفترق طرق. فواشنطن، كما هو متوقع، ستُعلن خلال أسبوع عن قائمة موسعة من الرسوم الجمركية قد تشمل منتجات الألبان، الخشب، السيارات، والخدمات الرقمية، وهذا سيفتح الباب أمام تصعيد اقتصادي حاد".
وأضاف أن كندا لا تنوي التراجع تحت الضغط، مشيرا إلى أن الحكومة الكندية، وفق تصريحات رسمية نقلتها بلومبيرغ، "تعتبر الضريبة الرقمية جزءا من سيادتها الاقتصادية ولا ترى مبررا قانونيا لإلغائها." كما أكد أن أوتاوا تدرس جديا خيار رفع دعوى تجارية رسمية بموجب اتفاقية "يو إس إم سي إيه"، أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، وهو مسار قانوني قد يمتد لأشهر طويلة ويُعقد العلاقة أكثر.
وفي ما يتعلق بالأسواق، أوضح إسماعيل أن المستثمرين يترقبون تأثير الأزمة على مؤشرات التضخم، خاصة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي "بي سي إي" إلى 2.7% بحسب ماركت ووتش، مشيرا إلى أن "أي تصعيد إضافي قد يُربك سلاسل الإمداد ويضرب ثقة المستهلكين، مما ينعكس سلبا على سلوك الإنفاق في قطاعات حيوية".
إعلانوحذّر من أن تداعيات هذا النزاع قد لا تقتصر على أميركا الشمالية، بل قد تمتد إلى الأسواق العالمية عبر ضرب شبكات التوريد العابرة للحدود، لا سيما في مجالات الطاقة، المعادن النادرة، والخدمات الرقمية.
وختم إسماعيل بالقول: "نحن أمام لحظة مفصلية. إن لم يتم احتواء التوتر بسرعة، فإن المواجهة قد تتحول إلى أزمة هيكلية، تكسر التوازن التجاري والسياسي الذي استمر لعقود بين كندا والولايات المتحدة."
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة