وزير إسرائيلي يطالب السعودية بـ«دفع الثمن» مقابل السلام في اتفاقيات «إبراهيم»

تتصاعد التحركات الإقليمية بين السياسة والاقتصاد، حيث يطالب وزير المالية الإسرائيلي السعودية بـ”دفع الثمن” مقابل السلام في اتفاقيات إبراهيم، بينما تعزز الرياض حضورها التنموي باستثمار 38 مليون دولار في تونس، ويرسل وفداً اقتصادياً رفيعاً نحو المغرب وموريتانيا لاستكشاف فرص شراكة واسعة ضمن رؤية 2030.

وزير المالية الإسرائيلي يطالب السعودية بـ”دفع الثمن” للانضمام لاتفاقيات إبراهيم ويؤكد قوة إسرائيل الإقليمية

طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المملكة العربية السعودية بأن تكون هي من “تدفع الثمن” مقابل السلام مع إسرائيل، معتبراً أن هذه خطوة ضرورية في إطار اتفاقيات إبراهيم التي ترمي لبناء شرق أوسط جديد ومحوري يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وفي تدوينة له على منصة “X”، أكد سموتريتش أن من مصلحة دول كالسعودية الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، لكنه رفض أي تنازلات من الجانب الإسرائيلي، سواء بالتخلي عن الأراضي أو الموافقة على إقامة دولة فلسطينية وصفها بـ”الإرهابية”، معتبراً أن فكرة تقديم تنازلات من إسرائيل مقابل السلام غير واقعية وغير مقبولة سوى من اليسار الإسرائيلي.

وشدد الوزير على أن إسرائيل تمثل قوة عالمية في المنطقة، وأن السلام مع دول أخرى يخدم مصالح هذه الدول أكثر مما يخدم مصالح إسرائيل، قائلاً: “إذا لم ترغب هذه الدول في المضي قدمًا فلا مشكلة، فنحن سنستمر في النمو والازدهار كما فعلنا طوال 77 عامًا”.

وأكد بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل ملتزمة بتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أن هذه الاتفاقيات تمثل “سلامًا مقابل سلام” وفرصة حقيقية للنمو والازدهار الإقليمي والعالمي.

وختم الوزير بتسليط الضوء على مكانة إسرائيل كلاعب قوي في الشرق الأوسط، موضحاً أن الانضمام إليها يوفر فرصًا أمنية واقتصادية وتكنولوجية مبتكرة، إضافة إلى قيم مشتركة، مشيراً إلى أن من يختار الوقوف إلى جانب إسرائيل سيحصل على هذه المزايا.

السعودية تمول مشروعات بنية تحتية بتونس بقرض تنموي يتجاوز 38 مليون دولار

منحت المملكة العربية السعودية قرضًا تنمويًا بقيمة تزيد على 38 مليون دولار للجمهورية التونسية، بهدف تمويل مشروعات بنية تحتية هامة، تشمل إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي، وذلك في إطار الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لأكثر من 50 عامًا بين البلدين.

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، الدكتور سمير عبد الحفيظ، اتفاقية القرض التنموي التي تمهد الطريق لتنفيذ مشروعات استراتيجية تشمل إنشاء أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية عبر بناء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، بالإضافة إلى تطوير المرافق الحيوية التي تدعم الإنتاج الزراعي.

كما تشمل المشروعات الممولة تطوير مرافق تعليمية، ومراكز ثقافية واجتماعية وتجارية، ما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعمل على تحسين مستوى المعيشة في مختلف مناطق تونس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية لدعم البرامج التنموية المستدامة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الركائز الرئيسة لمسيرة التنمية في تونس.

يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه في تونس عام 1975، حيث قدم خلال خمسة عقود تمويلاً لإنجاز 32 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا من خلال قروض تنموية ميسرة تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار، إلى جانب منح مالية تجاوزت 105 ملايين دولار لدعم التنمية في تونس.

وفد اقتصادي سعودي رفيع يزور المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون والاستثمار في إطار رؤية 2030

بدأ وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى موريتانيا والمغرب، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين.

ويترأس الوفد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودي، حسن بن معجب الحويزي، ويضم أكثر من 30 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة جهات حكومية. وتأتي هذه الزيارة في سياق استراتيجية “رؤية السعودية 2030” التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة.

وخلال الزيارة، يلتقي الوفد السعودي مع كبار المسؤولين الحكوميين في موريتانيا والمغرب لبحث بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية المتاحة، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تمثل فرص نمو مشتركة.

ويُعد حجم التبادل التجاري بين السعودية وموريتانيا مؤشرًا إيجابيًا، حيث بلغ 119 مليون ريال سعودي، تمثل الصادرات السعودية نحو 99% منها. أما مع المغرب، فيبلغ حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات ريال، منها 13% واردات، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة وهذين البلدين.

وتأتي هذه التحركات في إطار دعم المملكة لموقعها الاقتصادي في شمال وغرب أفريقيا، وتعزيز التعاون الإقليمي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المشترك.

المصدر: عين ليبيا