شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المبادرة فرصة ذهبية لكل أصحاب المشروعات لتلقى الدعم والحصول على فرص استثمارية، صرح السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال لقاءه الحصرى مع جريدة اليوم السابع أن المبادرة الوطنية .

،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: المبادرة فرصة ذهبية لكل أصحاب المشروعات لتلقى الدعم والحصول على فرص استثمارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات...

صرح السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال لقاءه الحصرى مع جريدة "اليوم السابع" أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي فرصة لكل أصحاب المشروعات الخضراء الذكية للحصول على الدعم الفني والتقني لمشروعاتهم القائمة بالإضافة إلى الحصول على الفرص الاستثمارية والتمويلية المختلفة، مشيرًا إلى ان فرصة المشاركة في المبادرة متاحه لجميع المواطنين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تضم المبادرة 6 فئات متمثلين فى الشركات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة "مرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، الشركات الناشئة، المشروعات المرتبطة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

 

وأشاد السفير هشام بدر بالمشروعات التي تم عرضها في النسخة الأولى من المبادرة لما قدمته من أثر بيئي وتنموي واقتصادي كبير، مؤكدًا أن جميع المشروعات التي استوفت للشروط تم منحها الفرصة للعرض في المؤتمر الوطني للمبادرة والذي حضره عدد كبير من المستثمرين والشخصيات الهامة، بالإضافة إلى حصولهم على برامج تدريبية وورش عمل.

 

واستعرض بدر فرص الاستثمار والدعم التي حصل عليها الـ18 مشروع الفائزين في الدورة الأولى، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتبني 6 مشروعات، وقامت منظمة الغذاء العالمى بتنبي مشروعين، بالإضافة إلى تلقي الدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من شركات القطاع الخاص.

 

 واستكمالًا لتلك النجاحات، تم إطلاق الدورة الثانية من المبادرة بجميع المحافظات تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الخارجية ، وزارة البيئة ، وزارة التنمية المحلية، وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة.

 

وسيكون للـ18 مشروع الفائزين بنهاية هذه الدورة من المبادرة عدة مزايا أبرزها فرص الاستثمار المختلفة وفرصة لعرض المشروع في مؤتمر المناخ في الإمارات العربية المتحدة COP28، بالإضافة إلى جوائز مادية لأول ثلاث مراكز بكل فئة من فئات المبادرة بقيمة 750 ألف للمركز الأول و500 الف للمركز الثانى و250 للمركز الثالث.

 

والجدير بالذكر أنه تم مد فترة التقديم للدورة الثانية من المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس حرصًا من لجنة تنظيم المبادرة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشروعات للمشاركة ويمكن التقديم والإطلاع على كافة الشروط الآن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة  //www.sgg.eg/

 

 

 

52.11.218.8



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: المبادرة فرصة ذهبية لكل أصحاب المشروعات لتلقى الدعم والحصول على فرص استثمارية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالإضافة إلى الیوم السابع من المبادرة

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يسلم المنسق الاممي رسالتين لقيادة الأمم المتحدة



وسلم الوزير عامر المنسق المقيم للأمم المتحدة رسالتين موجهتين إلى قيادة الأمم المتحدة، ممثلة برئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن والأمين العام.

حملت الرسالتان مطالب بتصحيح مسار تمثيل اليمن في المنظمة الأممية ووضع حد لممارسات الطرف الآخر التي تهدّد وحدة البلاد وسيادتها وتقوض جهود السلام.

وتطرق الوزير عامر في الرسالة الأولى إلى الوضع الراهن لتمثيل اليمن في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار لضمان تمثيل شرعي وفاعل.

وأكد أن صنعاء تحترم ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى تطبيق مبادئه وروحه، خاصة ما يتعلق بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير والتمثيل الشرعي، معتبرًا استمرار إسناد مقعد اليمن لكيان لا يمتلك أي صفة دستورية أو واقعية أو شعبية، مفارقة قانونية وسياسية، تقوض حقوق الشعب اليمني، وتمس بمصداقية الأمم المتحدة، وتعرقل أي فرصة لسلام حقيقي.

وأكدت الرسالة أن السلطة الفعلية والوحيدة التي تمارس سيادة حقيقية على الأرض هي سلطة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء المتواجدة في العاصمة صنعاء وتدير مصالح أغلبية الشعب اليمني، وتشرف على المؤسسات الحيوية، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبية صلبة.

ووصف الوزير عامر في رسالته ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي" بأنه "صنيعة إرادة خارجية"، يفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية أو جغرافية، وقراراته تملى من قبل صانعيه ومموليه، مؤكدًا أن استمرار منح هذا الكيان حق التحدث باسم اليمن يعد إقرارًا بأن الإرادات الخارجية تعلو على الإرادة الوطنية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المادة 2، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتطرقت الرسالة إلى الفوضى العارمة والانهيار الممنهج في المناطق التي تقع شكليًا تحت سلطة ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي"، مع خروج شعبي واسع ومظاهرات متكررة رفضًا لسلطة هذا الكيان.

وأعرب وزير الخارجية في الرسالة الثانية عن القلق البالغ إزاء التصعيد الممنهج والخطير الذي يقوده الطرف الآخر، موضحًا أن هذه الإجراءات الأحادية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، وأصبحت "حرباً ممنهجة"، تستهدف المواطن في أبسط حقوقه الأساسية وتهدف إلى تكريس واقع انفصالي بالقوة.

وتطرقت الرسالة لعدد من الإجراءات الأحادية ومنها: حرمان الطلاب والكفاءات من مستقبلهم عبر اشتراط المصادقة على الوثائق التعليمية والمهنية في مكاتب الطرف الآخر في محافظة عدن المحتلة، ما يعد "عقاباً جماعياً وحصاراً معرفياً"، واستخدام الاقتصاد كسلاح باستمرار حجز رمز "السويفت" الخاص بكاك بنك في صنعاء، ما يعرقل التحويلات المالية الحيوية ويشل وصول المساعدات الإنسانية.

وتضمنت الرسالة أيضًا الإجراءات الأحادية المتمثلة في تهديد مؤسسات الدولة السيادية عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار، وأخيراً استهداف حرية تنقل المواطنين باتخاذ إجراءات مهددة لفصل الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء.

وطالب الوزير عامر الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على الطرف الآخر من أجل الإلغاء الفوري للإجراءات الأحادية المتعلقة بالمصادقة على الوثائق؛ والمعالجة العاجلة لقضية السويفت الخاص بكاك بنك؛ ووضع حد فوري للإجراءات التشطيرية التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية.

مقالات مشابهة

  • العنقري: الأجهزة العليا للرقابة شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية الوطنية
  • حكومة السوداني تطلق تريليوني دينار لتغطية مشاريع استثمارية للوزارات
  • مصرع 40 شخصا في قصف على مستشفى بالسودان
  • رضوى الشافعي أمينة لشؤون الأسرة والطفل بـ «الجبهة الوطنية» في القليوبية
  • ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
  • الجزائر ومصر يبحثان تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة
  • فرصة ذهبية لدخل شهري.. شروط الحصول على معاش ربات البيوت 2025
  • 600 تيشيرت من إنتاج طالبات اقتصاد منزلي لبرنامج التربية الوطنية بجامعة حلوان
  • وزير الخارجية يسلم المنسق الاممي رسالتين لقيادة الأمم المتحدة
  • 600 تيشيرت من إنتاج طالبات «اقتصاد منزلي» لبرنامج التربية الوطنية بجامعة حلوان