«بيقولي يا أم سنان واقعة».. تفاصيل خلاف بين زوجين يصل إلى محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
هجرت «آية.م » منزلها بعد خلاف نشب بينها وبين زوجها «مصطفى.أ» موظف، بسبب رفضه معالجتها واعطاءها مصاريف زراعة وتركيب الأسنان الخاصة بها.
وقالت آية: "هو السبب في منظري دا وبيعايرني دائما أن أسناني وقعت، وبلغت تكاليفهم 200 ألف جنيه فى أحد المراكز المتخصصة"، ليرد الزوج على هجر زوجته ويلاحقها بدعوي قضائية يطلبها في بيت الطاعة ويشتعل الخلاف بينهما، وتصر الزوجة على تسوية الخلاف بالطلاق وليس الصلح، ويطلب الزوج من مكتب التسوية بإنهاء المنازعات بينهما واتهمها بالنشوز.
شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة بداية الخلاف بين الزوجين، وبالأخص عندما طالبت الزوجة بنفقات إلزامية للإنفاق عليها مطالبة بـ200 ألف جنيه ثمن تركيب أسنانها، بدعوي قضائية، واتهمت زوجها بابتزازها ومعايرتها ومنادتها أمام أطفالها بلقب «أم سنان واقعة».
وأمام مكتب التسوية حضر الزوج وشكي زوجته واتهمها بأنها غير مسئولة وحركاتها طفولية وتتعنت لإشعال الخلافات وترفض التفاهم والحوار، مضيفًا: "عاوزة 200 ألف وأنا لا يوجد معي أي مبالغ حاليا، وقولت لها أصبري هتصرف إلا أنني فوجئت بتركها منزل الزوجية، وتلاحقني بالقضايا والبلاغات لتأتي إلى منزلنا واستولت على المنقولات والمصوغات ثم اتهمتني بالتبديد، بخلاف تدخل عائلتها في حياتي".
الصلح خير بين الأزواجوخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالب الزوج بعقد الصلح مع زوجته وأكد أنه يمر بحالة مالية صعبة، وعرض الزوج إنهاء الخلافات بعقد اتفاق أنه يقوم بتوفير المبلغ المطلوب لزراعة الأسنان التي فقدتها في حادث سيارة، وقبلت الزوجة وساطة مكتب التسوية وأنهت النزاع وتم تمكين الزوج من الرؤية وتنازلت الزوجة عن طلب الطلاق وجميع القضايا المرفوعة ضده.
اقرأ أيضاًزوجة أمام محكمة الأسرة: «زوجي لا يصرف على أطفاله ويبدد أمواله على القهاوي والستات»
لفحص المقبلين على الزواج.. فترة مسائية بمركز طب الأسرة بالمعنا ومدينة العمال بقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الطلاق طلاق الأسرة أسباب الطلاق الطلاق للضرر محكمة الأسرة مكتب التسوية طلب طلاق
إقرأ أيضاً:
محكمة دمنهور توضح حيثيات حكم المؤبد في "واقعة الطفل ياسين"
أودعت محكمة جنايات دمنهور المصرية حيثيات حكمها ضد المتهم "ص.ك" الذي صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس في القضية المعروفة إعلاميا بـ"واقعة ياسين طفل دمنهور".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فألحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني علي".
وأضافت المحكمة: "يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي، كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك".
وأكملت: "لذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة".
وأوضحت: "فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة".
وختمت المحكمة: "حيث إن القضاء يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون".
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود