«موبيلاتى»: انخفاض 25% في أسعار بعض الهواتف المستوردة بعد تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
في بشرى تخص سوق الهواتف المحمولة والذكية في مصر، كشف خالد فهمي، المدير التنفيذي لشركة «موبيلاتي» التابعة لمجموعة الصافي، عن انخفاض أسعار بعض الهواتف المحمولة المستوردة في مصر بنسبة لا تقل عن 25%، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وبدعم من استئناف البنوك فتح الاعتمادات المستندية وتدبير الدولار لاستيرادها من الخارج.
جاءت تصريحات «فهمي» خلال حفل السحور الرمضاني الذي عقدته مجموعة الصافي لقيادات شركاتها وموظفيها وبحضور نخبة من الصحفيين، وسيطرت على الأجواء مناقشات حول التغيير الملموس في سياسات الحكومة، التي بدأت في السماح بالاستيراد والإفراج الجمركي عن الهواتف المستوردة والأجهزة اللوحية، مما يبشر بتراجع أسعارها بنسبة تتراوح من 25% إلى 30%، بعدما ظلت أسعارها مرتبطة بأسعار الدولار في السوق السوداء، وهو الأمر الذي يتغير الآن بفضل تحرير سعر الصرف.
ومع ذلك، أكد «فهمي»، أن الانخفاض في الأسعار لن يطال جميع أنواع الهواتف بالسوق المصرية، حيث ستظل الأجهزة المحلية غير المستوردة تحت سقف الأسعار القديمة، حيث تم تحديد سعرها بناء على السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند مستوى 30.95 جنيهًا.
وحول توقعاته لتعافي السوق المصرية بصورة مرضية، توقع «فهمي»، أن السوق لن يعود إلى حالته الطبيعية قبل مرور 6 أشهر على الأقل، موضحًا أن الركود لا يزال مُسيطرًا بسبب توقعات المواطنين حدوث مزيد من انخفاضات الأسعار بعد تحرير سعر الصرف.
إلى جانب ذلك، أكد «فهمي»، أن فتح باب الاستيراد للهواتف المحمولة سوف يساعد على إغلاق السوق السوداء لتجارة المحمول، في إشارة إلى الهواتف المهربة وخارج الضمان، والتى انتشرت خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أن المواطن سوف يفضل العودة مرة أخرى إلى شراء الهواتف المحمول من الوكلاء والموزعين المعتمدين للحصول على الضمان.
وعن خطة التوسعية لـ«موبيلاتي»، كشف «فهمي»، أن الشركة تعمل حاليًا على توسيع شبكة فروعها البالغة 23 فرعًا، لتعزيز انتشارها على مستوى الجمهورية، وتغطية كافة محافظاتها، مُشيرًا إلى أن الخطة تستهدف إضافة من 4 إلى 5 فروع خلال العام الجاري، مُشيرًا إلى أن «موبيلاتي» ستواصل سعيها لتقديم أفضل الأسعار والعروض لعملائها.
إلى جانب التوسع والانتشار، والانخفاض المتوقع في الأسعار، تسعى «موبيلاتي» إلى تقديم خيارات تمويل مرنة تناسب الوضع الاقتصادي الراهن، حيث توفر 22 طريقة تقسيط مختلفة، في محاولة لإعادة إنعاش القدرة الشرائية للمواطنين، بالاضافة إلى أنها أول شركة تمنح وثيقة تأمين مجانية على الهواتف لمدة 12 شهرًا ضد الحريق والكسر والماء بجانب الضمان، مُؤكدًا على أن «موبيلاتي» تضع احتياجات عملائها على رأس أولوياتها.
وأخيرًا، دعا «فهمي» الحكومة المصرية إلى تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية للمصنعين، لدعم نمو صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدًا على أن هذه الصناعة لديها فرصة استثنائية للنمو والازدهار، وأن موبيلاتي ستُشارك بفعالية في هذا النمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى الدولار في السوق السوداء قرار البنك المركزي المصري مجموعة الصافي سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسباب انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا
تشير أحدث القراءات الدولية لقطاع السيارات الكهربائية إلى أن السوق يعيش مرحلة تباطؤ واضحة في وتيرة النمو، خصوصًا في نوفمبر الماضي الذي سجّل أبطأ معدلات نمو منذ فبراير 2024.
ويبدو أن المشهد يتأثر بعدة عوامل، أبرزها استقرار الطلب في الصين من جهة، وتراجع الحوافز الحكومية في الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما انعكس بشكل مباشر على حجم التسجيلات الجديدة في الأسواق الكبرى.
أظهرت البيانات العالمية والمؤشرات أن عدد المركبات الكهربائية المسجلة دوليًا ارتفع بنحو 6% ليقترب من حاجز مليوني مركبة في شهر واحد، ورغم أن الصين صاحبة الحصة الأكبر من هذا السوق حافظت على نموها، فإن الزيادة لم تتجاوز 3%، مسجّلة بذلك أضعف أداء سنوي لها منذ مطلع العام.
في المقابل، سجّلت أوروبا ودول أخرى خارج القارات الرئيسية نموًا قويًا بلغ 36% و35% على التوالي، ما يعكس ارتفاعًا لافتًا في الطلب، إذ تجاوزت أوروبا 400 ألف تسجيل جديد، بينما تخطت الأسواق الأخرى حاجز 160 ألف سيارة.
أما الصورة الأكثر تراجعًا فجاءت من أمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا حادًا وصل إلى 42%، لتهبط التسجيلات قليلاً فوق 100 ألف سيارة فقط.
ويأتي هذا التراجع امتدادًا لانخفاض مشابه في أكتوبر 2025، عقب انتهاء برنامج الحوافز الائتمانية في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تسجيل أول هبوط سنوي في المنطقة منذ عام 2019.
توقعات وتحولات في سوق التنقل الكهربائي عالميًايعكس هذا التباين بين الأسواق تغيرًا في ديناميكية الطلب على السيارات الكهربائية عالميًا، فبينما تستمر بعض الدول في تعزيز البنية التحتية واعتماد برامج تشجيعية، تواجه أسواق أخرى ضغطًا نتيجة تراجع الدعم أو تشبع الطلب.
ورغم أن النمو ما يزال قائمًا على مستوى العالم، إلا أن وتيرته الحالية تشير إلى مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل المنافسة وتوجهات المستهلكين في قطاع المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.