واندا الصينية تبيع 60% من وحدة مراكز تسوق لمستثمرين منهم عرب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أبرمت مجموعة داليان واندا الصينية رسميا صفقة ضخمة، لنقل السيطرة على وحدة مراكز التسوق التابعة لها (تشوهاي واندا) في صفقة تقدر قيمتها بنحو 60 مليار يوان (8.3 مليارات دولار).
ويأتي هذا الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه أمس السبت، تتويجا لخطة إعادة الهيكلة التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول المنصرم.
وتكشف تفاصيل الصفقة أن المستثمرين بقيادة "بي إيه جي" سيمتلكون بشكل جماعي حصة مهيمنة تبلغ 60% بالشركة القابضة "نيولاند كوميرشال مانغمنت" التي تم تشكيلها حديثا لإتمام الصفقة.
وأكد ديفيد وونغ، الشريك والرئيس المشارك للأسهم الخاصة في "بي إيه جي" أن هذه الصفقة "تعكس التوقعات والاعتراف بإمكانات النمو طويلة المدى في نيولاند من قبل المستثمرين المؤسسيين الدوليين".
ومن بين المشاركين بهذه الصفقة التحويلية شركة سيتيك كابيتال، والصناديق التي تديرها شركة آريس مانغمنت، وهيئة أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية.
وأكد البيان أنه علاوة على ذلك، فإن الاتفاق يعد بحوافز معززة للإدارة والتحسينات التشغيلية المستمرة. وتعمل نيولاند بنطاق عمليات كبير، حيث تدير محفظة واسعة تشمل 496 مركز تسوق واسع النطاق منتشرة في 230 مدينة بالصين، وتفتخر بوجود مساحة أرضية إجمالية تتجاوز 70 مليون متر مربع.
ومثل تخلي الملياردير وانغ جيان لين عن السيطرة على تشوهاي واندا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لحظة محورية في تاريخ المجموعة، مما يمثل فصلا مهما في مسار التكتل الاستثماري الكبير. وكجزء من الاتفاقية، تخلى وانغ عن السيطرة للمستثمرين قبل الاكتتاب العام الذين جمعوا بشكل جماعي حصة كبيرة تبلغ 60% من الكيان.
وقد كشفت مصادر مطلعة على الصفقة لوكالة بلومبيرغ أنه لم يتم تحديد تاريخ إدراج محدد لأعمال تشغيل مراكز التسوق من قبل المستثمرين.
وقد واجهت رحلة واندا -التي تم الإشادة بها ذات يوم باعتبارها منارة للتميز في سوق السندات الصينية غير المرغوب فيها- رياحا معاكسة وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض والتدقيق التنظيمي المكثف على قطاع العقارات من قبل بكين.
ومع ذلك، فإن هذه الصفقة التاريخية تشير إلى محور إستراتيجي، يحتمل أن يقود المجموعة نحو حقبة جديدة من الاستقرار والنمو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر