«التضامن»: لجنة لتيسير الإجراءات المالية بمشروعات الإقراض
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة وتختص اللجنة التي صدر قرارا وزاريا بتشكيلها في يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلًا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراضًا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4.5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.
تكافل وكرامةوأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، إذ تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.
كان ذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، ودكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، والأستاذ صبري عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التمكين الاقتصادي التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
القباج تناقش مع وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سبل تقديم الرعاية المقدمة للفلسطينيين بقطاع غزة
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سماح عبد الرحيم حسين وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة الذي تستضيفه القاهرة ويقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى تحت شعار "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة"، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركائهم.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون فى عدد من مجالات الاهتمام المشتركة، كذلك التنسيق والتشاور حول الخدمات المقدمة للفلسطينيين النازحين عبر معبر رفح خاصة الأطفال والرضع في ظل الأوضاع اللاإنسانية التي يشهدها قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للنساء الفلسطينيات على الصمود الذي تجلى إبان الهجوم على قطاع غزة، وعلى التضحيات التي تُقدم دفاعاً عن أرضهن وحفاظاً على وطنهن.
وقد شجبت القباج كل ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية على الأراضي الفلسطينية، وقتل للمدنيين والأبرياء، وتعمد هدم البنية التحتية، وتردي المرافق والخدمات، وتعطيل مسيرة الحياة اليومية، وتدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، مما يتنافى جميعه مع القانون الدولي الإنساني ومع القواعد الأخلاقية لقوانين الحروب والصراعات.
وقد أكدت القباج موقف مصر الثابت إزاء الأوضاع فى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة والمساندة الكاملة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الدعم الإغاثية والصحية والإنسانية سواء للأشقاء في القطاع، أو لمن هم وافدين ومقيمين ضيوفاً أعزاء على أرض مصر، كما أشارت إلى اللجنة الوطنية التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وثمنت القباج جهود الهلال الأحمر المصري والتعاون القائم مع نظيره الفلسطيني، وجهده المستمر لتعزيز الجسر الإنساني ونقل المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، مشيرة إلى توصيات المؤتمر الإنساني الذي نظمه الهلال الأحمر المصري بداية العام الجارى تحت عنوان " النداء الإنساني الدولي لدعم غزة"، كذلك مؤتمر العقبة لدعم قضية غزة.
كما أشادت الوزيرة بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية في تقديم الدعم بكافة أشكاله للأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح.
وأشارت القباج إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين بمصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتكثيف رعاية العابرين من معبر رفح، والمرافقين للجرحى والمصابين.
ومن الجدير بالذكر أن التضامن الاجتماعي تقدم خدمات التسكين والإعاشة والتغذية والدعم والمستلزمات الطبية والدعم النقدي للأشقاء الذي يتم استضافتهم بعد خروجهم من مستشفيات وزارة الصحة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري لديه 6 مناطق لوجستية تستقبل المساعدات برا وبحرا وجوا من كافة الدول، حيث يعمل القائمون على تلك المناطق بكفاءة عالية، بالإضافة إلى وجود 9 مخازن على مستوى الجمهورية.
وقد أشادت القباج بقوة بدور فرق المتطوعين في كافة المحافظات، وبصفة خاصة من هم في العريش وعلى المعابر المختلفة، وأفادت بإقامة الهلال الأحمر المصري لمطبخ إنساني في شمال سيناء بمنطقة الشيخ زويد، والذي قام بدور حيوي في توفير الوجبات خلال شهر رمضان المعظم، فضلا عن التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمساهمة في إقامة مخيم بخان يونس لتيسير إقامة المهجرين من شمال غزة.
ومن جانبها قدمت الدكتورة سماح عبد الرحيم حسين وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين الشكر والتقدير للدولة المصرية وجهودها والدعم فى مساندة القضية الفلسطينية ودورها الهام فى المنطقة العربية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربة عن سعادتها بزيارتها الأولي لوزارة التضامن الاجتماعي عقب توليها المسئولية الوزارية، موضحة تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتداعيات الحرب الدائرة الكارثية على الأزمة الإنسانية وحجم الدمار وما يواجه الشعب الفلسطيني من تحديات عظيمة.
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين إلى خطة الإغاثة التي تم رفعها فى جامعة الدول العربية والمتضمنة الاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة، مؤكدة الحاجة إلى فتح جميع المعابر البرية وإدخال المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية.
وقد تناول اللقاء أيضاً مشكلة الشاحنات العالقة بعد غلق معبر رفح ومنع مرور المساعدات للقطاع، مما كان له أثر سلبي على تأمين الأسر من ناحية الغذاء والدواء وغيرها من الخدمات.
وقد أكدت وزيرة التنمية الفلسطينية على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالفلسطينيين الوافدين إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدة على تعاون السلطات المصرية القوي والملموس في هذا الشأن، ومشيدة أيضاً بدور السفارة الفلسطينية في تدقيق وتحديث هذه القاعدة، وذلك لتيسير التنسيق مع الحكومة المصرية، وتنظيم عمليات تقديم أوجه الخدمات والتبرعات لهم.
وأخيراً تم مناقشة أهمية خدمات الدعم النفسي للأسر الوافدة في جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية وتيسير أمورهم المعيشية والتعليمية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي