مؤسسة الصالح تدشن مشروع المساعدات النقدية الرمضانية للأسر النازحة بمأرب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
دشنت مؤسسة الصالح الإجتماعية، السبت، مشروع توزيع المساعدات النقدية الرمضانية لعدد 2000 أسرة نازحة بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
واوضح مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين محافظة مأرب سيف مثنى، خلال التدشين أن الوحدة التنفيذية نفذت مشروع توزيع المساعدات النقدية في المحافظة للعام الثاني على التوالي بتمويل من مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية عبر البنك التعاوني والزراعي كاك بنك.
وأشاد مدير الوحدة التنفيذية، بدور مؤسسة الصالح في تلبية جزء من احتياجات النازحين والمساهمة في التخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا في المرحلة الراهنة.
ودعا المؤسسة وكافة المؤسسات والمنظمات الشريكة إلى توسيع مشاريعها الإنسانية والإغاثية في محافظة مأرب التي تأوي أكثر من 2 مليون نازح بنسبة تتجاوز الـ60% من إجمالي النازحين في اليمن.
يأتي ذلك ضمن سلسلة أعمال وأنشطة إنسانية تنفذها المؤسسة لهذا العام داخل وخارج اليمن، لغرض تخفيف معاناة اليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها جراء الحرب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مؤسسة الصالح
إقرأ أيضاً:
الصحة الفلسطينية: عشرات القتلى بنيران إسرائيلية قرب مركز توزيع مساعدات في غزة
القدس (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مقتل 31 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار، الأحد، قرب مركز توزيع مساعدات في جنوب غزة تديره مؤسسة مثيرة للجدل مدعومة من الولايات المتحدة.
وقال أحد المسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تعتبر الكوادر الطبية الوحيدة المتواجدة في المنطقة: "حشود من المواطنين كانت تتجه لاستلام مساعدات غذائية" من موقع في منطقة رفح، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان أن المستشفيات استقبلت 179 مصابا، بينهم قتلى و30 حالة حرجة.
وأضافت الوزارة: "تشهد غرف الطوارئ وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة اكتظاظا شديدا بسبب العدد الكبير من المصابين".
وفي وقت سابق، أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة، عن إصابة أكثر من 80 شخصا. كما أكد المستشفى عدد القتلى.
وفي رد مقتضب على استفسار شبكة CNN، قال الجيش الإسرائيلي إنه "ليس على علم بوقوع إصابات بسبب نيران الجيش الإسرائيلي داخل موقع توزيع المساعدات الإنسانية. ولا يزال الأمر قيد المراجعة".
وتواصلت CNN أيضا مع مؤسسة غزة الإنسانية، التي تدير الموقع للحصول على تعليق.
ومؤسسة غزة الإنسانية هي منظمة خاصة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. وتأسست وسط اتهامات إسرائيلية بأن حركة "حماس" تسرق المساعدات في غزة وتبيعها من أجل الربح. وتقول المنظمات الإنسانية إنه لا يوجد دليل على ذلك، ولم تقدم إسرائيل أي أدلة علنية.
وانتقدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة آلية المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية، وقالت إنها تتناقض مع المبادئ الإنسانية وتزيد المخاطر على الفلسطينيين.
وعادة ما تقوم منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، مثل وكالة الأونروا، بالتحقق من الهوية والاعتماد على قاعدة بيانات للعائلات المسجلة عند توزيع المساعدات.
لكن مؤسسة غزة الإنسانية لا تقوم بالتدقيق من الفلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات، رغم أن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إن الإجراءات الأمنية الإضافية كانت سببا أساسيا لإنشاء البرنامج الجديد.
وقد تزايدت الانتقادات لإسرائيل ولمؤسسة غزة الإنسانية، بعد اندلاع الفوضى الأسبوع الماضي عندما وصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الجائعين إلى موقعين جديدين لتوزيع الطعام.
ووفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية قبل حادثة، الأحد، قُتل 11 شخصا وأُصيب العشرات منذ افتتاح مواقع توزيع المساعدات.
وزعمت مؤسسة غزة الإنسانية، الخميس، إنه لم يُقتل أو يُصب أي شخص منذ بدء توزيع المساعدات الأسبوع الماضي.
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته، الأحد، إنها "ستواصل توسيع نطاق عملها، مع خطط لبناء مواقع إضافية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك في المنطقة الشمالية، في الأسابيع المقبلة".
وأضاف البيان أنها قدمت أكثر من 4.7 مليون وجبة خلال 6 أيام، بما في ذلك تسليم 16 شاحنة محملة بالأغذية، صباح الأحد، اشتملت على أكثر من 887,000 وجبة.
ووفقا لبيان مؤسسة غزة الإنسانية، فقد تم توزيع المساعدات "دون حوادث"، وأضافت المؤسسة أنها "على علم بالشائعات التي تروجها حماس وتشير إلى وقوع قتلى وإصابات اليوم".
ومع ذلك، ظهرت صورة متباينة على أرض الواقع، حيث يُعتقد أن المزاعم بشأن توزيع المساعدات غير دقيقة.
كما زعمت مؤسسة غزة الإنسانية أن التقارير التي أفادت بوقوع "وفيات وإصابات جماعية وفوضى" في مواقعها "كاذبة".
وقال البيان: "إنها كاذبة ومفبركة".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية