بونتلاند ترفض الاعتراف بسلطة حكومة الصومال المركزية بعد خلاف على تعديلات دستورية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أفادت ولاية بونتلاند الأحد بانسحابها من النظام الاتحادي الصومالي وبأنها ستحكم نفسها بنفسها لحين الموافقة على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد.
وأقر البرلمان الاتحادي في مقديشو يوم السبت الماضي عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر، فيما يقول معارضون منتقدون للتعديلات إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية.
ووفقا لوسائل إعلام صومالية تشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية.
وأفاد بيان صادر عن الولاية بأنّ "الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين".
وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك "ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام».
وقال مجلس وزراء الولاية في بيان رسمي اليوم: "ستتحرك بونتلاند بشكل مستقل لحين تشكيل حكومة اتحادية لها دستور متفق عليه في استفتاء نشارك فيه".
وتعارض السلطات في بونتلاند تبنّي البرلمان السبت الانتقال إلى نظام رئاسي. وقد تمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في مايو (أيار) 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري وزعماء الولايات الفيدرالية. غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني لم يكن حاضراً للتوقيع عليه.
واتهمت سلطات بونتلاند الأحد حسن شيخ محمود بانتهاك الدستور وفقدان الشرعية الدستورية لرئاسته. ولم ترد السلطات الفيدرالية على هذا الإعلان.
ويشكل الخلاف حجر عثرة أخرى أمام الرئيس حسن شيخ محمود الذي يواجه بالفعل صعوبات جمة لإنهاء تمرد جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وإخماد القرصنة وبسط الهيمنة الاتحادية على البلاد بما يشمل أرض الصومال بعد أن وافقت على تأجير ميناء لإثيوبيا متخطية الحكومة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مقديشو منصة إكس
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"