اليوم السابع : المتحدث باسم البرلمان الليبى ينفى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المتحدث باسم البرلمان الليبى ينفى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة .، والان مشاهدة التفاصيل.
نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي في بيان لها استغرابه لصدور هذا البيان الذي تضمن معلومات غير صحيحة ناهيك عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب، مشيرا إلى أن هذا الادعاء غير صحيح ومن المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل البرلمان الليبي، بحسب البيان.
وأوضح "بليحق" أن ما أقره مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة.
وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية، في إشارة إلى قرار مجلس النواب باعتماد خارطة الطريق في المسار التنفيذي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المتحدث باسم البرلمان الليبى ينفى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل سيترشح أردوغان مجددًا؟ السيناريوهات المحتملة
حالة من الجدل أحدثتْها كلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها: "غايتنا من الدستور الجديد ليست فتح مجال لأنفسنا، فلا هاجس لديّ لإعادة الترشح أو التقدم مجددًا للانتخابات". تكاثرت الأقوال في تفسيرها، وفي رسم سيناريوهات المستقبل، وغيّرت مجرى النقاشات السياسية في تركيا بشكل مفاجئ.
بيدَ أنّ هذه التصريحات، على عكس ما رآه بعض المعلّقين، لا تعبّر عن عدم رغبته في الترشح مجددًا، بل تشير إلى الأهمية الكبرى التي يوليها لتعديل الدستور.
والحقيقة أن هناك سرًا يعرفه الجميع في تركيا: أردوغان ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة.
لقد أصبحت مسألة ترشّح رجب طيب أردوغان، الذي يقود تركيا منذ 23 عامًا (12 عامًا رئيسًا للوزراء، و11 عامًا رئيسًا للجمهورية)، من القضايا التي لا تنفصل عن كل نقاش حول الانتخابات العامة في البلاد.
منذ عام 2002 وحتى 2014، حكم أردوغان تركيا رئيسًا للوزراء في ظل النظام البرلماني، ثم انتُخب رئيسًا للجمهورية لأول مرة عام 2014 وفقًا لذلك النظام. وفي عام 2018، شهدت تركيا تحوّلًا جذريًا في نظامها السياسي، وانتقلت بموجب تعديل دستوري إلى "نظام الحكم الرئاسي".
وبحسب المادة 101 من الدستور المعدّل، فشروط الترشح لرئاسة الجمهورية كالتالي: "يُنتخب رئيس الجمهورية من بين أعضاء البرلمان التركي ممن تجاوزوا الأربعين عامًا، أو من بين المواطنين الأتراك الذين يتمتعون بمؤهلات الترشح النيابية، ويجب أن يكون قد أتمّ تعليمًا عاليًا. ويُنتخب الرئيس من قبل الشعب، ومدة ولايته خمس سنوات، ولا يجوز انتخاب الشخص نفسه رئيسًا لأكثر من دورتين".
إعلانكما نصّت المادة ذاتها على أن يفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة (50٪ + 1) من الأصوات، وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة تُعاد الانتخابات بعد أسبوعين بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات، ومن ينل الأغلبية في الجولة الثانية يُنتخب رئيسًا.
وبموجب هذا الدستور، وُسّعت صلاحيات أردوغان، وانتُخب مجددًا رئيسًا في انتخابات 2018 التي جرت على جولتين. ومن هنا بدأت النقاشات القانونية: هل يحق لأردوغان الذي انتُخب عامي 2014 و2018 أن يترشح للمرة الثالثة في انتخابات 2023؟ خصوصًا في ظل المادة التي تمنع الترشح لأكثر من مرتين.
لكن المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) رأى أن شرط "الولايتين" بدأ سريانه مع تعديل الدستور عام 2018، لذا لا يوجد ما يمنع مشاركة أردوغان في انتخابات 2023. وهكذا خاض الانتخابات التي أُجريت جولتها الأولى في 14 مايو/ أيار، والثانية في 28 مايو/ أيار، وفاز بنسبة 52٪، ليبدأ ولايته الثالثة من حيث العدد، ولكن الثانية وفقًا للنظام الرئاسي الجديد. وبالتالي، فإنه سيواصل مهامه حتى عام 2028، وهو بذلك يكون قد شغل منصب الرئاسة لمدة 14 عامًا عند نهاية فترته الحالية.
غير أن نقاشًا جديدًا طفا على السطح: إذا كان الدستور لا يجيز الترشح لأكثر من دورتين، فهل سيتمكن أردوغان من الترشح مرة أخرى في انتخابات 2028؟
وفقًا للدستور، تُعقد الانتخابات بثلاث طرق: أولًا، في موعدها الاعتيادي، ثانيًا، إذا قرر البرلمان (TBMM) تبكير الانتخابات، وثالثًا، إذا قرر الرئيس حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. لكن إذا حلّ الرئيس البرلمان بنفسه فلا يحق له الترشح. وعليه، فإن الخيار الوحيد لتمكين أردوغان من الترشح مجددًا، هو أن يتخذ البرلمان قرارًا بإجراء انتخابات مبكرة.
وبحسب المادة 116 من الدستور المعدّل عام 2018، والمعنونة بـ "تبكير انتخابات مجلس الأمة التركي ورئاسة الجمهورية":
"يجوز لمجلس الأمة التركي الكبير أن يقرر تبكير الانتخابات بأغلبية ثلاثة أخماس من مجموع أعضائه، وفي هذه الحالة تُجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا. وإذا قرر الرئيس تبكير الانتخابات، تُجرى أيضًا انتخابات برلمانية ورئاسية معًا. وإذا قرر البرلمان تبكير الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس، يجوز له الترشح مرّة أخرى".
بموجب هذه المادة، لا يوجد ما يمنع أردوغان من الترشح مجددًا إذا صوّت 360 نائبًا من أصل 600 في البرلمان لصالح تجديد الانتخابات. وهنا يكمن لبّ الجدل.
أصوات حزب العدالة والتنمية (AK Parti) بزعامة أردوغان، وشركائه في "تحالف الجمهور" (حزب الحركة القومية MHP، حزب الدعوة الحرة HÜDA PAR، والحزب اليساري الديمقراطيDSP) تبلغ 325 نائبًا فقط. أي أن التحالف بحاجة إلى 35 صوتًا إضافيًا لتمرير قرار "تجديد الانتخابات" الذي يمكّن أردوغان من الترشح مجددًا.
ومن السيناريوهات المطروحة إمكانية "نقل نواب" من كتل أخرى. ففي انتخابات 2023 كان عدد نواب التحالف 321، وارتفع لاحقًا إلى 325. ومع أن احتمالية انتقال 35 نائبًا من كتل أخرى ضعيفة، إلا أنها ليست مستحيلة، لا سيما في ظل التقارب بين التحالف و"حزب الشعوب الديمقراطي" (DEM) الذي يملك 56 نائبًا.
وقد أعلنت المعارضة الرئيسية (حزب الشعب الجمهوري CHP) استعدادها لدعم قرار "تجديد الانتخابات" شرط أن يُجرى في خريف 2025. وبالرغم من أن هذا الموقف يفتح الطريق نظريًا أمام أردوغان، فإن خطته الفعلية تختلف.
وكما أشرنا منذ البداية، فالأمر لم يعد سرًا: يهدف أردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة بقرار من البرلمان في خريف 2027، ليُعاد انتخابه رئيسًا حتى عام 2032.
وهذا الموقف لا يعكس إرادة أردوغان وحزبه فقط، بل أيضًا إرادة حلفائه: زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وحزبَي HÜDA PAR وDSP. كما أن قاعدة جماهيرية واسعة مؤيدة لأردوغان ترغب في إعادة انتخابه.
أردوغان يحتاج فقط إلى 35 نائبًا إضافيًا لتأمين قرار "تجديد الانتخابات" الذي يتيح له الترشح، وهو رقم صغير من الناحية العددية، لكنه صعب المنال في ظل الظروف السياسية التركية.
ومع ذلك، يبقى ممكنًا في ظل احتمال انضمام نواب من أحزاب أخرى، أو دعم من DEM، خاصة بعد دعم 23 نائبًا من DEM لانتخاب مرشح حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتلموش، لرئاسة البرلمان بأغلبية 329 صوتًا، ما يشير إلى احتمال دعمهم أيضًا لقرار "تجديد الانتخابات".
إعلانكل هذا يعيد إلى الأذهان مقولة الرئيس التركي السابق سليمان ديميريل: "أربع وعشرون ساعة في السياسة وقت طويل جدًا".
فما يزال أمام تركيا وقت طويل حتى الانتخابات المقبلة، وقد تطرأ تحولات تدفع حتى الأحزاب المعارضة إلى دعم ترشح أردوغان مرة ثالثة، إذا ما نضجت الظروف لذلك.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس