إعلان نتائج تعيينات “العلوميين” وفتح باب الاعتراض لمدة ثلاثة أيام
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبريل 1, 2024آخر تحديث: أبريل 1, 2024
المستقلة/- أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، عن نتائج تعيينات “العلوميين” الذين حصلوا على مراتب متقدمة من النقاط وتمت المصادقة على تعيينهم.
ويمكن للراغبين بالاطلاع على النتائج من خلال الرابط الذي تم إطلاقه من قبل المجلس.
وأكد المجلس أن باب الاعتراض على النتائج مفتوح لمدة ثلاثة أيام تبدأ من بداية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 2024/4/1 وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 2024/4/3.
وهذه خطوة إيجابية من قبل مجلس الخدمة الاتحادي لتوفير فرص عمل للشباب العراقي.
وتعدّ هذه التعيينات مهمة لسدّ النقص في الكوادر الطبية والصحية في العراق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة العراقية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشاد العديد من المواطنين بهذه الخطوة، مؤكدين على أهمية توفير فرص عمل للشباب العراقي.
وعبّر بعض المواطنين عن أملهم في أن يتم تعيين جميع المتقدمين الذين حصلوا على النقاط المطلوبة.
ووجه بعض المواطنين رسائل شكر إلى مجلس الخدمة الاتحادي على جهوده في توفير فرص عمل للشباب العراقي.
وتُعدّ هذه التعيينات خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات الصحية في العراق.
وهذه الخطوة ستساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين العراقيين.
لمعرفة الاسماء زيارة الرابط الظاهر ادناه :
https://objection24.iraqi-fpsc.gov.iq/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.