الجثة تتحدث.. حريق هائل وجثتين جريمة شيطانية من أجل السرقة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الموتى لا يكذبون، يخبرونك بالحقيقة، أو فقط يصمتون، هكذا هي الحياة داخل ثلاجة الموتى لا حديث سوى بالحقيقة، فهنا عالم لا يعرف الكذب والنفاق.
في عالم الموتى قصص وروايات لا يتحدث بها الموتى، بل يرويها الذين يعيشون لحظات ولو قليلة بالقرب منهم، ففي هذا العالم العديد من القصص التي تكشف فيه الجثث عن هوية من قتلها، فالجثة نعم تتحدث لكنها تتحدث بأساليب لا يفهمها سوى المختصين والذين يعيشون لحظات مقربة من هذه الجثث ومن بين هؤلاء الأطباء الشرعيين، الذين يساهمون بشكل كبير في كشف ألغاز وكواليس العديد من القضايا.
على مدار 30 حلقة في شهر رمضان المبارك يقدم اليوم السابع سلسلة"الجثة تتحدث"، عن قصص كشف فيها الطب الشرعي عن جرائم قتل غيرت مسار العديد من القضايا الجنائية.
بدأت هذه القضية بالعثور على لشابين داخل شقتهما وسط حريق هائل التهم الشقة بالكامل، النيابة قررت إرسال الجثتين إلى الطب الشرعي لكشف أسباب الوفاة.
تقرير الطب الشرعي كشف مفاجأة بأن المجني عليهما توفي نتيجة التعدي بسلاح أبيض وطعنهما قبل اندلاع الحريق بفعل فاعل.
تحريات المباحث كشفت أن شابين من أصدقاء العائلة كانوا على علم بأن هناك أموال ومشغولات ذهبية داخل الشقة وقررا سرقتها، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بالفعل وخلال سرقتهما حضر نجل صاحب الشقة وصديقه إلى الشقة، ليقرر اللصين قتلهما بعد طعنات قبل كشف أمرهما.
لم يكتفي اللصين بهذا فقط بل قاما بإشعال النيران داخل الشقة حتى تظهر الجريمة ويكأنه واقعة حريق طبيعي ولا يتعرضا للمساءلة القانونية.
تم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة التي أحالتهما للمحكمة التي قضت بإعدامهما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطب الشرعى اخبار الحوادث الجثة تتحدث
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.