تسهيلات جديدة لجذب المستثمرين في القليوبية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمجلس إدارة المناطق الصناعية اليوم الاثنين، ناقش خلاله خططًا لتعزيز بيئة الاستثمار بالمحافظة.
و تشمل التسهيلات الجديدة، تشغيل محطة الصرف الصحي في منطقة الصفا الصناعية، والتي ستوفر هذه الخطوة إمدادًا موثوقًا بالمياه الصرف الصحي للمنطقة، مما يُسهل على الشركات العمل ويُقلل من التكاليف، وإقامة مشروع صناعي جديد، حيث وافق المجلس على إقامة مشروع صناعي لإنتاج المراتب، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويُعزز تنوع القطاع الصناعي بالمحافظة، وتخصيص قطعة أرض في منطقة الشروق الصناعية، وتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4200 متر مربع لمشروع استثماري جديد، وإعفاء بعض المستثمرين من الغرامات، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، وافق المجلس على إعفاء بعض المستثمرين من الغرامات المستحقة، مما يُشجع على الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
أكد المحافظ على أهمية التسهيل على المستثمرين: طالب الهجان مجلس الإدارة بضرورة التسهيل على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.
وأكد الهجان أن المحافظة لا تدخر جهدًا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وتهدف هذه التسهيلات إلى زيادة حجم الاستثمار في القليوبية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، تسعى المحافظة لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية موارد المحافظة يُعد الاستثمار الجاد عنصرًا أساسيًا في تنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات، لاسيما الاقتصادية، وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، ستتمكن المحافظة من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تُعد هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار في القليوبية وجذب المزيد من الاستثمارات، مما سيُساهم في تنمية المحافظة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المناطق الصناعية خلق فرص عمل للشباب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية محافظ القليوبية فرص عمل
إقرأ أيضاً:
منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة