تسهيلات جديدة لجذب المستثمرين في القليوبية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمجلس إدارة المناطق الصناعية اليوم الاثنين، ناقش خلاله خططًا لتعزيز بيئة الاستثمار بالمحافظة.
و تشمل التسهيلات الجديدة، تشغيل محطة الصرف الصحي في منطقة الصفا الصناعية، والتي ستوفر هذه الخطوة إمدادًا موثوقًا بالمياه الصرف الصحي للمنطقة، مما يُسهل على الشركات العمل ويُقلل من التكاليف، وإقامة مشروع صناعي جديد، حيث وافق المجلس على إقامة مشروع صناعي لإنتاج المراتب، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويُعزز تنوع القطاع الصناعي بالمحافظة، وتخصيص قطعة أرض في منطقة الشروق الصناعية، وتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4200 متر مربع لمشروع استثماري جديد، وإعفاء بعض المستثمرين من الغرامات، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، وافق المجلس على إعفاء بعض المستثمرين من الغرامات المستحقة، مما يُشجع على الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
أكد المحافظ على أهمية التسهيل على المستثمرين: طالب الهجان مجلس الإدارة بضرورة التسهيل على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.
وأكد الهجان أن المحافظة لا تدخر جهدًا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وتهدف هذه التسهيلات إلى زيادة حجم الاستثمار في القليوبية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، تسعى المحافظة لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية موارد المحافظة يُعد الاستثمار الجاد عنصرًا أساسيًا في تنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات، لاسيما الاقتصادية، وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، ستتمكن المحافظة من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تُعد هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار في القليوبية وجذب المزيد من الاستثمارات، مما سيُساهم في تنمية المحافظة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المناطق الصناعية خلق فرص عمل للشباب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية محافظ القليوبية فرص عمل
إقرأ أيضاً:
تسهيلات في تراخيص البناء ..وحظر تلك الفئات
تواصل الحكومة جهودها لضبط العمران وتنظيم عملية البناء بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، حيث أقرت حزمة من الإجراءات التيسيرية الجديدة للحصول على تراخيص البناء في عام 2025، في إطار سعي الدولة لتقنين أوضاع البناء غير المرخص، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع الالتزام التام بضوابط قانون البناء الموحد.
ورغم هذه التسهيلات، لا يزال التصالح ممنوعا في بعض مخالفات البناء وفقا للقوانين المنظمة، حفاظا على الرقعة الزراعية والتخطيط العمراني للدولة.
إجراءات مبسطة لاستخراج تراخيص البناء
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إدخال تسهيلات جديدة في منظومة التراخيص، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات التي كانت محل جدل في السنوات الماضية. وتمت العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبسيط الإجراءات وخفض مدة الحصول على التراخيص.
وبحسب كتاب دوري أصدرته الوزارة للمحافظات، تم تقليص خطوات استخراج الرخصة من 15 خطوة إلى 8 فقط، وهو ما ساعد على تسريع الدورة المستندية وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية.
رخصة البناء دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح باستخراج رخصة البناء دون اشتراط تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكتفى بتقديم مستند رسمي يثبت ملكية الأرض، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي من الجهات المختصة بمقابل مالي محدد، ما يسهم في تخفيف الأعباء القانونية والمالية على المواطنين.
تحديد ارتفاعات المباني وفق عرض الشارع
نصت التعديلات على تحديد عدد الأدوار المسموح ببنائها وفقا لعرض الشارع.
ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترا. أما في الشوارع الأعرض من 8 أمتار، فيسمح بالبناء بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.
كما أجاز القانون استخدام الطابقين الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط أن تقع العقارات على شوارع لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
زمن محدد لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن مدة استخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات الطبيعية، وتصل إلى 40 يوما في حال اشتراط وجود وثيقة تأمين.
وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يوما، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقديم على الترخيص وإرفاق المستندات اللازمة، وتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول معتمد، وأخيرا يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
رغم الحوافز والتيسيرات الجديدة، يظل التصالح غير متاح في حالات محددة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ومن أبرز هذه الحالات:
• البناء على الأراضي الزراعية: يحظر التصالح على المباني المقامة على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية، استنادا إلى الصور الجوية المعتمدة رسميا.
• المخالفات بعد أبريل 2019: لا يسمح بالتصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بعد 4 أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، ويقتصر التصالح فقط على المخالفات التي وقعت خلال الفترة من عام 2008 وحتى التاريخ المشار إليه.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى