عاجل : نتنياهو يضغط لإقرار قانون بالكنيست يفوّضه بإغلاق قناة الجزيرة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سرايا - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضغط من أجل أن يقر الكنيست في جلسة الاثنين، قانونا يفوّضه بإغلاق قناة "الجزيرة" القطرية.
ومن المفترض أن يمنح القانون الجديد - في حال إقراره - رئيس الوزراء الإسرائيلي سلطة إغلاق بث القناة في إسرائيل.
وأضافت الهيئة: "تحدث نتنياهو مع رئيس الائتلاف بالكنيست عوفير كاتس، وطلب منه ضمان الموافقة على قانون الجزيرة في الكنيست هذا المساء في قراءتيه الثانية والثالثة".
وفي حال أقر الكنيست (البرلمان) المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة فإنه يصبح قانونا ناجزا.
وأوضحت الهيئة أن "القانون الذي يضغط نتنياهو لتمريره يمنح رئيس الوزراء سلطة إغلاق بث القناة في إسرائيل".
ونقلت عن حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، أن "رئيس الوزراء سيعمل فورا على إغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراء المنصوص عليه في القانون".
ورجحت هيئة البث الإسرائيلية أن يحظى القانون بدعم كبير في الكنيست.
وسبق للسلطات الإسرائيلية أن منعت بث قناة "الميادين" اللبنانية من العمل داخل إسرائيل أثناء الحرب على غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته بما يتماشى مع التحديات المتزايدة في مجال إدارة الموارد المائية في مصر.
قانون شامل لتطوير القطاع وضمان استدامتهوخلال استعراض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع القانون، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يعد إطارًا تشريعيًا شاملًا لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، موضحًا أنه يستهدف توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي محافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع للجان المشتركة بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديموأشار الفيومي إلى أن الدستور المصري، في مادته رقم (44)، نص على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، وعدم تلويثها، كما نصت المادة (79) على حق كل مواطن في الحصول على غذاء صحي وكافٍ وماء نظيف، وهو ما يضع على عاتق المشرع مسؤولية تحديث البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكينوأكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون الجديد يستهدف تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا المرفق، مع وضع آليات واضحة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.
وأضاف الفيومي أن مشروع القانون يأتي في إطار استراتيجية شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وتحقيق الأمن المائي لمصر، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد تواكب التطورات المعاصرة، وهو ما استدعى وضع قانون موحد يعالج هذه الإشكاليات.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الاستثماراتوأوضح الفيومي أن القانون يهدف أيضًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على حقوقهم في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام وعادل.
واختتم الفيومي بأن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان وصول مياه نظيفة وصرف صحي آمن إلى جميع المواطنين، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر