الملاحة الجوية الإسبانية تُؤكد سيادة المغرب على مجاله الجوي في الصحراء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشرت إدارة الملاحة الجوية الإسبانية، خريطة تعترف بالحدود المغربية للصحراء، انسجاما مع قرار مدريد دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل “الأكثر واقعية” لحل قضية الصحراء.
ويُظهر رسم الخرائط المتاح في تطبيق “ويب” المخصص لعمليات الطائرات بدون طيار، أن الوكالة المتخصصة في إدارة الملاحة الجوية الإسبانية، باتت تعتمد رسميا على خريطة المغرب التي تشمل الصحراء المغربية.
وفي السياق أكدت مصادر رسمية من إدارة الملاحة الجوية الإسبانية لصحيفة “El Independiente” هذا التحول الطارئ على موقع المؤسسة مشيرة إلى أن “الخريطة مأخوذة من قاعدة خرائطية لشركة ESRI الأميركية، التي تعد مرجعية في قطاع الطيران على المستوى التقني، ولا علاقة لها بالقضايا الجيوسياسية”.
و يتزامن هذا المستجد، مع المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية للتنازل للرباط عن المجال الجوي للصحراء المغربية، الذي يدار حاليا من جزر الكناري، وهو ما أكدته مصادر في الخارجية الإسبانية لصحيفة “إندبندينتي” شهر مارس المنصرم، مؤكدة بأن “إسبانيا والمغرب اتفقا على بدء محادثات حول التعاون في إدارة المجال الجوي، وحول قضايا مثل سلامة الحركة الجوية والاتصالات، وهذه المحادثات مستمرة”.
وقررت الحكومة الإسبانية، إخراج ملف نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء للمغرب، من النقطة الرمادية، وسط حديث عن اقتران حلحلة هذا الملف بشرط مغربي، مرتبط بفتح جمارك سبتة ومليلية المحتلتين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء يشارك في صياغة الإطار الإستراتيجي لاتفاقية التصحر لما بعد عام 2030
شارك مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، والقارة الأفريقية في اجتماعات الفريق الحكومي العامل المعني بإعداد الإطار الاستراتيجي المستقبلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد 2030.
وتأتي هذه المشاركة بتكليف من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للاتفاقية لتعزيز الدور المصري في هذا الملف الدولي.
جاءت المشاركة عقب انتهاء الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية التي عُقدت في بنما، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي المصري وعضو لجنة العلم والتكنولوجيا، ليمثل قارة أفريقيا في اللجنة الدولية إلى جانب ممثلين من دولتي جنوب أفريقيا وإثيوبيا.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة على صياغة إطار استراتيجي جديد يمتد لعشر سنوات على الأقل بعد عام 2030، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المصري، كما تواصل أعمالها عبر اجتماعات افتراضية، حتى تعقد اجتماعها المقبل في مقر الأمم المتحدة بمدينة بون الألمانية في مارس المقبل.
ويعزز الإطار الجديد التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية، كما يحافظ على النظم البيئية، ويدعم الأمن الغذائي، مع بحث آليات تمويل مبتكرة لزيادة فاعلية الاتفاقية.