«المركزي»: مبادلات ائتمان أبوظبي تؤكد متانة مركزها المالي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
كشف مصرف الإمارات المركزي عن أن مستوى مبادلات مخاطر الائتمان لإمارة أبوظبي ظل منخفضاً مع نهاية العام الماضي 2023، مما يشير إلى حركية اقتصادها، ومتانة مركزها المالي وصناديق الثروة السيادية الكبيرة.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي، أن إمارة أبوظبي لا تزال تتمتع بأحد أدنى علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار المركزي إلى أن مبادلات مخاطر الائتمان في أبوظبي وصلت إلى 44.4 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، بينما ظلت مبادلات مخاطر الائتمان في دبي دون تغيير على نطاق واسع عند 71 نقطة أساس في ديسمبر 2023.
في سياق آخر، ذكر التقرير أن نسب رأس المال في النظام المصرفي في دولة الإمارات ظلت أعلى بكثير من متطلبات رأس المال حيث بلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال و14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية من الشق الأول، وذلك في الربع الرابع من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسب رأس المال بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ بها، كما ظل التمويل في النظام المصرفي في دولة الإمارات وظروف السيولة مواتية مدعومة بنمو بأرقام مضاعفة في ودائع المقيمين.
وظلت نسب السيولة والتمويل في النظام المصرفي الإماراتي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر 112.1%.
وتحسنت نسبة جودة الأصول في محفظة القروض، حيث بلغ صافي نسبة القروض المتعثرة 2.4%، وواصل حجم القروض المتعثرة انخفاضه في العام الماضي مما ساهم في تحسن صافي نسبة القروض المتعثرة وارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية إلى 60.6%، بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 93.7%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي العام الماضی رأس المال
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد وفشل الرئاسة البرلمانية وراء دعم سرقة المال العام
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو مجلس النواب العراقي، زهير الفتلاوي، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخير استجواب وزراء سراق، متهمًا إياها بالتسويف المتعمد ومجاملة الكتل السياسية والوزراء المقصرين.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إنه “منذ نحو عام قدمنا طلبات استجواب لوزيري الكهرباء والنفط، إلا أن تلك الاستجوابات ما زالت محجوزة في إدراج مكتب رئاسة البرلمان دون تحديد موعد للنظر فيها.”وأضاف: “لقد أُكملت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستجواب الوزرين، ونحن في انتظار تحديد مواعيد الاستجواب من قبل رئاسة البرلمان”.وأوضح أن “البرلمان يواجه عقبات متعددة تعيق ممارسته دوره الرقابي، خصوصًا في محاسبة المسؤولين الذين تظهر ملفاتهم إخفاقات واضحة في الأداء وملفات فساد وشبهات أخرى”.وتابع الفتلاوي قائلاً: “هناك تسويف متعمد من قبل رئاسة البرلمان في تأجيل استجواب عدد من الوزراء الذين صدرت بحقهم ملاحظات رسمية، مما يؤثر سلبًا على دور المؤسسة التشريعية في الرقابة والمساءلة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي