غرفة الشارقة تستعرض جهودها لدعم استدامة النمو الاقتصادي وتمكين مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداء الأجهزة التابعة لها وما حققته من مؤشرات وإنجازات ضمن خطتها التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي في إطار جهودها للحفاظ على نمو الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي وتطوير الأداء المستدام للقطاع الخاص.
كما اعتمد المجلس البيانات الختامية للعام الماضي واطّلع على الأنشطة التي نُفذت والفعاليات والبرامج التي تستعد الغرفة لتنظيمها خلال الفترة القادمة بما يتلاءم مع استراتيجيتها لدعم مجتمع الأعمال في الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي عقد مؤخراً بمقر الغرفة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة وسعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.
وسلط المجلس، خلال الاجتماع، الضوء على مجمل ما توفره الغرفة من آليات وفرص لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين جيل جديد من رجال الأعمال ليسهموا بدورهم في إضافة زخم جديد للمنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة بما يعزز من جهود الغرفة وتركيزها على زيادة تنمية صادرات الشركات ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأثنى عبدالله العويس على الجهود التي قدمتها أقسام وأجهزة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز الاقتصاد المستدام وتنويع الصادرات وجذب الاستثمار تماشيًا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إطار سعي القيادة الحكيمة إلى تطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة على نموه، مؤكداً التزام غرفة الشارقة بدعم استدامة النمو الاقتصادي للإمارة في إطار السعي إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف القطاعات وبما يجسد المساهمة في الوصول إلى مستهدفات استراتيجية “نحن الإمارات 2031” التي وضعت للشركات وللقطاع الخاص دوراً رئيسياً على صعيد تحقيقها.
وأشار العويس إلى أن مؤشرات النمو التي حققتها غرفة الشارقة في 2023 تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024 بما تضمنته من تركيز على دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام والارتقاء بتنافسية اقتصاد الشارقة عامةً ومواصلة تبني ودعم المشاريع والمبادرات المتنوعة التي تحقق المزيد من الانتعاش في بيئة الأعمال وتخدم القطاع الخاص وأدائه وتنافسيته العالمية.
من جانبه استعرض سعادة محمد أحمد أمين العوضي، خلال الاجتماع، الجهود التي تبذلها الغرفة لتعزيز منظومة التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لأعضائها باعتبارها من الأولويات التي تتصدر خطط الغرفة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية التي تكفل النجاح في تسهيل التعاون المستمر بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن السعي المشترك للقطاعين لتحقيق النمو المستدام.
وأكد العوضي، مواصلة غرفة الشارقة تشجيع رواد الأعمال على استخدام التكنولوجيا والابتكار لتطوير منتجات وخدمات جديدة ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة من خلال توفير بيئة مشجعة وبرامج تدريبية تكفل لها الاستدامة في النمو فضلاً عن دور الغرفة في توسيع قاعدة الصادرات وتطوير استراتيجيات تصديرية لتمكين مجتمع الأعمال والشركات في الشارقة من تحقيق نجاحات في الأسواق الإقليمية والدولية وتطوير شراكات استراتيجية مع أسواق العالم تستفيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي توقعها الدولة والهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري مع أبرز الاقتصادات العالمية وجذب استثمارات أجنبية إضافية.
وتطرق الاجتماع، إلى خطط الغرفة لتطوير مختلف قطاعات الأعمال بالاستفادة من المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها إمارة الشارقة وإلى أهمية استدامة الدعم الذي تقدمه الغرفة للمعارض المحلية والدولية وتسهيل مشاركة العارضين المحليين في المعارض الإقليمية والعالمية.
وأشاد مجلس إدارة الغرفة بانتهاج مركز إكسبو الشارقة استراتيجية تنافسية تسهم بدور كبير في تحقيق مكانة بارزة للشارقة على خريطة صناعة المعارض الدولية ضمن السعي إلى تنويع اقتصاد الإمارة وزيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تناول الاجتماع ما تبذله الغرفة من جهود لضمان أعلى مستوى من النجاح لمهرجان رمضان الشارقة وعروض ومهرجانات التسوق التي تنظمها وتدعمها والتي تحظى بإقبال كبير من قبل جمهور المتسوقين من مختلف إمارات الدولة وتسهم في ازدهار قطاع التجزئة ودعم الحركة التسويقية وتعزيز المبيعات واستقطاب السياح إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وأسواقها.
واستعرض المجلس كذلك الاستعدادات للاحتفال بفائزين جدد بجائزة الشارقة للتميز التي تُنظمها غرفة الشارقة سنوياً لتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي وما شهدته الجائزة من نقلات نوعية من حيث كثافة المشاركات من مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي والاستمرار في تطوير فئاتها لتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟