استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداء الأجهزة التابعة لها وما حققته من مؤشرات وإنجازات ضمن خطتها التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي في إطار جهودها للحفاظ على نمو الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي وتطوير الأداء المستدام للقطاع الخاص.

كما اعتمد المجلس البيانات الختامية للعام الماضي واطّلع على الأنشطة التي نُفذت والفعاليات والبرامج التي تستعد الغرفة لتنظيمها خلال الفترة القادمة بما يتلاءم مع استراتيجيتها لدعم مجتمع الأعمال في الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي عقد مؤخراً بمقر الغرفة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة وسعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.

وسلط المجلس، خلال الاجتماع، الضوء على مجمل ما توفره الغرفة من آليات وفرص لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين جيل جديد من رجال الأعمال ليسهموا بدورهم في إضافة زخم جديد للمنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة بما يعزز من جهود الغرفة وتركيزها على زيادة تنمية صادرات الشركات ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأثنى عبدالله العويس على الجهود التي قدمتها أقسام وأجهزة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز الاقتصاد المستدام وتنويع الصادرات وجذب الاستثمار تماشيًا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إطار سعي القيادة الحكيمة إلى تطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة على نموه، مؤكداً التزام غرفة الشارقة بدعم استدامة النمو الاقتصادي للإمارة في إطار السعي إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف القطاعات وبما يجسد المساهمة في الوصول إلى مستهدفات استراتيجية “نحن الإمارات 2031” التي وضعت للشركات وللقطاع الخاص دوراً رئيسياً على صعيد تحقيقها.

وأشار العويس إلى أن مؤشرات النمو التي حققتها غرفة الشارقة في 2023 تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024 بما تضمنته من تركيز على دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام والارتقاء بتنافسية اقتصاد الشارقة عامةً ومواصلة تبني ودعم المشاريع والمبادرات المتنوعة التي تحقق المزيد من الانتعاش في بيئة الأعمال وتخدم القطاع الخاص وأدائه وتنافسيته العالمية.

من جانبه استعرض سعادة محمد أحمد أمين العوضي، خلال الاجتماع، الجهود التي تبذلها الغرفة لتعزيز منظومة التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لأعضائها باعتبارها من الأولويات التي تتصدر خطط الغرفة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية التي تكفل النجاح في تسهيل التعاون المستمر بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن السعي المشترك للقطاعين لتحقيق النمو المستدام.

وأكد العوضي، مواصلة غرفة الشارقة تشجيع رواد الأعمال على استخدام التكنولوجيا والابتكار لتطوير منتجات وخدمات جديدة ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة من خلال توفير بيئة مشجعة وبرامج تدريبية تكفل لها الاستدامة في النمو فضلاً عن دور الغرفة في توسيع قاعدة الصادرات وتطوير استراتيجيات تصديرية لتمكين مجتمع الأعمال والشركات في الشارقة من تحقيق نجاحات في الأسواق الإقليمية والدولية وتطوير شراكات استراتيجية مع أسواق العالم تستفيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي توقعها الدولة والهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري مع أبرز الاقتصادات العالمية وجذب استثمارات أجنبية إضافية.

وتطرق الاجتماع، إلى خطط الغرفة لتطوير مختلف قطاعات الأعمال بالاستفادة من المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها إمارة الشارقة وإلى أهمية استدامة الدعم الذي تقدمه الغرفة للمعارض المحلية والدولية وتسهيل مشاركة العارضين المحليين في المعارض الإقليمية والعالمية.

وأشاد مجلس إدارة الغرفة بانتهاج مركز إكسبو الشارقة استراتيجية تنافسية تسهم بدور كبير في تحقيق مكانة بارزة للشارقة على خريطة صناعة المعارض الدولية ضمن السعي إلى تنويع اقتصاد الإمارة وزيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تناول الاجتماع ما تبذله الغرفة من جهود لضمان أعلى مستوى من النجاح لمهرجان رمضان الشارقة وعروض ومهرجانات التسوق التي تنظمها وتدعمها والتي تحظى بإقبال كبير من قبل جمهور المتسوقين من مختلف إمارات الدولة وتسهم في ازدهار قطاع التجزئة ودعم الحركة التسويقية وتعزيز المبيعات واستقطاب السياح إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وأسواقها.

واستعرض المجلس كذلك الاستعدادات للاحتفال بفائزين جدد بجائزة الشارقة للتميز التي تُنظمها غرفة الشارقة سنوياً لتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي وما شهدته الجائزة من نقلات نوعية من حيث كثافة المشاركات من مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي والاستمرار في تطوير فئاتها لتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأعمال.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا لدعم الصناعة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء.

وأكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني،  و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.

وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية.

كما أكد ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، و يعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.

تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات.

جاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية بمنطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

طباعة شارك لمشروعات الشركات وزير قطاع الأعمال الصناعات المعدنية ي الصناعة المحلية التنمية الصناعية

مقالات مشابهة

  • «مجتمع رواد» يعزز شراكة المشاريع الريادية الوطنية مع 20 جهة خاصة
  • غرفة سوهاج التجارية تنظم ندوة لشرح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا لدعم الصناعة
  • غرفة تجارة صنعاء: إعفاء المشاريع الصغيرة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد شامل ومتين
  • جناح “غرفة أبوظبي” في “اصنع في الإمارات 2025” عزز مكانة أبوظبي كوجهة للأفكار والفرص
  • «غرفة أبوظبي» تؤكد دورها في دعم نمو القطاع الصناعي خلال «اصنع في الإمارات»
  • غرفة تجارة الأمانة ترحب بقرار إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم
  • التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة
  • التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
  • التقى رئيس وأعضاء غرفة جدة..الفالح: تحفيز الاستثمار وشراكة القطاع الخاص