مصرف “إسرائيل” ينتقد أسلوب حكومة نتنياهو المالي ويدعو لكبح الإنفاق غير الدفاعي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الجديد برس:
دعا محافظ البنك المركزي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أمير يارون، الحكومة الإسرائيلية إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي، لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية كونه يشكل مخاطر على الاقتصاد، وفق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
ومن المقرر أن يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شهره السابع، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على الموارد المالية ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع اقتراض حكومة الاحتلال لتمويل الحرب.
وقال يارون، بعد تقديمه التقرير السنوي للبنك إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن هذه النسبة ارتفعت 1.4% إلى 61.9% في نهاية العام 2023، ما أضر بأحد أهم الأصول الاستراتيجية للبلاد، مشيراً إلى أن تقييم الأسواق بأن “إسرائيل” تتحرك نحو مسار ديون مُتزايد على المدى المتوسط والطويل، قد يؤدي إلى زيادةٍ إضافية في العائدات وانخفاض قيمة العملة والضغوط التضخمية.
ولفت يارون إلى أنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريباً بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
وتعتزم “إسرائيل” إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) للإنفاق على الدفاع سنوياً من الآن فصاعداً.
كما أوضح يارون أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، ولا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية لذلك، ودعا إلى إشراك الحريديم في جيش الاحتلال وفي سوق العمل.
يُشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى مضاعفة ميزانية الدفاع لعام 2024، ووافقت حكومة الاحتلال بالفعل على زيادة الإنفاق بمقدار 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) سنوياً اعتباراً من العام 2025.
ويجادل البعض بأن الميزانية بحاجة إلى النمو بمقدار الضعف، الأمر الذي من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
مصرف “إسرائيل” ينتقد أسلوب حكومة الاحتلال في الإدارة المالية
بدورها، قالت محررة الشؤون الاقتصادية في القناة “12” الإسرائيلية، كيرن مرتسيانو، إن مصرف “إسرائيل” أراد من خلال تقريره أن يقول لحكومة نتنياهو إن “السياسة الاقتصادية التي تديرينها خاطئة، أي وبالعامية يقول للحكومة: أيها الزملاء، أنتم لستم في الاتجاه الصحيح نهائياً!”.
وأشارت مرتسيانو إلى أن توصيات محافظ البنك المركزي الإسرائيلي التي دعا فيها إلى إشراك الحريديم في جيش الاحتلال وفي سوق العمل، تؤكد أن هناك “عبئاً كبيراً على عناصر الاحتياط، وكذلك توقع ضرراً اقتصادياً مؤثراً سيلحق بمستوى حياتنا جميعاً”.
كما أن تصريحات يارون، وفق المحررة، تلمح إلى أن المصرف وعد بتشكيل لجنة لفحص المصاريف التي ستحصل عليها وزارة دفاع الاحتلال، إذ لا يمكن إعطاء شيك مفتوح لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة