280 ألف قطعة نقدية.. رجل يجد كنزا لا يقدر بثمن بعد التخلي عن ممتلكاته
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أن يهَبَ الشخص ممتلكاته من أجل البحث عن كنز غارق في قاع المحيط واحدة من المغامرات التي لا يصدقها عقل، خاصة إذا صدر الأمر من شخص لا يحتاج إلى هذه الكنوز، لكن روح المغامرة جعلت قطب الأعمال في تكساس، كارل ألين، يبيع شركته الخاصة بأكياس القمامة في عام 2017، ويستثمر الملايين منذ عام 2017 حتى الآن، للعثور على أكثر من 280 ألف قطعة نقدية في قاع البحر، في منطقة كولومبية غنية بما يقدر بنحو 20 مليار دولار، من الكنوز المغمورة تحت سطح البحر في السفينة الغارقة سان خوسيه، التي تعود إلى القرن الثامن عشر، وفق صحيفة و«اشنطن بوست».
وحول شبه جزيرة بارو، المنطقة التي يجتمع فيها صائدي الكنوز من جميع أنحاء العالم في البحث غنائمهم الخاصة لاستعادتها، عاود الملياردير كارل ألين قطب الأعمال في تكساس، البحث واستثمار الملايين في رحلة العثور عن الكنوز، ويضع عينه هذه المرة على نحو 280 ألف قطعة نقدية، يقال إنها تقطعت بها السبل على متن سفينة عبيد غارقة، وما وصول إليه من عملات تقدر بأكثر من 30 ألف دولار، ويطلق «ألين» على مثل هذه المغامرات اسم «المطاردة»، ولا يبحث وحده لكن معه فريق من الغواصين على رأسهم عالم آثار المحيطات جيم سنكلير.
وقال «ألين» لصحيفة «The Washington Post»: «الأمر لا يتعلق بالمال فقط بالنسبة لي، بل بتجميع الماضي واستخدام ما كان على متن السفينة للتعرف على الجميع، من الركاب الأثرياء إلى العبيد».
كانت السفينة قادمة من مركز تجاري رئيسي في جنوب غرب ماليزيا، محملة بغنائم الحرب آنذاك، بما في ذلك الكنوز التي جاءت من نهب القصر الملكي لسلطان البلاد، ثم تعرضت لعاصفة شديدة، ويقال إن حوالي 400 رجل قد فقدوا حياتهم، سقط مع السفينة حوالي 80 طنًا من الذهب والأشياء الثمينة الأخرى - بقيمة 2.5 مليار دولار بأموال اليوم.
جرى بالفعل إنقاذ ما يقدر بنحو نصف مليار دولار، من الفضة والذهب والمجوهرات من السفينة، على يد الإسبان بعد وقت قصير من غرقها، لكن ألين أنه سوف يستعيد، جزء كبير مما تبقى أي ما يصل إلى ثلاثة أضعاف ذلك.
انتشل الغواصون آلاف القطع الأثرية من نوسترا سينورا دي لا مارافيلاس، بما في ذلك هذه القطعة الذهبية التي يبلغ وزنها 26 رطلاً، ولكن يُعتقد أن ما تبقى يساوي مليارات الدولارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كنز رجل يعثر على كنز
إقرأ أيضاً:
غوغل تعترض على عقاب بريطاني لها رغم عدم اتهامها بالاحتكار
أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية -في خطوة رقابية غير مسبوقة- أنها قد تُجبر شركة غوغل على تعديل طريقة عرض نتائج البحث وتوفير بدائل للمستخدمين في المملكة المتحدة، في أول استخدام فعلي للصلاحيات الموسعة التي مُنحت لها لمراقبة عمالقة التكنولوجيا العالميين.
وقالت الهيئة في بيان رسمي إنها تقترح تصنيف غوغل -المملوكة لشركة ألفابت– ضمن الشركات ذات "الوضعية السوقية الإستراتيجية"، مما يمنحها القدرة على التدخل الفوري لفرض مزيد من الشفافية على خدمات البحث وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المحلي.
تغييرات محتملةوبحسب "رويترز"، فإن التصنيف المقترح -في حال تأكيده في أكتوبر/تشرين الأول المقبل- سيلزم غوغل بتسهيل الوصول إلى خدمات منافسة مثل محركات بحث أخرى أو مساعدات الذكاء الاصطناعي، والسماح بنقل البيانات بشكل أسهل إلى الشركات المنافسة، إلى جانب زيادة الشفافية مع الناشرين الذين يعتمدون على المنصة.
ورغم أن غوغل لم تُتهم رسميًا بممارسات احتكارية ضمن هذا التصنيف، فإنها أبدت اعتراضًا على ما وصفته بـ"التنظيم العقابي"، محذّرة من أن ذلك "قد يعيق قدرتها على إطلاق ميزات وخدمات جديدة في السوق البريطانية".
وقال أوليفر بيثل، المدير الأول للمنافسة في غوغل: "التنظيم المتوازن والمبني على الأدلة أمر ضروري، وإلا فإن خارطة الطريق التي طرحتها هيئة المنافسة قد تتحول إلى عائق أمام النمو في المملكة المتحدة."
رئيسة هيئة المنافسة، سارة كارديل، أكدت أن غوغل وفرت بالفعل فوائد كبيرة للمستخدمين، لكنها أضافت أن الهيئة وجدت مجالات يمكن تحسينها لدعم التنافسية والابتكار. وقالت في بيانها: "الإجراءات المقترحة ستمنح الشركات والمستهلكين البريطانيين مزيدًا من الخيارات والتحكم في كيفية استخدامهم لخدمات غوغل، كما ستفتح فرصًا أوسع أمام الابتكار داخل قطاع التكنولوجيا البريطاني والاقتصاد الأوسع".
إعلانووفقًا للهيئة، فإن أكثر من 90% من عمليات البحث في بريطانيا تتم عبر غوغل، ويعتمد أكثر من 200 ألف نشاط تجاري محلي على إعلانات البحث التي تقدمها للوصول إلى عملائهم، مما يجعلها بوابة رقمية أساسية للحياة الاقتصادية في البلاد.
توسّع الرقابة على أنظمة التشغيلوذكرت "رويترز" أن غوغل بدأت بالفعل في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات البحث، بما في ذلك ميزة "إيه آي أوفرفيوز"، كما تطور مساعدها الذكي الجديد "جيميناي".
ويشمل التصنيف المقترح ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنه لا يشمل المساعد "جيميناي" في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن الهيئة ستُبقي هذا الجزء قيد المراجعة مع تطور الاستخدام.
وتخطط هيئة المنافسة لاتخاذ مزيد من الإجراءات اعتبارًا من عام 2026، تتعلق بممارسات غوغل تجاه شركات البحث المتخصصة، وشفافية الإعلانات، والتحكم في البيانات الإعلانية.
كما تستهدف الهيئة في تحقيق ثانٍ تحت سلطتها الجديدة أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، مما قد يؤدي إلى تصنيف إضافي يستهدف نظام أندرويد التابع لغوغل، إضافة إلى نظام "آي أو إس" من شركة آبل.
وتملك هيئة المنافسة البريطانية صلاحيات مباشرة بفرض الغرامات واتخاذ إجراءات تنفيذية فورية في حال عدم الامتثال.
بيئة تنظيمية مشتعلة عالميًاوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة متصاعدة من الإجراءات التنظيمية حول العالم ضد غوغل. فقد أُدينت الشركة العام الماضي في قضيتين كبيرتين في الولايات المتحدة بتهم احتكار في سوق البحث والإعلانات، كما وُجّهت إليها اتهامات رسمية في مارس/آذار الماضي من قِبل المفوضية الأوروبية بانتهاك القوانين الرقمية الأوروبية.
وتسعى بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى فرض تنظيم رقابي مستقل ومتوازن، يحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، دون أن يخنق الابتكار أو الاستثمارات، في وقت تفضّل فيه هيئة المنافسة البريطانية نهجًا "أكثر استهدافًا" مقارنة بالإجراءات الأوسع في الاتحاد الأوروبي.