أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الاثنين بالرباط، أن البرامج التي تم تنزيلها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مكنت من تحقيق قفزات نوعية في إطار تحسين أوضاعهم.

وأوضحت حيار، خلال لقاء تواصلي نظم بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، أن تنزيل هذه البرامج المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما بالغا لهذه الفئة من المجتمع.

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة التقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز حقوق هذه الفئة من الأشخاص، لا سيما برنامج التأهيل المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة، الذي مكن من التحاق حوالي 26 ألف طفل بالمدارس.

وفي ما يتعلق بالأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية اعاقة، أشارت السيدة حيار إلى أن عدد المشاريع ارتفع من 400 إلى 1830، بفضل الدعم المقدم وفقا للتوجيهات الملكية السامية وتطبيقا لالتزامات الحكومة.

كما تطرقت حيار إلى جهود المبذولة في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مبرزة أن تشجيع تعليم الأطفال في وضعية اعاقة هو ثمرة الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة في هذا الشأن والذي بلغت قيمته 500 مليون درهم.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى الرفع من دعم الأطفال المصابين بالتوحد من 700 درهم إلى 1200 درهم، فضلا عن منصة “خدماتي” التي مكنت من استفادة حوالي 170 ألف شخص من الأشخاص في وضعية اعاقة.

كما ذكرت بالجهود التي بذلتها الوزارة من أجل احداث “بطاقة الاعاقة”، والتعريف بالخدمات التي تتضمنها، لا سيما توسيع سلة الخدمات الصحية، وكذا التصميم ورؤية نقل الخدمات الاجتماعية الحالية في إطار الحماية الاجتماعية.

ويشكل اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يخلده المغرب في 30 مارس من كل سنة، فرصة سانحة لتقييم السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى إدماج هذه الفئة ضمن النسيج المجتمعي.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الأشخاص فی وضعیة فی وضعیة إعاقة فی إطار

إقرأ أيضاً:

رئاسة النيابة العامة تحث على تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة

قال هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العام بمناسبة اللقاء الوطني حول تتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة اليوم بقصر المؤتمرات الصخيرات، إن البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة يعد أحد ثمرات مخرجات المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة في الفترة بين 19 و21 يونيو 2023 حول موضوع « حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق.

وذكر أن هذا البروتوكولُ يندرج في إطار تنزيل أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، حيث يعتبر وثيقة مرجعية وإطاراً مؤسساتياً متكاملاً يهدف إلى تحديد أدوار كافة المتدخلين وإلى تنسيق الجهود بينهم كمرتكز أساسي لنظام الحماية.

ويحدد البروتوكول مختلف المراحل التي يمر منها الطفل في وضعية هشاشة، والتي تبدأ من مرحلة الوقاية الأولية باعتبارها محطة تقتضي وضع ودعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية الموجهة لكل من الطفل والأسرة وحمايته من كل المخاطر وتعزيز رفاهه وتنتهي بمرحلة الوقاية المتقدمة التي تستدعي التدخل الاستباقي للشركاء لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة من خلال أنشطة وخدمات تتوخى تفادي تماس الطفل مع القانون، كما يستعرض البروتوكول إلى جانب ذلك، مسار التكفل بالأطفال داخل مدار الحماية القضائية والمبادئ التي تحكمه، بدء من الرصد وصولا إلى اتخاذ التدبير المناسب لوضعيته مع إمكانية مراجعته وتغييره، مرورا بالتشخيص الأولي والإجراء الحمائي الاستعجالي وتحديد وضعية الطفل، مع ضمان استفادته من مختلف الخدمات التي يحتاجها في مرحلة التأهيل والإدماج والتي تشمل الدعم النفسي والصحي، والتأهيل الاجتماعي ودعم المهارات الحياتية والتأهيل التربوي والتعليمي وكذا الدعم التقني والمادي.

واوضح بلاوي امه استحضارا لأهمية التنسيق بين المتدخلين في مجال حماية الطفولة، فقد جاء البروتوكول الترابي بتصور واضح يحدد آليات التنسيق المعنية ونطاق تدخلها من خلال مستويين رئيسيين وهما؛ مستوى التنزيل الترابي للسياسات العمومية تختص به الأجهزة الترابية التي تضم اللجن الإقليمية ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، ومستوى التكفل الميداني بالفئات المستهدفة تختص به السلطة القضائية من خلال اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال، وهو ما يكفل تحقيق الالتقائية وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين لما فيه مصلحة الطفولة.

ويعتبر لقاء الصخيرات مناسبة لبلورة نقاش لدعم سبل التنسيق والتكامل بين مساري الحماية الاجتماعية والقضائية انطلاقا من الأدوار التي تضطلع بها كل من اللجن الإقليمية على مستوى العمالات والاقاليم من جهة واللجن الجهوية للتكفل بالأطفال على مستوى الدوائر القضائية من جهة ثانية مع استعراض مختلف الاكراهات والصعوبات التي قد تعيق هذا التنسيق والبحث عن سبل تذليلها كما سيشكل اللقاء فرصة لتقصي وتشخيص الاحتياجات التي تتطلبها كل مرحلة من مراحل الهشاشة التي يعيشها الطفل واستعراض الجهود القطاعية المبذولة لتلبيتها وتحديد أوجه القصور التي تعترض توفير هذه الخدمات أو تحد من جودتها وذلك لضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات البروتوكول الترابي.

وشدد بلاوي على أن التكفل الناجع بالأطفال في وضعية هشاشة ليس مسؤولية القضاء وحده، بل مسؤولية يتقاسمها جميع الفاعلين، وبالتالي فإن اعتماد هذا البروتوكول وتفعيله على المستوى الترابي، يشكل محطة مفصلية في سياق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال، كما يعد أداة عملية لترسيخ عدالة صديقة للطفل، قائمة على الاستباقية والتنسيق والفعالية، وهو ما يجعل من هذا اللقاء، فرصةً مواتية لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز نظام الحماية الشاملة للأطفال.

كلمات دلالية البرتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
  • ترامب يحذر نتنياهو من ضرب إيران.. لا نريد إعاقة المفاوضات مع طهران
  • عسير تسجّل قفزات نوعية في الاستثمار والبنى التحتية بتكلفة تجاوزت 23 مليار ريال
  • قفزات استثنائية للرؤية السعودية (4ــ 4)
  • أمين عسير: المنطقة تسجّل قفزات نوعية في الاستثمار والبنى التحتية بتكلفة تجاوزت 23 مليار ريال
  • رئيس أستئناف ذمار يؤكد أهمية تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن
  • بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
  • تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية
  • رئاسة النيابة العامة تحث على تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة
  • كينيا تشيد بالمبادرات الملكية لفائدة الدول الأفريقية