الشركة المشغلة لميناء إيلات تعتزم تسريح نصف الموظفين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سواليف
تعتزم الشركة الإسرائيلية المشغلة لميناء #إيلات #تسريح 50% من #العمال #الميناء بعد الانخفاض الكبير بالنشاط في ظل التهديد الناتج عن #هجمات_الحوثيين.
وانخفض النشاط في ميناء إيلات بشكل كبير نتيجة الضربات التي توجهها جماعة انصار الحوثية على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، بالاضافة لقصف مباشر لمواقع في مدينة إيلات.
وهددت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الشركة المشغلة بإستعادة ملكية الميناء الجنوبي لصالح الدولة، على خلفية التهديدات بطرد عمال الميناء.
مقالات ذات صلة الدويري .. جريمة مجمع الشفاء ليست الوحيدة وستكشف الأيام القادمة المزيد 2024/04/02وقال رئيس اللجنة دافيد بيتان: “إذا لم تتفاوض إدارة المرفأ مع العمال بشأن الفصل، فسيتعين المطالبة بإعادة أموال المساعدات وإلغاء الإعانة التي تلقتها خلال الحرب” التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ إطلاق حركة حماس وفصائل فلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في 7 اكتوبر الماضي.
وأوصت اللجنة الاقتصادية في الكنيست بعدم دراسة خيار تمديد الامتياز للشركة.
وتعتزم الشركة المشغلة تسريح 60 موظفا من أصل 120.
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفر كاسيف، إن الشركة المشغلة “تستغل حالة الحرب لتسريح موظفين بهدف تحقيق أرباح أعلى”.
وقالت عضو الكنيست ياسمين فريدمان إن: “مدينة إيلات تحترق.. استضافت المدينة عددا مجنونا من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم (من غلاف غزة) دون أن تتلقى البلدية المساعدة، وتضررت سبل عيشهم ويريدون إلحاق الأذى بها مرة أخرى. ومن يريد أن يفعل ذلك؟ الشركات التي تجني الملايين.. أين المسؤولية لأكبر الشركات التي تملك الملايين… أين المسؤولية في مد اليد في ساعة البلاد الصعبة؟”.
وقال عضو الكنيست موشيه بيسال إن الدولة هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية، وليس رجل الأعمال الخاص.
ويشن الحوثيون هجمات مستمرة على مدينة إيلات ويقولون أنها تأتي نصرة للفلسطينيين في غزة، وانها ستوقف تلك الهجمات بمجرد إعلان وقف النار في القطاع.
كما تتعرض المدينة لهجمات أخرى، برجح أن من ينفذها “المقاومة الإسلامية في العراق”، والتي كان اخرها الأحد حيث استهدفت طائرة مسيرة القاعدة البحرية العسكرية في إيلات.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن الهجوم جاء بـ”توجيه إيراني”، واصفا إياها بـ”الخطير للغاية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تسريح العمال الميناء هجمات الحوثيين الشرکة المشغلة
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة مرتبات الموظفين 2025 رسمياً
ينتظر العاملون بالقطاع الإداري بالدولة زيادة المرتبات 2025 التي وعدت بها الحكومة، وتطبيق زيادة الموظفين هذا العام بعد إعلان وزير المالية منذ أِشهر قليلة.
زيادة المرتبات والمعاشاتومن المقرر أن يتم تطبيق قرار زيادة المرتبات والمعاشات 2025 خلال الأشهر المقبلة بشكل رسمي ودائم، وذلك ضمن بنود الحزمة الإجتماعية التي وافق عليها الرئيس السيسي ووجه بسرعة تنفيذها، وكان من أهم قراراتها زيادة معاش تكافل وكرامة ، و زيادة المرتبات والمعاشات 2025.
هل يوجد زيادة في المرتبات 2025؟أعلن وزير المالية أحمد كجوك، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعدتها الحكومة لتحسين المستوى المعيشي، تستهدف زيادة المرتبات 2025، وهو ما سيتم تطبيقه وصرف الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين بالدولة ليصل إلى 7000 جنيه.
وعن موعد زيادة المرتبات2025 ، قررت الحكومة تطبيق زيادة رواتب الموظفين رسمياً في شهر يوليو المقبل 2025 مع السنة المالية الجديدة، على أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور .
ما هي العلاوة الجديدة للموظفين؟و أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، بينما ستكون أقصى زيادة 1600 جنيه للدرجات العليا وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء في مؤتمر حكومى أسبوعي، وبذلك سيتم صرف زيادة مرتبات الموظفين 2025 في يوليو المقبل رسمياً.
جاء جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد تطبيق الزيادات الجديدة كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.الدرجة الثانية: 8900 جنيه.الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.زيادات الحزمة الإجتماعية الجديدةمع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، وتشمل تفصيلا :
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.