برلماني: إنجازات الرئيس السيسي دفعت الشعب لتجديد الثقة فيه لولاية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هنأ النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا أن فوز الرئيس لفترة حكم جديدة، تدعم مسيرة التنمية والبناء والاستقرار التي بدأها منذ 10 سنوات ماضية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأكد هلال في بيان له اليوم، أن فوز الرئيس السيسي بمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة على التوالي، يعكس ثقة الشعب في قيادته الحكيمة لتولي أمور البلاد، ونجاحه في العبور إلى بر الأمان، وإعادة الحياة إلى جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الاستقرار للوطن والمواطن، والعمل على تحسين مستوى معيشته، وتحقيق إنجازات في شتى المجالات المختلفة.
وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن قيادة الرئيس السيسي الحكيمة تمكنت من دحر الإرهاب، وإقامة مشروعات قومية حققت نهضة شاملة، وبدأت لتأسيس جمهورية جديدة، جمهورية يتحد فيها الشعب مع قيادته، ويقف مساندًا وداعمًا للدولة المصرية في جهودها نحو مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة، ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز عوامل تنمية القطاع السياحية، والعمل على تطوير وتوطين الصناعة، وتوسيع دائرة الإصلاح الاقتصادي الشامل، الأمر الذي مكّن الدولة من العبور من التحديات والأزمات التي ألقت بظلالها على كبرى اقتصاديات العالم.
ولفت هلال إلى أن من بين الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، تعزيز مكانة مصر واستعادة مكانتها الريادية عالميًا وعربيًا، وكذلك المبادرات الرئاسية التي ساهمت في توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الاجتماعية المناسبة بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام هلال مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي أداء اليمين الدستورية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
تفاصيل الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما البالغ من التصعيد بين إسرائيل وإيرانوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس السيسي، على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ ألف طلب، مضيفًا في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤٫٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢٫٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجّه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني