التضخم في ألمانيا يتراجع لأدنى مستوى في نحو 3 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي، الثلاثاء، أن التضخم في ألمانيا تراجع بأكثر قليلا من المتوقع في مارس آذار، مدعوما بانخفاض أسعار الطاقة.
وتباطأ التضخم في أكبر اقتصادات أوروبا في آذار إلى 2.3% ، وهو أدنى مستوى له منذ حزيران 2021. وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2.
ويولي خبراء الاقتصاد اهتماما وثيقا ببيانات التضخم الألمانية، إذ تنشر البلاد أرقامها قبل يوم من صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الاربعاء.
وقال كلاوس فيستيسن كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في بانثيون ماكروإيكونوميكس "الرسالة المجمعة من البيانات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا هي أن معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو سوف يقل عن المتوسط هذا الأسبوع بشكل كبير".
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.6 بالمئة في آذار، دون تغيير عن الشهر السابق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التضخم فی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الهندي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع بالربع الأخير
الاقتصاد نيوز - متابعة
حقق الاقتصاد الهندي نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير، مدفوعًا بانتعاش نسبي في النشاط الزراعي وزيادة الاستثمارات، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وقالت وزارة الإحصاء الهندية في بيان الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في اذار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أو الربع الرابع من السنة المالية الحكومية 2025، أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 6.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
ويمثل هذا أقوى نمو ربع سنوي في السنة المالية 2025، متسارعًا من نمو بنسبة 6.2 بالمئة في الربع السابق، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة الجمعة.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد للعام المالي المنتهي في مارس 6.5 بالمئة، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة في شباط.
وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 6.27 بالمئة بعد إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
ظلت توقعات النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا قوية نسبيًا، بفضل الاستهلاك المحلي القوي والاعتماد المنخفض نسبيًا على الصادرات، مما خفف من وطأة السياسة التجارية غير المنتظمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد فرض الشهر الماضي رسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على السلع المستوردة من الهند، كجزء من رسومه الجمركية "التبادلية" على أكثر من 180 دولة، ثم أوقفها مؤقتًا لمدة 90 يومًا، مما يسمح للدول، بما فيها الهند، بالتفاوض على صفقات مع الولايات المتحدة. ويستمر تطبيق رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة خلال فترة التوقف المؤقت.
وبحسب البيانات الحكومية، فقد حققت الهند حاليًا فائضًا تجاريًا يقارب 46 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
يرى بعض المحللين أن نيودلهي ستكون التالية في ترتيب إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، بعد الاتفاق مع الصين والمملكة المتحدة. وقد أفادت التقارير أن ترامب صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الهند عرضت إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأميركية.
يذكر أن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) كان قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 6 بالمئة، وغيّر سياسته النقدية إلى التيسيرية في محاولة لتعزيز النمو. ومن المتوقع أن يُجري البنك المركزي خفضًا آخر لأسعار الفائدة في حزيران المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام