كيف تطور ملف حقوق الإنسان في مصر خلال 10 سنوات؟.. مؤشرات ملموسة وتطبيق فعلي

قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن السنوات العشر الماضية شهدت حوارا بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تأسيس وإدارة مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هناك إطارا تشريعيا ينظم هذا الأمر، مما حقق نقلة نوعية في حرية العمل المدني. 

مؤشرات تدل على تحسن أوضاع حقوق الإنسان 

ولفت «إبراهيم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الدولة المصرية تمكنت من الانتقال من حالة التأزم الأمني إلى انفراجة أمنية في إطار الملف الحقوقي وقطاع حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وخلال 10 سنوات وُجدت حالة من الاستقرار الحقيقي لهذه الأوضاع من خلال الممارسة الفعالة، وأصبح ملف حقوق الإنسان والعمل الأهلي أحد الملفات المحورية المهمة.

 

وأضاف، أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد تحسن أوضاع ملف حقوق الإنسان، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي عبارة عن خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع المصري، فضلا عن إلغاء قانون حالة الطوارئ والذي كان خطوة كبيرة في تعزيز الحقوق والحريات في المجتمع.

وأضاف: «إلغاء قانون حالة الطوارئ يعكس مؤشرين مهمين، الأول هو احترام سيادة القانون ووجود قوة أمنية قادرة على تطبيق القانون، والثاني هو التأكيد على أن ملف حقوق الإنسان واحد من الملفات التي تضمن كرامة الإنسان المصري». 

مشروع حياة كريمة وتعزيز الملف الحقوقي 

وذكر عضو المجلس، أن مشروع حياة كريمة واحد من المشاريع المهمة التي تعمل على دعم حقوق الإنسان في أفرعه المختلفة، من خلال العمل على دعم الحق في السكن، والحق في التعليم والحق في الحياة الكريمة والحق في الغذاء وغيره من الحقوق، مضيفا «مشروع حياة كريمة هو تطبيق عملي لأهداف التنمية المستدامة 2030».

وأوضح، أن مؤسسات الدولة أصبحت تتبنى فكرة الاستراتيجيات الوطنية في عديد من الأمور، ما يوضح أن الدولة اتجهت للعمل المؤسسي الذي يضمن حماية حقوق الإنسان في كل المحاور. 

وقال، إن هناك بعض المحاور الحقوقية التي نأمل أن يتم العمل عليها خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، منها إنشاء مفوضية عدم التمييز وتحديد رؤية واضحة من أجل الوصول إلى دولة يتمتع فيها كل المواطنين بالحقوق كافة دون أي تمييز بناء على أي عنصر. 

المصدر: الوطن