كيف تطور ملف حقوق الإنسان في مصر خلال 10 سنوات؟.. مؤشرات ملموسة وتطبيق فعلي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن السنوات العشر الماضية شهدت حوارا بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تأسيس وإدارة مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هناك إطارا تشريعيا ينظم هذا الأمر، مما حقق نقلة نوعية في حرية العمل المدني.
مؤشرات تدل على تحسن أوضاع حقوق الإنسانولفت «إبراهيم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الدولة المصرية تمكنت من الانتقال من حالة التأزم الأمني إلى انفراجة أمنية في إطار الملف الحقوقي وقطاع حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وخلال 10 سنوات وُجدت حالة من الاستقرار الحقيقي لهذه الأوضاع من خلال الممارسة الفعالة، وأصبح ملف حقوق الإنسان والعمل الأهلي أحد الملفات المحورية المهمة.
وأضاف، أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد تحسن أوضاع ملف حقوق الإنسان، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي عبارة عن خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع المصري، فضلا عن إلغاء قانون حالة الطوارئ والذي كان خطوة كبيرة في تعزيز الحقوق والحريات في المجتمع.
وأضاف: «إلغاء قانون حالة الطوارئ يعكس مؤشرين مهمين، الأول هو احترام سيادة القانون ووجود قوة أمنية قادرة على تطبيق القانون، والثاني هو التأكيد على أن ملف حقوق الإنسان واحد من الملفات التي تضمن كرامة الإنسان المصري».
مشروع حياة كريمة وتعزيز الملف الحقوقيوذكر عضو المجلس، أن مشروع حياة كريمة واحد من المشاريع المهمة التي تعمل على دعم حقوق الإنسان في أفرعه المختلفة، من خلال العمل على دعم الحق في السكن، والحق في التعليم والحق في الحياة الكريمة والحق في الغذاء وغيره من الحقوق، مضيفا «مشروع حياة كريمة هو تطبيق عملي لأهداف التنمية المستدامة 2030».
وأوضح، أن مؤسسات الدولة أصبحت تتبنى فكرة الاستراتيجيات الوطنية في عديد من الأمور، ما يوضح أن الدولة اتجهت للعمل المؤسسي الذي يضمن حماية حقوق الإنسان في كل المحاور.
وقال، إن هناك بعض المحاور الحقوقية التي نأمل أن يتم العمل عليها خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، منها إنشاء مفوضية عدم التمييز وتحديد رؤية واضحة من أجل الوصول إلى دولة يتمتع فيها كل المواطنين بالحقوق كافة دون أي تمييز بناء على أي عنصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات ملف حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى
قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن ما يحدث في قطاع غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو "أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي".
جاء ذلك في كلمة لـجوتيريش، عبر الفيديو إلى الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية، وهي منظمة غير حكومية دولية تُعنى بحقوق الإنسان، وتُعقد أعمال جمعيتها العامة في العاصمة التشيكية براغ.
وكرر الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة الدولية اليوم الجمعة، إدانته "لهجمات "حماس" في 7 أكتوبر"، لكنه أكد أن شيئا لا يمكن أن يبرر "انفجار الموت والدمار منذ ذلك الحين".
وقال "إن حجم ونطاق هذه الأحداث يتجاوزان أي شيء شهدناه في الآونة الأخيرة.. لا أستطيع تفسير مستوى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي.. انعدام الرحمة. انعدام الحقيقة. انعدام الإنسانية".
وأضاف أن موظفي الأمم المتحدة أيضا "يتضورون جوعا أمام أعيننا"، فيما أفاد الكثيرون منهم بأن الظروف التي لا يمكن تصورها قد جعلتهم "مخدرين ومنهكين لدرجة أنهم يقولون إنهم لا يشعرون بأنهم أموات ولا أحياء".
وتابع "يتحدث الأطفال عن رغبتهم في الذهاب إلى الجنة، لأنهم على الأقل، كما يقولون، سيجدون الطعام هناك"، لافتا إلى الأمم المتحدة "سترفع الصوت عند كل فرصة، لكن الكلمات لا تُطعم الأطفال الجائعين".
وأشار إلى أنه منذ 27 مايو، سجّلت المنظمة الدولية مقتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، وقال: "لم يُقتلوا في القتال، بل في حالة يأس - بينما يتضور جميع السكان جوعا".
وشدد الأمين العام على ضرورة العمل للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، ووصول إنساني فوري ودون عوائق، "وخطوات عاجلة وملموسة لا رجعة فيها نحو حل الدولتين".
وقال إن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للاستفادة إلى أقصى حد من وقف إطلاق النار المحتمل لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير في مختلف أنحاء قطاع غزة، كما فعلت بنجاح خلال فترة الهدنة السابقة.
وأوضح أن عمل منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة أن الأخلاق "تتطلب الشجاعة للوقوف في وجه الظلم"، والتضامن والعدالة أمران شخصيان وعالميان.
وأضاف أن قوى قوية "تتصدى لحقوق الإنسان - وللنظام الدولي المُقام لحمايتها ودعمها"، بما في ذلك من خلال الهجمات على المحكمة الجنائية الدولية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، وتابع " نحن في معركة عالمية من أجل الكرامة الإنسانية، من أجل حقوق الإنسان، من أجل العدالة، ومن أجل النظام متعدد الأطراف نفسه.. ومنظمة العفو الدولية لا غنى عنها في هذه المعركة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية إلى التركيز أيضا على مواجهة تصاعد ما وصفها بـ "الممارسات الاستبدادية" وتعزيز العدالة المناخية.
وشدد على أن العالم يشهد اليوم "تصاعدا في الأساليب القمعية" التي تهدف إلى تقويض احترام حقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الأساليب "تُلوث بعض الديمقراطيات" وتتفاقم بفعل التكنولوجيا الرقمية.
وقال إنه "يجب دفع الدول للدفاع عن حقوق الإنسان "بشكل مستمر وعالمي، حتى - أو بالأحرى - عندما يكون ذلك غير ملائم".. مطالبا باتخاذ إجراءات لمواجهة "سيل الأكاذيب والكراهية الذي يلوث فضاءاتنا الرقمية".
وحول أزمة المناخ، قال الأمين العام إن أزمة المناخ ليست مجرد حالة طوارئ بيئية، بل هي "كارثة حقوق إنسان"، ويجب مواجهتها، مضيفا أنه "يجب علينا البناء على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، بما في ذلك الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، من خلال الإصرار على المساءلة القانونية، والمطالبة بالعدالة المناخية".
وأضاف "لا يمكننا قبول مستقبل للطاقة النظيفة مبني على ممارسات قذرة.. لا يمكننا قبول انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان - العديد منها ضد الأطفال - باسم التقدم المناخي.".. داعيا إلى تخفيضات عاجلة في الانبعاثات، وانتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتمويل حقيقي للبلدان النامية للتكيف، وبناء المرونة، والتعافي من الخسائر والأضرار.
واختتم الأمين العام خطابه بالإشادة بعقود من نشاط منظمة العفو الدولية، واصفاً عملها بأنه "لا غنى عنه" لحركة حقوق الإنسان العالمية.. وقال للمندوبين: "عندما تدافعون عن حقوق الإنسان، فإنكم تدافعون عن ما هو صحيح.. شجاعتكم تستمر في تغيير حياة الناس. مثابرتكم تغير مسار التاريخ. دعونا نستمر. دعونا نواجه هذه اللحظة بالإلحاح الذي تتطلبه. ودعونا لا نستسلم أبداً."
وتأسست منظمة العفو الدولية عام 1961، وهي حركة عالمية لحقوق الإنسان تشن حملات لإنهاء الانتهاكات وتعزيز العدالة. عملت المنظمة منذ فترة طويلة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وشاركت بنشاط في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان وآلياته.
ويعتبر خطاب جوتيريش اليوم هو أول خطاب يلقيه أمين عام للأمم المتحدة أمام الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة الخيرية.. وقد تحدث رئيس الأمم المتحدة عبر رابط فيديو إلى الحدث في براغ.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟