يلين تزور الصين لبحث الممارسات التجارية «غير النزيهة»
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تتوجه وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى الصين، الخميس، للمرة الثانية خلال أقل من عام، للتباحث حول ممارسات بكين التجارية التي تعتبرها واشنطن “غير نزيهة”.
تستهل وزيرة الخزانة هذه الزيارة التي ستستمر من 3 إلى 9 أبريل، في قوانغتشو (جنوب) حيث ستجتمع مع رؤساء شركات أميركية موجودة هناك ومسؤولين محليين قبل توجهها إلى بكين.
وستلتقي في هذه المدينة بنائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، قبل أن تجتمع في بكين مع نظيرها، لان فوان، ورئيس الوزراء، لي تشيانغ، وحاكم البنك المركزي، بان قونغ شنغ.
وتأتي هذه الزيارة بعد ثمانية أشهر فقط من رحلتها السابقة التي ساعدت في تخفيف التوترات الشديدة التي شهدتها أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ولا سيما بفضل إنشاء مجموعات عمل ثنائية مخصصة للقضايا الاقتصادية والمالية.
هذه المرة، تأمل جانيت يلين في مناقشة “الممارسات التجارية غير النزيهة” والإشارة بشكل خاص إلى “عواقب الإفراط في الإنتاج الصيني على الاقتصاد العالمي”، بحسب وزارة الخزانة.
وتشعر واشنطن بالقلق بشكل خاص من ارتفاع الصادرات الصينية منخفضة الثمن في قطاعات مثل السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والألواح الشمسية، مما قد يمنع بروز صناعة أميركية في هذا المجال.
وأشار مساعد الوزيرة للشؤون الدولية، جاي شامبوغ، لوكالة فرانس برس إلى أن هذا الوضع شهدته الولايات المتحدة بالفعل، و”إنه ليس أمرا سنكتفي بمراقبته دون أن نفعل شيئاً”.
وأضاف “نريد أن نلمس تطورات في عدد من المجالات” ولاسيما “تحديد أهداف إنتاجية تتجاوز في الواقع ما يمكن للسوق العالمية استيعابه”.
إذ كان سيتم اتخاذ تدابير تجارية، فمن المهم أن تدرك بكين أنها ليست “مجموعة تدابير ضد الصين”، بحسب شامبوغ.
وفي نهاية عام 2023، أكدت يلين أن واشنطن ستواصل المطالبة بأن تكون السياسات الاقتصادية وصنع السياسات في الصين أكثر وضوحا، مشيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم “أهم من أن يبني نموه على الصادرات”.
يأتي ذلك فيما تثير الصعوبات التي تشهدها السوق العقارية أو مديونية المجتمعات المحلية، مخاوف من تداعيات الصدمات التي تهز البلاد على المستوى العالمي.
لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين أصبحت، بحسب مسؤول في وزارة الخزانة، “بالتأكيد، أكثر متانة الآن مما كانت عليه قبل عامين”، مستشهدا بمحاكاة أجراها معا “حول عواقب إفلاس بنك نظامي في أي من البلدين”.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، “لا ينوي أي من الطرفين البدء في مفاوضات أو مبادرات ثنائية”، بحسب باتريسيا كيم، الباحثة في معهد بروكينغز.
وأثارت الزيارة السابقة لجانيت يلين إلى بكين الكثير من الاهتمام في الصين.
الأسبوع الماضي، أشارت صحيفة تشاينا ديلي الحكومية في مقال افتتاحي إلى أن جانيت يلين معروفة “بمواقفها العملية وبالأحرى المتفائلة” فيما يتعلق بالعلاقات الصينية الأميركية.
وتعارض وزيرة الخزانة “الصقور المناهضين للصين في واشنطن”، بحسب الصحيفة التي اعتبرت أنها الشخص المناسب لأداء “دور وسيط” بفضل الثقة التي اكتسبتها من نظرائها الصينيين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
إقرأ أيضاً:
من الرباط إلى واشنطن.. الصحافيون بين مطرقة السلطة وسندان المصالح الاقتصادية
كان بوب ديلان Bob Dylan، الحائز على جائزة نوبل للموسيقى، يغني في ستينيات القرن الماضي: « TheThe Times They Are A-Changing’ » “الأزمنة تتغير…” — وبعد ستين سنة، يبدو أن هذا المقطع الشيق أصبح نبوءة حزينة بالنسبة للصحافيين في العالم، الذين يواجهون ضغوطًا متعددة ومتزايدة يوماً بعد يوم.
اليوم، لم تعد الصحافة تعمل فقط في مناخ من انعدام الثقة، بل تجد نفسها وسط عاصفة تتقاطع فيها الرقابة المقنعة، الضغوط القضائية، التبعية المالية، والتلاعبات الأيديولوجية. إنها مرحلة غامضة يقف فيها الصحافي «بين المطرقة والسندان»: من جهة، واجبه المقدس في نقل المعلومة بكل حرية وتجرد، ومن جهة أخرى، تهديد القوى السياسية والاقتصادية التي تسعى إلى إسكات صوته.
المغرب واختبار الحق في الإعلام دون «قيود»
المغرب ليس استثناءً. عدد المحاكمات المرتبطة بحرية التعبير منذ مطلع القرن لازال يثير القلق. صحافيون متابعون بتهم القذف، وسائل إعلام معاقبة لكشفها وقائع حساسة: مساحات التعبير تقلصت مع مرور الزمن، رغم التصريحات الرسمية المتكررة عن «الحداثة الديمقراطية» و«احترام حرية التعبير الصحافة».
ويبدو أن الرقابة الذاتية، بل الصمت الكامل عما يزعج، أصبحت سيدة الموقف في المشهد الإعلامي المغربي، مقابل التركيز على الحوادث العابرة، والفضائح الجنسية، و«التفاهة» التي تضمن النقرات، ولكن قد تجلب الصفعات أيضًا.
وإذا كنا نتوقع (بحق أو بغير حق) مثل هذه الانحرافات في ديمقراطيات ناشئة، فإن المفاجأة تكون أكبر عندما تقع في معاقل الحرية المعلنة، كحال الولايات المتحدة الأمريكية.
الولايات المتحدة: عندما تهاجم الديمقراطية صحافتها
نشرت صحيفة نيويورك تايمز New York Times في عددها الصادر بتاريخ 18 ماي 2025 سؤالًا يبعث على القشعريرة:
“كيف يمكن أن يحدث هذا هنا، في بلد يتفاخر بالتعديل الأول؟” The first amendment
وينص التعديل هذا في الدستور الأمريكي على أنه: “لا يجوز للكونغرس إصدار أي قانون يحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة.”
ويعني ذلك أن الدولة لا يمكنها قانونيًا فرض رقابة على الصحافيين أو منع المواطنين من التعبير بحرية — وهي ركيزة أساسية للديمقراطية الأمريكية.
تطرقت هذه الصحيفة الواسعة الإنتشار إلى شكلين من أشكال قمع الإعلام:
الأول مباشر ووحشي، كما في الأنظمة السلطوية مثل الصين أو روسيا، حيث يُسجن الصحافيون أو يُقتلون.
والثاني أكثر مكرًا وخطورة، يوجد في الديمقراطيات الحديثة، حيث لا رقابة رسمية، بل مضايقات قضائية، ضغوط تنظيمية، ملاحقات تعسفية، أو استهداف مصالح ملاك وأصحاب وسائل الإعلام الاقتصادية.
الهدف: ردع الصحافيين عن التطرق للمواضيع الحساسة، وإجبارهم على الرقابة الذاتية، أو صرف نظرهم عن ما تود السلطة إبقاءه في الظل بعيدا عن فضول الجمهور .
لقد ولّى الزمن الذي كشفت فيه صحيفة واشنطن بوست فضيحة ووترغيت Watergate وتسببت في إسقاط الرئيس نيكسون.
قناع الصحافة الخانعة
هذه الآلية ليست بجديدة. ففي سبعينيات القرن الماضي، تَسرّب الصحافي الألماني غونتر فالراف إلى صحيفة Bild الشعبوية، والتي تطبع ملايين من النسخ يومياً، تحت هوية مزيفة، لكشف ممارسات صحافة منحرفة في خدمة أصحاب المال والنفوذ. وفي كتابه : الصحافي غير المرغوب فيه (1977)، لم يتردد في وصف صحافة تكذب، وتشوه، وتضلل لإرضاء الممولين والمعلنين.
واشتهرت عبارته اللاذعة:
“الصحافيون كالعاهرات، يفعلون ما يُطلب منهم مقابل المال.”
رغم قسوتها، إلا أنها لا تزال تُحدث صدى، خاصة في زمن باتت فيه الاستقلالية التحريرية مشروطة بالمصالح المالية. وفي كتابه : كبش فداء (1985)، ذهب الكاتب الألماني هذا إلى أبعد من ذلك، منتقدًا التهميش المنهجي للعمال المهاجرين خاصة الأتراك، ودور الإعلام في هذا التواطؤ. وقد لجأ بعد ذلك إلى هولندا بعد الحملة الشعواء التي شنتها عليه وسائل الإعلام المقربة من أصحاب المال والجاه مطالبة بمحاكمته.
وهكذا أصبحت العلاقة المشتبه فيها بين الإعلام والسلطة مكشوفة للرأي العام. فحسب تحليل نشره الموقع الإخباري الأمريكي Splinter، وحدهم الديمقراطيون الأمريكيون فوق سن الخمسين يحتفظون ببعض الثقة في الإعلام التقليدي، أما باقي الفئات — على اختلاف انتماءاتهم السياسية — فتعبر عن شكوك عميقة تجاه الصحافة الرصينة.
هذا مثال صارخ: فرغم الشكوك حول تلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رشوة فاضحة من قطر، لم تجرؤ الصحافة الأمريكية الكبرى على استعمال مفردات مثل «رشوة» أو «فساد». هذه قضية استغلال السلطة يعترف به بعض المؤثرين من اليمين المتطرف المساندين لترامب، في حين تمتنع المؤسسات الإعلامية الكبرى عن تسميته علنًا.
تقرأ، كل يوم، هذه العبارة تحت شعار صحيفة واشنطن بوست Washington Post :
“الديمقراطية تموت في الظلام” ( Democracy dies in darkness)
ولا يُراد من هذا الكلام شيطنة «الإعلام» بجملته. هناك الكثير من الصحافيين الذين لا يزالون يقاومون، يحققون، يكشفون — وغالبًا على حساب مستقبلهم المهني، وأحيانًا حياتهم. لكن المؤشرات الحمراء تتكاثر: فلا ديمقراطية بدون صحافة مستقلة وشجاعة.
فالمعركة من أجل إعلام حر لا تُخاض فقط في ساحات المحاكم، بل في كل غرف التحرير، وكل خط افتتاحي، وفي العلاقة بين الصحافي وقارئه. وفي هذا الزمن الملتبس، أصبحت المعركة ضرورة قصوى.
ولا غرابة أن تذكّر واشنطن بوست قراءها، للأسف، بأن «الديمقراطية تموت في الظلام». وهي جملة تعيدنا إلى المقولة الشهيرة للفيلسوف والمناضل أنطونيو غرامشي Antonio Gramsci من زنزانته:
“العالم القديم يحتضر، والعالم الجديد لم يولد بعد، وفي هذه الحالة الملتبسة بين النور والظلام تظهر الوحوش.”
منعطف تاريخي حافل بالغموض…
حادث له علاقة بالموضوع
في 2012، نشر موقع Gawker الجريء والرائد في الصحافة الرقمية مقطعًا حميميًا لنجم المصارعة الشهير هالك هوغان (تيري بوليا). فرفع هذا الأخير دعوى بتهمة التعدي على الخصوصية، وكسب تعويضًا بقيمة 140 مليون دولار سنة 2016.
لكن خلف الكواليس، كان يقف الملياردير بيتر ثيل (أحد مؤسسي PayPal)، الذي موّل سرًا القضية بدافع الانتقام: إذ كشف الموقع عن مثليته سنة 2007 دون موافقته.
النتيجة: إعلان إفلاس Gawker، طرد الصحافيين، وإغلاق الموقع نهائيًا.