احتياطات النقد الأجنبي بمصر تصعد لأعلى مستوى منذ عامين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري، اليوم، إن احتياطات النقد الأجنبي للدولة صعدت إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، من 35.31 مليار دولار في فبراير/ شباط السابق له.
جاء ذلك، في بيان صحفي صادر عن البنك المركزي المصري، في أول تقرير للاحتياطات النقدية يصدر في أعقاب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات اقتصادي، بالتزامن مع تحرير سعر صرف "الجنيه".
ووفق بيانات البنك المركزي التاريخية المنشورة على موقعه الإلكتروني، فإن قيمة الاحتياطي المسجلة في مارس/آذار الماضي، البالغة 40.36 مليار دولار، تعد الأعلى منذ مارس/آذار 2022.
وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت الاحتياطات هبوطا من قرابة 41 مليار دولار، إلى حدود 32 مليار دولار، في الشهور الأولى للحرب، قبل أن تعاود الصعود البطيء لاحقا.
وفي 6 مارس/ آذار الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابقة الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي توقيع اتفاقية القرض الجديد بعد إعلان المركزي المصري، في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار داخل البنوك العاملة في البلاد، في حين يبلغ في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 49.4 جنيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: وصول الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستوى يؤكد تماسك العملة المصرية
قال محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إنّ ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا، وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، مشيرا إلى أنّ احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل، ما يعد مؤشرا قويا لتماسك العملة المصرية.
وأكد سعدة أنّ الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار، مشيرا إلى أنّ الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقي مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، ويبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمةوشهدت مصر تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة بين 24 مليارا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، يُتوقع أن يسجل الاحتياطي مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وأضاف سعده، أنّ زيادة الاحتياطي الأجنبي يعني الثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة، موضحا أنّ زيادة الاحتياطي النقدي مؤشرا أساسيا على قوة الوضع المالي للدولة، بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أنّ زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية مثل رأس الحكمة ودعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، يعززان القوة الشرائية للدولة ويدعمان النمو الاقتصادي، ويعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملا مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيأشار إلى أنّ زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من المواني، ويسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.