المصريون في أوروبا يهنئون الرئيس السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أرسل الدكتور إبراهيم يونس نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع ايطاليا برقية تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستوريه لفتره رئاسيه جديدة.
الرئيس السيسى 2024 – 2030
وعبر “ يونس” في رسالته عن أجواء البهجة والسعادة التى يعيشها المصريون في الخارج، بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لزمام الأمور في مرحلة رئاسية ثالثة، استكمالا للانجازات العظيمة التى بدأها منذ تولي سيادته رئاسة البلاد.
وأكد يونس: انها مرحلة صعبه، سواء على مستوى المنطقة أو على المستوى الدولي، حيث يتطلب فيها الكثير من الجهد والقدرة على التفاوض و الدبلوماسية، اضافة الى الثقة التي يحظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى المجتمع الدولي.
وأضاف الدكتور يونس: انها مرحلة العمل والبناء، مرحلة التمهيد والإستعداد للإحتفاء بميلاد الجمهورية الجديدة، بعد كل ما تم من إنجازات و بناء وتشييد، لكبرى المدن السياحية والعاصمة الإدارية الجديدة، التى تزخر بالأبنية والمؤسسات الحكومية، والجامعات المحلية والدولية، والأندية والحدائق العامة والمساجد والكنائس، وناطحات السحاب المتألقة في سمائها.
ومن جهته أشاد أحمد علام عضو الإتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الثمانية اعوام الماضية وما حقق من إنجازات عظيمة: من تشغيل للمصانع وتنفيذ للعديد من المشروعات العملاقة، في كل أنحاء مصر، الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تتميز بموقعها الاستراتيجي، و مشروعات الأنفاق المختلفة، التي تربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية،
إضافة إلى تنفيذ قرابة الف مشروع، ليشمل قطاعات مختلفة، منها القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، وقطاع التجارة. وايضا ما يتعلق بالسكن الإجتماعي، الذي يشمل جميع فئات المجتمع، في شتى بقاع الجمهورية.
وأشار علام مستكملا لحديثه: الى أنجازات اخرى تتعلق بتطوير قطاع الطيران المدني، و انشاء 5 مطارات.
ولا ننسى المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات 4.33 مليار جنيه، ومشروعات الريف المصري، والمليون ونصف فدان، وقد تم ضمن انجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، الانتهاء من مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي.
وأضاف احمد علام: اما في مجال التعليم فقد تم إنشاء 3 آلاف مدرسة.
وفي قطاع الكهرباء، تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لتصل قدرتها لأكثر من 25 الف ميجاوات، وفي قطاع الصحة، فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق الكثير من المبادرات الرئاسية واولها مبادرة 100 مليون صحة.
وأكد الدكتور إبراهيم يونس نائب رئيس إتحاد الجاليات المصرية في اوروبا: ان تلك المشروعات العملاقة والإنجازات الكبرى، تعتبر بمثابة نماذج متميز تبهر العالم وتجلب الزائرين والمستثمرين، ورجال السياحة من شتى دول العالم الى مصر..
وهكذا يشيد أعضاء اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا بدور القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد، في عام 2014، حيث أحدث نهضة تنموية كبرى، حينما وضع خريطة التنمية الشاملة لمصر، وإطلاق المشاريع القومية، ووضع قواعدا راسخة للجمهورية الجديدة،
تلك الجمهورية التي تؤمن بشبابها وتمكنهم من القيادة، بإنشاء قاعدة متنوعة من الكفاءات الشبابية في مختلف المجالات، جمهورية جديدة قوامها التنمية والتطوير والبناء، وتغيير الواقع، تؤسس نسقاً فكرياً وإنسانياً شاملاً، وصولا إلى بناء مجتمع متطـور ، تميزه قيم إنسانية عظيمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابراهيم يونس الرئيس السيسي ولاية رئاسية جديدة حلف اليمين اتحاد الجاليات المصرية الفترة الرئاسية الجديدة الرئیس عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.
وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.
وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".
ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".