بسبب تصريف المياه النووية .. روسيا ترفض إلغاء حظر استيراد الأسماك من اليابان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال السفير الروسي لدى اليابان نيكولاي نوزدريف، إن روسيا طلبت مراراً وتكراراً السماح لخبرائها بالوصول لتحليل العينات المتعلقة بتصريف المياه من محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية المتضررة إلى المحيط، لكن اليابان ترفض ذلك.
وأضاف نوزدريف، في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أنه في مثل هذه الظروف لا يمكن الحديث عن أي حوار جاد وإلغاء القيود التي تم فرضها مسبقًا على استيراد الأسماك والمأكولات البحرية اليابانية.
وأوضح: "فيما يتعلق بالمحادثة مع طوكيو بشأن محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية، كنا نحاول منذ بعض الوقت تحقيق مستوى مناسب من الشفافية في الإجراءات التي ينفذها الجانب الياباني كجزء من عمله للتعامل مع الأزمة النووية.
وتابع السفير الروسي لدي اليابان: "لكن على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة لضمان وصول المتخصصين الروس لقياس وتحليل عينات المياه، فإن اليابانيين يرفضون بعناد القيام بذلك".
وأضاف: "في الوضع الذي لا نملك فيه بيانات موضوعية خاصة بنا، لا يمكننا الاعتماد إلا على الأرقام المنشورة في مصادر مفتوحة، بما في ذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك لا يمكننا التحدث عن نوع من الحوار الجاد، ناهيك عن الحوار الجاد وإمكانية رفع القيود في هذه المرحلة".
وأثار قرار طوكيو بالبدء في تصريف المياه من محطة فوكوشيما 1 للطاقة النووية في المحيط استياء عدد من البلدان.
وكانت الإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية قد توقفت تماما عن استيراد المأكولات البحرية من اليابان منذ 24 أغسطس من العام الماضي، عندما بدأت المرحلة الأولى لتصريف المياه.
وانضمت هيئة الرقابة الزراعية الروسية إليها، كإجراء احترازي، اعتبارًا من 16 أكتوبر إلى الإجراءات التقييدية المؤقتة التي فرضتها الصين فيما يتعلق باستيراد الأسماك والمأكولات البحرية من اليابان.
وبحسب السفير الروسي، "كان قرار هيئة الرقابة الزراعية الروسية صحيحًا تمامًا وسريعًا"، مضيفا أنه في الوقت الحاضر، تولي جميع الدول تقريبا اهتماما خاصا لسلامة المنتجات الغذائية".
ودعت طوكيو إلى رفع القيود المفروضة على واردات المأكولات البحرية اليابانية، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العمل تكشف عن أعداد ذوي الإعاقة المستفيدين من استيراد سيارات معفاة
مايو 15, 2025آخر تحديث: مايو 15, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عدد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين استوردوا سيارات بشروط خاصة بلغ 66 ألفاً و786 مستفيداً حتى الآن.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القانون رقم 38 لسنة 2013 الخاص بحقوق ذوي الإعاقة، يتيح لهم استيراد سيارات معدلة ومعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية مرة واحدة كل خمس سنوات، شرط تشخيص حالتهم الطبية من لجان مختصة، وأن يكون عمر المستفيد 18 سنة فما فوق، ويحمل رخصة قيادة، مع وجود عجز لا يقل عن 50%.
وأكد خوام أن استيراد السيارات يقتصر على الشركات الحكومية المختصة لتجارة السيارات والمكائن أو لصناعة السيارات، على أن يتم الشراء خلال سنة من صدور القرار الطبي، وإلا يتوجب إصدار قرار جديد. وأضاف أن هناك تنسيقاً مع مديرية المرور العامة لمنح رخص قيادة للصم، وذلك لضمان حقوقهم في التنقل والاستقلالية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لدعم ذوي الإعاقة وتوفير سبل تنقل تساعدهم على تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم في المجتمع.