انخفاض حاد في واردات السيارات إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
شهد سوق واردات السيارات في إسرائيل تراجعا كبيرا خلال الربع الأول من عام 2024، وفق بيانات الجمارك الإسرائيلية التي نقلها موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.
وتكشف الأرقام عن تسليم إجمالي 89.041 سيارة خلال الربع الأول، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا بنسبة تقدر بـ16.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
يأتي التراجع مع استمرار ضعف الطلب على شراء السلع المعمرة من جهة، واستمرار الحرب على قطاع غزة وأزمة البحر الأحمر، حيث تهدد جماعة الحوثي اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل، نصرة لغزة.
ووفقا لغلوبس، فقد عززت المركبات الكهربائية حصتها في السوق بشكل ملحوظ، حيث شكّلت 25% من جميع عمليات التسليم في الربع الأول من عام 2024، وهي زيادة ملحوظة من حصة 14.6% المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويتزامن الارتفاع في اعتماد السيارات الكهربائية مع زيادة ملحوظة في السيارات المصنعة بالصين، التي قامت بـ20 ألفا و440 عملية تسليم في الربع الأول، مما يمثل زيادة بنسبة 22% عن الفترة نفسها من عام 2023، والارتفاع الملحوظ يمثل زيادة كبيرة بنسبة 460%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وتمثل السيارات الصينية الصنع الآن نحو 23% من جميع السيارات التي تم تسليمها إلى إسرائيل في الربع الأول من عام 2024.
و"تضامنا مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفنَ شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
ومع تدخل واشنطن ولندن ودول أخرى شكّلت مجتمعة تحالفا لمنع هجمات الحوثي في مضيق باب المندب، اعتبرت الجماعة كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الربع الأول من عام
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور.. موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي| تفاصيل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة 2025/2026، والتي تؤكد على وضع المواطن في صدارة الأوليات، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.
واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز ملامح موازنة عام 2025/2026، موضحةً زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024/2025.
وفي المقابل، فستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024/2025.
وأبرزت الإنفوجرافات مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024/2025.
وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025/2026، مقارنة بـ 85% عام 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024/2025.
كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف "أطباء/ تمريض"، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.
وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه عام 2024/2025.
وأوضحت الإنفوجرافات زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024/2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه عام 2024/2025.
علمًا بأن أرقام عام 2024/2025 تعكس التقديرات المتوقعة، في حين تعكس أرقام عام 2025/2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد.