600 محام بريطاني يضغطون على سوناك لوقف بيع الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
محامون بريطانيون: استمرار بيع الأسلحة لتل أبيب انتهاك للقانون الدولي
أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن أكثر من 600 محام بريطاني يطالبون في رسالة للحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة لتل أبيب.
اقرأ أيضاً : رئيس الوزراء الإسباني يرفض رد وتفسيرات نتنياهو بشأن اغتيال موظفي إغاثة بغزة
وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة التي وجهها أكثر من 600 محام بريطاني لرئيس الوزراء ريشي سوناك، تؤكد أن استمرار بيع الأسلحة لتل أبيب انتهاك للقانون الدولي.
وكانت أفادت القناة 13 العبرية، بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان "إسرائيل" دولة منتهكة للقانون الدولي.
وأضافت القناة العبرية، أن سوناك قال لنتنياهو إن بريطانيا تدعم القضاء على حماس لكن ليس بكارثة إنسانية.
وأشارت إلى أن سوناك قال لنتنياهو إنه دون زيادة المساعدات سيضطر لإعلان أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي.
كما صرح سوناك لصحيفة ذا صن، قائلا: يتعين على تل أبيب أن تعمل بشكل وثيق مع وكالات الإغاثة حتى لا يتكرر ما حدث.
وأضاف سوناك أن بريطانيا لديها نظام ترخيص تصدير أسلحة نلتزم به وهناك مجموعة من الإجراءات التي سنتبعها.
سوناك لصحيفة ذا صن: استهداف عمال الإغاثة مأساة لم يكن ينبغي أن تحدث وهناك أسئلة تحتاج لإجابات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين بريطانيا الحرب في غزة لندن بیع الأسلحة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: إنزال علم الأمم المتحدة من مقر "الأونروا" بالقدس الشرقية ورفع علم "إسرائيل" مكانه تحد للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".