رئيس الوزراء البريطاني يهدد نتنياهو بإعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
سرايا - بلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بأن بلاده تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي على خلفية مقتل عمال إغاثة بغزة.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية التي أوردت الخبر أن الزعيمين تحدثا هاتفيا على خلفية استهداف الجيش الإسرائيلي موظفي "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة ومقتل سبعة منهم، وبرز خلال المحادثة تهديد سوناك "المثير" بالإعلان عن أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي، بعد صدور رأي قانوني في لندن في الأيام الأخيرة.
وأعرب مسؤولون سياسيون لم تسمهم القناة عن قلقهم، إذ من شأن هذه الخطوة إذا تم تنفيذها بالفعل أن تؤدي إلى فرض عقوبات تتعلق بالتسليح وبيع الأسلحة لإسرائيل.
وقال سوناك لنتنياهو: "استهداف موظفي الإغاثة لا يحتمل. أنا أفهم أن سياستك هي السماح بعبور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع"، مضيفا: "بريطانيا تدعم القضاء على حماس، ولكن ليس على حساب كارثة إنسانية، وبدون زيادة المساعدات، سنضطر إلى إعلان أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي. وهذا ليس في صالحنا ولا في صالحكم".
ورد نتنياهو على سوناك بأنه ينوي زيادة المساعدات، قائلا: "في الأيام المقبلة، ستشهدون بالفعل زيادة في المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على خطة مساعدات واسعة النطاق".
وناشد رئيس الوزراء البريطاني نتنياهو، بالقول: "اسمح لنا بالتحقق من وضع المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل"، ليرد نتنياهو: "هناك صعوبة في السماح بالزيارات فيما يعاني مختطفونا من الفظائع، لكنني سأنظر في الأمر".
وعلق مكتب نتنياهو على ما أوردته القناة، مشيرة إلى أن "رئيس الحكومة أعرب لرئيس الوزراء البريطاني عن أسفه لمقتل عمال الإغاثة، لكنه دافع عن المصالح الإسرائيلية في إطار الحرب".
وتواجه حكومة بريطانيا ضغوطا متزايدة لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد الغارة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة بريطانيين، وأربعة أشخاص آخرين، يعملون جميعا في جمعية خيرية توزع المساعدات على أهالي غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك "خطر واضح" هو إمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وبعد يومين من الغارة الإسرائيلية، جدد حزبان معارضان وعدد من المشرعين مطالبة الحكومة بتعليق صادرات الأسلحة، ومن بينهم مستشار الأمن القومي البريطاني السابق بيتر ريكيتس، الذي يشغل الآن مقعدا في مجلس اللوردات البريطاني غير المنتخب.
وقال ريكيتس لهيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أن الوقت حان لإرسال هذه الإشارة". وأضاف أن هناك "أدلة وفيرة الآن على أن إسرائيل لم تولِ الاهتمام الكافي للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين".
إقرأ أيضاً : مجلس الأمن يخفق في إدانة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشقإقرأ أيضاً : واشنطن تنفي استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال مقابل مساعدتها لكييفإقرأ أيضاً : إصابة طفلة فلسطينية بشظايا رصاصة "إسرائيلية" خلال اقتحام جنين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء البریطانی الإنسانی الدولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس