شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الدبيبة يطالب الجهات العامة بتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، أخبار ليبيا 24 طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الجهات العامة، بضرورة توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة. وعمم .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدبيبة يطالب الجهات العامة بتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الدبيبة يطالب الجهات العامة بتوفير فرص عمل لذوي...

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الجهات العامة، بضرورة توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعمم الدبيبة على كل الجهات العامة، بضرورة تطبيق قانون رقم 5 لسنة 1987، الذي ينص على تشغيل كل من اكتمل تدريبه في تخصصه، في الجهات العامة، وتخصيص نسبة لهم لا تقل عن 5% من موظفي كل جهة.

وطالب الدبيبة كل الجهات العامة بتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بحسب القانون، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتذليل كل العقبات أمامهم، وتمكينهم من كل حقوقهم.

ووفق قانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين تلتزم الوحدات الإدارية والشركات والمنشئات العامة بتخصيص نسبة في ملاكاتها الوظيفية لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحق لذوي الاحتياجات الخاصة الذي أكمل تدريبه وتأهيله العمل بما يتناسب مع ما أُهِّل له.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الدبيبة يطالب الجهات العامة بتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة وتم نقلها من أخبار ليبيا 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

3 منصات إلكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار لتقنين أعمالها

تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال منصات الكترونية للمواطنين، لـ الهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.

وتضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة).

الرقابة المالية: 26 مليار جنيه أقساط محصلة من عملاء التأمين التجاري خلال 3 أشهرالرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير


وقد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات.

وضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

واستقرت المناقشات على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دورياً تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.

كما أكدت الهيئة استمرارها في نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر ذلك.

طباعة شارك الهيئة العامة للرقابة المالية قطاع التطوير العقاري المنصات الالكترونية مال واعمال اخبار مصر صناديق الاستثمار

مقالات مشابهة

  • 3 منصات إلكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار لتقنين أعمالها
  • «المسماري» تدعو لاجتماع شامل لتطوير التعليم الخاص والتقني في ليبيا
  • بسبب خط المياة.. غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى من الأوتوستراد
  • ”أنورت“ و”أجير“ وخدمات لذوي الإعاقة.. خطة ”الموارد البشرية“ لموسم الحج
  • نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتوضيح خطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية تجاه تداعيات التغيرات المناخية
  • سوسيتي جينيرال الجزائر تجدد شراكتها اتحادية رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة
  • الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: بلاغ بتعطيل الجهات العامة من 6 ولغاية 9 ‏حزيران الجاري  ‏
  • حاجة أمريكية تشيد بجهود المملكة الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة
  • «تيته» تدعو إلى ضمان سلامة المتظاهرين وتسريع العملية السياسية في ليبيا
  • نقابة الأطباء: ضبط عدد من أذونات المزاولة المزورة في ليبيا