انتقال غير معلن لمكتب الأمم المتحدة من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يواصل ممثل الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، تحركاته في العاصمة عدن، جنوب اليمن، منذ قرار تعيينه في فبراير الماضي، منسقاً مقيما للمنظمة الدولية في اليمن. وسط معلومات عن انتقال غير معلن للمكتب الأممي من صنعاء إلى العاصمة عدن في ظل التضييق والخناق الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على مكاتب المنظمات الأممية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها.
>> معظم الموظفين انتقلوا إلى عدن.. الحوثي يمنع وصول منسق الأمم المتحدة الجديد إلى صنعاء
ويجري المسؤول الأممي سلسلة من اللقاءات والاجتماعات عبر مكتب الأمم المتحدة في عدن مع مسؤولين في الحكومة اليمنية والسلطات التنفيذية في المحافظات المحررة. في حين اقتصر مكتب صنعاء على إجراءات المعاملات الروتينية وأعمال التنسيق لتنفيذ المشاريع والبرامج التي يجري إقرارها من عدن.
ويعتزم مكتب الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية عقد ترتيبات منتدى إنساني خلال الفترة المقبلة. ويهدف المنتدى بحسب التوجهات الأممية إلى وضع خطة للتعافي وتحديد الأولويات والاحتياجات التنموية التي تهدف إلى النهوض.
والثلاثاء 2 أبريل، بحثت الحكومة اليمنية ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، مع ممثل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ترتيبات عقد المنتدى الإنساني خلال الفترة المقبلة. وبحسب وكالة الأنباء الحكومية، فإن الجانبين بحثا الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد المنتدى الإنساني وخطة التعافي، إضافة إلى أولويات الاحتياجات التنموية ومستوى التعاون والتنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية والمانحين.
وأكد باذيب على ضرورة حشد التمويلات من قبل المجتمع الدولي وخفض فجوة التمويل المزمنة التي تعاني منها الأنشطة الإغاثية والبرامج التنموية، ما يؤثر على تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتفاقمة بسبب التداعيات الكارثية للصراع المستمر في البلاد منذ ما يقرب من عقد.
من جهته، أكد هارنيس التزام الأمم المتحدة في تقديم الدعم والمساعدة للحكومة فيما يخص إعداد الخطط التنموية في البلاد وحشد التمويلات اللازمة من الجهات المانحة من أجل تنفيذها.
استمرار نشاط المسؤول الأممي في المحافظات المحررة، يأتي في ظل استمرار مطالبات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً للمنظمات الدولية العاملة في البلاد بنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة عدن، غداة تصاعد انتهاكات جماعة الحوثي ضد الهيئات الدولية والأممية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها.
وتحدثت مصادر أن وزارة التخطيط الحكومية طالبت المنظمات الأممية بفتح حسابات مصرفية في البنك المركزي عدن، متعهدة بتقديم كامل التسهيلات اللازمة لضمان انتقال سلس لمقار المنظمات الدولية إلى عدن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لكنها الحرب !!
إن كان للحرب نقطة واحدة إيجابية حتما ستكون أنها كشفت لنا حجم التحالفات المعلنة والمستترة وأطماع و (أحلام) الكثيرين في خيرات وثروات بلادنا، وأسقطت أقنعة الخونة والمأجورين ، ووثقت مواقف دول ومنظمات منها ما كان متوقع ومنها مالم يكن متوقعاً ،، لكنها الحرب !!
هناك مَن دعم القوات المسلحة والشعب السوداني ووقف إلى جانب خياراته دعما للشرعية وإحقاقاً للحق ، ومنها من دعم المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة والمال ، وعمل على استمرار الحرب مما يعد دعما واضحاً وتأييداً مباشراً لجرائم المليشيا الإرهابية .
على كل نتفق أن النزاع في السودان يصنف نزاعاً مسلحاً غير دولي ، و بغض النظر عن حدة العنف وحجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية ، إلا أن المؤسف حقاً فضح أمر دويلة الشر وأجندتها الصهيونية تجاة المنطقة كلها وليس السودان فقط ، دويلة الشر والتي يفترض أنها عضو في المنظومة الدولية وتحترم القانون الدولي وتعرف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و أن هناك مبدأ في القانون الدولي يعطي الحق للدولة المتضررة الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها وهذا المبدأ يمثل حقاً أساسياً وليس منحة من أحد ولا امتياز ، وبالتالي لها أن تسلح جيشها الوطني بكل أنواع الأسلحة لأنه هو الذي يدافع عن سيادة الدولة وهو مكلف بذلك دستوريا ، ضد أي عدوان خارجي أو تمرد داخلي ، أو عمليات إرهابية و الأخيرة اتفق العالم أجمع على محاربتها ومحاكمة مرتكبيها ومن يمولها أو يدعمها سواء كان دول أو منظمات أو أفراد .
وقد وضع العالم سمات معينة وواضحة لتصنيف المنظمات أو الجماعات أو المليشيات بأنها (ارهابية) ؛ أولها اتباع أيدولوجيا متطرفة بغيضة إقصائية عنيفة، عبر نشر إفكار عنصرية بغيضة بتفوق عنصر علي آخر وهو ما اتبعته المليشيا الإرهابية بالضبط بسعيها إلى إيجاد وطن لعرب الشتات في السودان..
ثانياُ امتداد عابر للحدود وهذا ما تمتلكة المليشيا الإرهابية بصلاتها القبلية الممتدة بقبائل في دول الجوار والعمل على هذة النقطة تحديداً لاستجلاب المرتزقة من تلك الدول للانضمام لصفوفها تحقيقا لحلمهم بـ”وطن” واتباع نمط تطهير عرقي ممنهج .
ثالثاً العشوائية والوحشية وارتكاب جرائم بشعة تجاه المواطنين المدنيين (أصحاب الأرض الأصليين) لإرهابهم ومن ثم هروبهم، والجرائم هنا لا حصر لها والفظائع لا حد لها.
لكن الشعب السوداني أثبت بالفعل أنه أقوى من كل ذلك وأن القوات المسلحة السودانية هي علامة بارزة وبصمة مشرفة في التاريخ العسكري في العالم كله ، وأن ما قدمته من بطولة وجسارة وإقدام يدرس للعالم بأسره.
بناءً عليه فإن عودة السلام للسودان تتطلب العديد من المطلوبات أولها القضاء على هذة المليشيا المجرمة وإدانة جرائمها ومعاقبة قادتها أو بالأدق (الأحياء) منهم ، ومعاقبة مموليها ومسانديها و الدول المتورطة معها.
الجميع يعرف أنه إن لم تجد المليشيا المتمردة المال والسلاح والعتاد والمرتزقة لما استمرت في الحرب يوماُ واحداً.
ولو طبق المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999م وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001م ، والقرار 2462 للعام 2019 والذي يدعو دول العالم إلى منع وقمع تمويل الإرهاب وتجريم توفير الأموال أو جمعها عمداً لأغراض الإرهاب ويحثها لإنشاء آليات لتجميد أموال الأشخاص المتورطين في دعم الإرهاب أو أصولهم المالية أو مواردهم الاقتصادية.
وهناك القرار 2178 للعام 2014 والذي دعا فيه مجلس الأمن الدول الأعضاء لإيقاف أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بسفر المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم، لكن المؤسف أن آليات القانون الدولي أصبحت مسيسة وأن المصالح المشتركة هي التي تحكم وليس العدالة الدولية.
علي المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته المخزي ويصنف مليشيا الدعم السريع بالإرهابية ويجرم أفعالها ويجبرها على وقف جرائمها ضد الشعب السوداني والتي ظهرت بشكل جديد في ولاية شمال دارفور حيث انهيار الوضع الانساني والصحي وقلة الغذاء ومياه الشرب للمواطنين وزيادة حركة النزوح من الولاية في ظل حصار قاس فرضته المليشيا المتمردة ، ثم رفضها للهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة وعدم اهتمامها بما يحدث للمواطنين المدنيين فهي لا تزال في ضلالها القديم ، فالفاشر اليوم هي تحدي أممي لا يقتصر فقط علي جسر جوي إنساني إغاثي قادم من أوروبا بل إلى سعي الأمم المتحدة إلى عودة السلام للسودان، خاصة بعد انتصارات القوات المسلحة وبعد تعيين رئيس وزراء وبعد الشروع في تشكيل حكومة مستقلة وبداية عودة الحياة لطبيعتها في الولايات المحررة ، الكثير من العوامل والأحداث تضع الأمم المتحدة في موقف الداعم والمؤيد لخطوات السودان نحو الانتقال السياسي للبلاد ونحو الاستقرار وبداية مرحلة الإعمار وهذا بالتالي تناهضه المليشيا الإرهابية ومن يساندها ويدعمها .
كان علي الأمم المتحدة قبل أن ترسل إغاثتها لدارفور ، أن تمنع من يرسل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للمليشيا، هذا هو الأجدى لإنهاء الحرب ، إن كانت الأمم المتحدة جادة فعلاً في مساعيها.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي