للصفين الأول والثاني الثانوي.. مواصفات أسئلة امتحان الجغرافيا «الترم الثاني»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة الجغرافيا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام، موضحة أن نواتج التعلم على مستوى المرحلة الثانوية ينبغي أن تقيس الورقة الامتحانية لمادة الجغرافيا مدى تقدم الطلاب نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة في المرحلة الثانوية.
مواصفات امتحان الجغرافياوأعلنت وزارة التربية والتعليم الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي:
- تتضمن الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين الطلاب، وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة تاريخ الامتحان وتنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، (حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية).
وأوضحت أنه يجب أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان (الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية) واضحة وسليمة علميا وفنيا، وأن تكون الأرقام والإحصائيات والتواريخ ليست أهدافا اختبارية، والزمن المخصص للامتحان الصفوف الصف الأول ساعة ونصف، والصف الثاني الثانوي ساعتين، وأن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة موضوعية بنسبة 85%، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.
- تقيس الأسئلة القدرة على التوصل إلى المعلومات وفهمها استخدام المعلومات في مواقف جديدة، واستخدام ما درسه الطالب من معلومات في إدراك العلاقات والقدرة على تطبيق المعلومات في مواقف جديدة، والقدرة على تحليل المعلومات والاستنتاج والتقويم، والقدرة على صياغة الأفكار بأسلوبه ، ولقدرة على ابتكار أفكار جديدة .
نموذج الإجابةأما الشروط الواجب توافرها في نموذج الإجابة، فهي ألا تكون إجابة السؤال نصيا من الكتاب المدرسي المقرر، وأن تكون الإجابة محددة وواضحة، وترك مساحة مناسبة الإجابة الأسئلة المقالية، ويسمح للطالب بالإجابة على السؤال بأي إجابة منطقية.
ويشمل النموذج الدرجة الكلية للامتحان، والنهاية الكبرى والصغرى، وتحديد عدد مفردات كل سؤال، وتحديد الدرجة الكلية لكل سؤال، ودرجة كل مفردة، ويراعي عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي والمعلومة الإثرائية في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحان الجغرافيا التعليم وزارة التربية والتعليم الورقة الامتحانیة الثانی الثانوی
إقرأ أيضاً:
الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
سقطت ورقة التوت، وانكشف المستور، وارتفع عدد الطعون على نتائج إنتخابات المرحلة الثانية إلى نحو 289 طعنا ، تم رفض معظمها ، وتضاعف حجم الريبة والشك ، وصارت الناس تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات فى جميع المحافظات والانتظار قليلا لإجراء انتخابات تليق بدولة فى حجم مصر.
عدد كبير من المصريين كان يتمنى من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تستجيب لصوت العقل وتصدر قرارا شجاعا بوقف العملية الانتخابية فى الخارج وفى جميع دوائر الداخل، لحين تفصل محكمة النقض فى عضوية الفائزين فى القائمة، ولكن استمرت الانتخابات، وجرى ما جرى .
وما حدث فى بعض دوائر المرحلة الأولى تكرر فى بعض دوائر الثانية ، بشكل أقل وأخف ضررا، أما المشهد الصعب فكان لبعض المرشحين المستقلين، حيث تلقوا ضربات قاسية تحت الحزام ، وخرجوا من السباق أو بقى بعضهم للإعادة فى منافسة شرسة وقوية، ينهيها لصالحه من يملك ناصية الجماهير والقريب من آمالهم وطموحاتهم .
ورغم أن المرحلة الثانية شهدت نوعا من الإنضباط أفضل من الأولى، إلا أن نسبة المشاركة فيها أقل ، والسبب الرئيسى معروف، وهو فقدان الثقة فى المنظومة، وفى الأمل أن ينصلح حال البلد سياسيا ، ولولا حماس بعض الناخبين فى دوائر معينة، ورغبة الكثيرين فى جعل الوطنية الحقيقية والانتماء الفعلى للبلد ، واقعا ملموسا ، ما خرجوا لإسقاط من حاولوا سرقة حلمهم ، ولاختيار مرشح يعبر عن نبضهم، حتى ولو بداخلهم يقين بأن هذا البرلمان لن يعمر وسيتم حله فى أقرب وقت .
الكل بانتظار قرار محكمة النقض ، وإن حدث ما يتمناه المصريون، ستنتقل مصر إلى مرحلة أخرى تضع البلاد على الطريق السياسى السليم ، حيث ستنتقل السلطة التشريعية مؤقتا للرئيس، ويعاد النظر فى قانون الانتخابات، وهو من وجهة نظرى أسوأ قانون انتخابى شهدته البلاد؛ حتى ولو كان مبرره الظروف التى كانت تمر بها وغيرها من الشماعات .
فمن دون هذا القانون، لم يكن لأحزاب معينة أن تحجز كما شاهدنا مقاعد لها مبكرا ، ولا تحمل يوما لقب الأغلبية ، ولم يكن لبعض القوى المصطنعة، أن تتحكم بطرق ملتوية وغير مباشرة فى أصوات الناخبين ، بما تملك من ملايين توظفها سياسيا لتحقيق مصالحها الشخصية، وتناسى هؤلاء أنهم يتعاملون مع أبناء وأحفاد شعب تدرب بالفطرة على كل أنواع وأشكال الفساد فى الأرض.
ننقول للذين قد يتسببون فى أزمة دستورية إن الدستور لا يحتمل التأويلات المزاجية، ولا تبريرات الظروف السياسية، ولا ينبغى أن نعرض مواده لأى انحراف فى التطبيق قد يعرض الدولة والشعب لخطر جسيم.
الدستور لم ينص على قائمة انتخابية واحدة، وإنما قوائم متعددة تحقق عنصرى المنافسة الشريفة والتنوع الحزبى، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وغضب الرئيس لغضب الشعب، وتدخل فى الوقت المناسب لحفظ ماء الوجه، وتذكير محترفى اللعب السياسى بحمرة الخجل.
ووفقا للمادة 107 من الدستور يكون لمحكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ستين يومًا؛ لتجنيب البلاد فوضى قانونية وأزمة دستورية يدفع ثمنها المصريون ماديا ومعنويا ، داخليا وخارجيا ، إذا ما استمرت الانتخابات بهذه النتائج وبهذا الشكل المعيب.
إن المشهد الحالى بكل تفاصيله، وما يحمله من موجات تشكيك يحتاج تعديلا فى الدستور، وفى نظام الكوتة، وفى قانون الدوائر بزيادة أعدادها، وبما يتلاءم مع الكثافات السكانية فى المدن والمناطق الحضرية والريفية، وقبل كل ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وتأسيس الأحزاب، ولا عيب فى ذلك؛ طالما أن الهدف إصلاح سياسي يخدم المواطن والدولة معا.
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟