أعلن مسؤولان صوماليان، اليوم الخميس، عن طرد بلادهما لسفير إثيوبيا، وإغلاق قنصلية في ولاية "بونتلاند" شبه المستقلة وأخرى في إقليم أرض الصومال الانفصالي، على إثر تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق حول ميناء- وذلك وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

بأكثر من 52 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالنقد بالقاهرة لضبط الخارجين عن القانون.

. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

ترجع أسباب الخلاف إلى موافقة إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية لا تطل على ممرات مائية، على مذكرة تفاهم في الأول من يناير لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلو مترا في أرض الصومال الانفصالية، وهي منطقة شمالية يقول الصومال إنها تابعة له رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.

وبررت إثيوبيا هذه الخطوة بأنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك، وعرضت في مقابل ذلك الاعتراف المحتمل بأرض الصومال.

ورفضت الحكومة الصومالية هذه الخطوة، حيث أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في فبراير الماضي، أن بلاده "ستدافع عن نفسها" إذا مضت إثيوبيا قدما في الاتفاق.

كان الصومال أعلن 22 فبراير الماضي عن اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي، ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ووصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه "يوم تاريخي للبلاد" بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، قائلًا: "سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصومال أثيوبيا عاجل

إقرأ أيضاً:

العداء الإثيوبي.. والصبر المصرى

تواجه إثيوبيا مشاكل وتحديات كبيرة تهدد وحدتها نتيجة الصراعات العرقية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وكلما زادت الضغوط على الحكومة الإثيوبية والمخاوف من تفكك الاتحاد الفيدرالى الإثيوبي، تذهب الحكومة الإثيوبية إلى خلق مشكلة أو نزاع خارجى لشغل الرأى العام الإثيوبي عن مشاكله الداخلية من خلال تصريحات وخطابات عدائية مع الدول المجاورة، فى تناقض شديد للواقع الذى بدحض كل مزاعم إثيوبيا المضللة، ويؤكد اعتداءها على سيادة الدول ومخالفة كل قرارات الشرعية الدولية، وتزعزع الأمن فى منطقة القرن الافريقى، بداية من الاعتداء على دولة الصومال واحتلال ميناء بربرة على البحر الأحمر من خلال اتفاق غير شرعى مع الانفصاليين فى شمال الصومال مقابل اعتراف إثيوبيا للانفصاليين باستقلال هذا الاقليم فى خطوة شكلت انتهاكا لسيادة دولة ورفضها المجتمع الدولى والمنظمات الأممية وأدانتها جامعة الدول العربية، وتكرر الأمر نفسه مع الجارة اريتريا فى تصعيد إثيوبي جديد لدولة أخرى بهدف الحصول على منفذ بحرى بالقوة وعلى حساب سيادة الدول، وهو النهج نفسه الذى تتخذه إثيوبيا مع دول حوض النيل فى محاولة فرض أمر واقع مخالف للشرعية الدولية.

الأسابيع الأخيرة شهدت حملة عداء وتصعيدًا إثيوبيا ضد مصر، ومزاعم ومغالطات وصلت إلى حد إنكار اتفاقيات النيل عام 1920، 1929، وباقى الاتفاقيات الدولية التى تحفظ حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.. هذه الحملة الإثيوبية الممنهجة لم تأتِ من فراغ وإنما لأسباب جوهرية يأتى على رأسها انهيار الحلم الإثيوبي فى النهضة الشاملة جراء إنشاء هذا السد الذى روجت له واعتبرته مشروع القرن لتحويل إثيوبيا إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى والخلاص من كل مشاكلها وخدعت الشعب الإثيوبي بالمساهمة فى إنشاء السد رغم ظروفه الاقتصادية الصعبة، وبعد مرور 15 عامًا على إنشاء السد وافتتاحه رسميًا، فاق الشعب الإثيوبي على صدمة كبيرة، وواقع أليم لم يتغير وحالة اقتصادية أكثر سوءًا.. الأمر الثانى الذى كشف الواقع الإثيوبي المذرى كان حالة الصبر المصرى اللامحدود فى المسار التفاوضى لسنوات رغم التلاعب الإثيوبي والهروب من التوقيع على اتفاق قانونى بشأن الجوانب الفنية وتشغيل السد، لتأتى المفاجأة بفشل إثيوبيا فى تشغيل السد بعد تعطل معظم التربونات عن العمل، واضطرار إثيوبيا لتصريف المياه بصورة عشوائية وبكميات هائلة بعد أن شكلت خطورة على جسم السد، وأدى الأمر إلى خسائر كبيرة فى السودان وتهديد مصر، وهو ما سبق أن حذرت منه مصر وكشفه الواقع والتجربة.

الحقيقة أن إثيوبيا فى مزنق شديد ما بين مطرقة الواقع فى فشل إدارة وتشغيل السد، وسندان مخالفة قرارات الشرعية الدولية بسبب قراراتها الاحادية المخالفة للقرارات الأممية التى تنظم الأسس الحاكمة للأنهار الدولية العابرة للحدود، وهو ما يدفع إثيوبيا للهروب من الواقع الذى تعيشه بأكاذيب وخطاب سياسى متطرف، تقابله مصر بأقصى درجات ضبط النفس.. إلا أن الأخطر من كل هذا هو الاعلان الإثيوبي الأخير عن إنشاء عدد من السدود الجديدة بحجة الاستفادة من المياه فى الزراعة، فى هروب جديد من فشل سد النهضة وصناعة أزمة جديدة مع مصر، ويبدو أن إثيوبيا ومن يقف خلفها، لا تعى أن مصر الآن، ليست مصر عام 2011 التى انشغلت بأزمتها الداخلية وكانت أولويتها الحفاظ على وحدتها واتقرارها المجتمعى فى مواجهة مخطط دولى كبير تحطم على صخرة الإرادة المصرية.. ومصر الآن قادرة على حماية أمنها القومى أينما وجد، وعلى رأسه حصتها فى مياه النيل، وعلى إثيوبيا أن تدرك أنها لن تستطيع وضع حجر واحد جديد على مجرى النيل الذى يشكل شريان الحياة لكل مصرى.

حفظ الله مصر

 

مقالات مشابهة

  • تركيا ترد على تصريحات السفير الأمريكي بشأن منظومة إس- 400
  • بوتين يدعم مادورو أمام الضغوط الأمريكية.. هل يتصاعد التوتر؟
  • تركيا: المرحلة المقبلة ستشهد تولي قوات أمن فلسطينية مهمة إحلال الأمن في غزة
  • الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش
  • مادورو يلوّح بمواجهة واشنطن ويدعو الفنزويليين لرفع جاهزيتهم وسط تصاعد التوتر
  • أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
  • العداء الإثيوبي.. والصبر المصرى
  • عاجل | سفارة أميركا بأنقرة: إذا أرادت تركيا العودة لبرنامج طائرات إف 35 فعليها التخلي عن امتلاك منظومة إس 400 الروسية
  • القوات التايلاندية تطلق عملية بحرية – جوية واسعة قرب الحدود الكمبودية مع تصاعد التوتر
  • السفير المصري في مقديشيو يلتقي رئيس الوزراء ووزير الدفاع الصومالي