وزير الداخلية: تحسن التساقطات المطرية يدفع لمراجعة قرار إغلاق الحمامات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنه بالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في الحمامات وغسل السيارات، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
جاء ذلك في جواب كتابي لوزير الداخلية ردا على سؤال لفاطمة الزهراء باتا من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول » قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الاجهاد المائي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة، الصناعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء. ومكنت هذه الإجراءات من « ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية »،
وقال إنه بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها.
وبخصوص قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، فقد شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، حسب الوزير دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع.
كلمات دلالية إغلاق الحماماتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إغلاق الحمامات إغلاق الحمامات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحبط محاولة إغراق البلاد بـ 3 ملايين قرص مخدر قيمتها 43 مليون جنيه
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها، وعثر بحوزتهم على مضبوطات قدرت قيمتها المالية بحوالي 43 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابي يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة، والقليوبية، وبحوزتهم أكثر من 3 مليون قرص وأمبول لعقاقير مخدرة ومؤثرة وأدوية ومنشطات مهربة.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 43 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبي ومتجري المواد والأقراص المخدرة والمؤثرة.
اقرأ أيضاًإصابة شخصين باختناق إثر اندلاع حريق فى مصنع غزل ونسيج بالشرقية
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
الدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية