وزيرا خارجية الجزائر وفلسطين يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى حيث هنأه على تعيينه رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والمغتربين بدولة فلسطين ".
وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الجزائرية؛ فقد أعرب عطاف عن تطلعه للعمل معه بشكل وثيق، خدمة للقضية الفلسطينية وتحقيقا للمشروع الوطني اللصيق بها".
جاءت تلك المكالمة بعد اتفاق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفلسطيني محمود عباس علي ضرورة تعزيز التنسيق بين الطرفين الجزائري والفلسطيني بخصوص التحضير للاستحقاقات الوشيكة التي تخص القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي.
كما ناقش الطرفان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء التحركات الدولية الرامية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في قطاع غزة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.