الصندوق المغربي للتقاعد يعفي المتقاعدين من القيام بأي إجراء إداري بخصوص تسجيل مواليدهم الجدد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الخميس، عن إعفاء المتقاعدين من القيام بأي إجراء إداري بخصوص تسجيل مواليدهم الجدد من أجل الاستفادة من التعويضات العائلية.
وأنهى الصندوق، في بلاغ له، إلى علم ” كافة المستفيدين من معاشات التقاعد التي يصرفها أنهم أصبحوا غير مطالبين بالتصريح بمواليدهم الجدد من أجل الاستفادة من التعويضات العائلية وأن تحيين وضعياتهم سيتم بطريقة أوتوماتيكية اعتمادا على التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مصالح الحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية”.
وأبرز أن هذه المبادرة تعد ثمرة تعاون مستمر بين الصندوق المغربي للتقاعد وشركائه المؤسساتيين من أجل رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
معاش الشيخوخة.. إقصاء مسنين من الإستفادة بسبب شرط 2023
زنقة 20 ا الرباط
أعادت البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، طرح قضية معاش الشيخوخة إلى الواجهة، بعدما تفاجأت فئات واسعة من المسنين بإقصائهم من الاستفادة من هذا المعاش، رغم الآمال التي علقتها شريحة كبيرة من المتقاعدين على القرار الحكومي الأخير القاضي بتمكين من لم يستكملوا شرط 3240 يوم شغل من الاستفادة من تقاعد الشيخوخة.
غير أن هذا الورش وفق النائبة البرلمانية ، اصطدم بشروط وصفت بـ”المجحفة”، وعلى رأسها شرط بلوغ سن الستين في فاتح يناير 2023 أو بعده، وهو ما أقصى عدداً من المواطنين الذين بلغوا هذا السن قبل التاريخ المذكور، رغم أنهم أدوا مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة سنوات.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، طالبت النائبة البرلمانية بإنصاف هذه الفئات، ومساءلة الوزارة عن مصير الأموال التي تم اقتطاعها من أجور هؤلاء العاملين طيلة سنوات، دون أن تترجم إلى معاش يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في مرحلة الشيخوخة.
كما تساءلت عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إقرار شروط أكثر إنصافاً، وتحقيق حماية اجتماعية حقيقية تراعي السياق الاجتماعي والاقتصادي لفئة المسنين، خاصة في ظل الارتفاع المطرد في معدل الشيخوخة الذي سجله الإحصاء العام لسنة 2024.
هذا و دعا الفريق الاشتراكي إلى ضرورة إعادة النظر في شروط الاستفادة، والتفكير في مقاربة تضمن استدامة أنظمة التقاعد من جهة، وتصون كرامة المواطن المغربي بعد عمر كامل من العمل والمساهمات من جهة أخرى.