اتساع العجز التجاري الأميركي إلى 69 مليار دولار في شباط
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتسع العجز التجاري بالولايات المتحدة في شباط للشهر الثالث، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان 2023، بضغط من ارتفاع الواردات مقابل الصادرات مرة أخرى.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة، الخميس، أن العجز في تجارة السلع والخدمات توسع بنسبة 1.9% عن الشهر السابق إلى 68.9 مليار دولار، وهو أكبر عجز منذ ما يقرب من عام.
ارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 332 مليار دولار، فيما زادت الصادرات إلى 263 مليار دولار. يشار إلى أن الأرقام غير معدّلة وفقاً للتضخم.
وتأتي هذه البيانات بعد زيادة قدرها 7.1 مليار دولار في الواردات مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يقابله نمو الصادرات بمقدار 5.8 مليار دولار فقط، ما أدى لتوسع العجز التجاري الإجمالي.
وقادت صادرات الطائرات المدنية والنفط الخام زيادات كبيرة الارتفاع في صادرات السلع، في حين كانت السلع الاستهلاكية السبب وراء تسارع الواردات بما في ذلك الهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى، والأغذية والأعلاف والمشروبات.
إلى ذلك، انكمش عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع الصين إلى 21.9 مليار دولار، ولكنه ظل الأكبر مع أي دولة أخرى، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري الأميركي مع المكسيك إلى 15.3 مليار دولار.
في السياق، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، أثناء زيارتها الثانية للصين، للصحفيين يوم الأربعاء "نحن قلقون بشأن آثار الدعم الصيني لهذه الصناعات على الولايات المتحدة ودول أخرى أيضاً". ومن المتوقع أن تثير يلين في بكين المخاوف بشأن الطاقة الفائضة في بعض القطاعات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العشري: نسعى لتحويل التقارب الاقتصادي المصري القطري لشراكات إنتاجية
شارك أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، في فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، الذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة موسعة من كبار المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
تأتي مشاركة العشري في المنتدى تأكيدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية القطرية، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية حقيقية، في ظل تنامي الاستثمارات القطرية في السوق المصري التي بلغت نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة، وارتفاع معدلات التبادل التجاري بين البلدين بنحو 80% خلال العامين الماضيين، بما يدعم التصنيع المشترك ويوسع قاعدة الصادرات المصرية.
وأكد العشرى، أن المنتدى يمثل محطة محورية لدفع مسارات التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وعلى رأسها التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة والصناعات الوسيطة، فضلًا عن مشروعات التنمية السياحية والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن ما طُرح خلال المنتدى من إصلاحات هيكلية ومؤسسية يعكس انتقال الدولة إلى مرحلة أكثر تقدمًا في إدارة الاقتصاد، تستهدف تعظيم العائد من الاستثمار وجذب رؤوس الأموال النوعية، مدعومة بسياسات اقتصادية مستقرة وتحول رقمي شامل في منظومة الخدمات، وهو ما تجسّد بوضوح في تحسن المؤشرات الكلية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم إلى 12.3%، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 50.2 مليار دولار.
وأضاف أن إعادة هندسة منظومة الاستثمار والتجارة، من خلال تقليص إجراءات تأسيس الشركات، وخفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف يومين، أسهمت في بناء مناخ أعمال أكثر كفاءة ويقينًا، وقادر على استيعاب شراكات مصرية–قطرية طويلة الأجل تقوم على الإنتاج والتصدير وتعميق القيمة المضافة.
145 مليار دولار صادرات مستهدفة
وشدد العشري، بصفته عضوًا في لجنة تنمية الصادرات، على أهمية الاستفادة من هذا الزخم في تعظيم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، خاصة في ظل توجه الدولة لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتبنّي سياسة تجارية منفتحة تستهدف خفض تكاليف التصدير وتسهيل الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
وأكد العشري أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتحويل الرؤى والاتفاقات الحكومية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيدًا بتوجه الحكومة لتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة، وتشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري، بما يضمن سرعة التنفيذ وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين.
واختتم أيمن العشري تصريحاته بالتأكيد على أن منتدى الأعمال المصري القطري يشكّل نقطة انطلاق جديدة لمسار متجدد من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال إلى البناء على مخرجات المنتدى، وإقامة شراكات استراتيجية فاعلة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.