"الموارد البشرية" تعلن عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية التي تنظم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لسعي الوزارة المستمر إلى مراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلّقة باستقدام العمالة المنزلية، وتماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.
وأبانت الوزارة أنه في حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل خلال سنتين من دخول العامل للمملكة، فإنه يجب على العامل الخروج النهائي خلال 60 يومًا وإلا اعتبر مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، وفي حال إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل بعد تجاوز سنتين، فيجب على العامل المنزلي الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع عن العمل وإلا اعتبر مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، وقد وضعت الوزارة ضوابط محددة في حال الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل تسمح لصاحب العمل إلغاء بلاغ الانقطاع خلال 15 يومًا تبدأ من تاريخ تقديمه لأول مرة، وبعد ذلك يعد البلاغ نهائيًا إذا لم يكن لدى العامل طلب نقل خدمات عبر منصة مساند، أو خروج نهائي.
وتُقدم المبادرة خدمتين رئيستين، خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل وخدمة التنقل العمالي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العمالة المنزلية ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من تاريخ نشر القرار الصادر في 18 رمضان 1445هـ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام الانتقال اجتماعية البشرية خدمات استراتيجية بشرى قطاع انقطاع إجراءات منزل الموارد البشرية الحقوق رمضان 1445هـ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العلاقة التعاقدیة الانقطاع عن العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر