خالد الدجوى: انخفاض بقيمة 5800 جنيه في سعر طن حديد عز
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلن خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حديد عز تسليم أرض المصنع انخفض بنحو 5800 جنيه، ليصل إلى 40.7 ألف جنيه للطن، مشيراً إلى أن أعلى سعر سجله طن حديد عز 58.3 ألف جنيه في 5 فبراير 2024، وأقل مستوى في 27 سبتمبر 2023، عندما هبط سعر الطن إلى 28.9 ألف جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
توقع الدجوي ، المزيد من التراجع في الأسعار بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار في البنوك وتوقعات زيادة الإنتاج مع تدبير الدولار لاستيراد البيليت وخام الإنتاج بالنسبة لمصانع الدرفلة.
أكد عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن القطاع العقاري واجه العديد من الصعوبات والركود الحاد خلال السنوات الماضية بسبب الارتفاعات الجنونية فى اسعار حديد التسليح والتى ارتفعت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة لدرجة أن سعر طن حديد التسليح ارتفع لأكثر من 60 ألف جنيه.
أرجع عضو الشعبة العامة للمستوردين ، تراجع الأسعار الى زيادة الطلب على الحديد والاسمنت ومواد البناء كلها بسبب ما اتخذته الحكومة من إجراءات ساهمت في تسهيل استخراج تراخيص البناء لعدد كبير من الأفراد.
وقال الدجوي في بيان له ،" أن السوق حالياً يترقب مزيد من الهبوط.".
طالب الدجوي ، الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية لتكاليف صناعة الحديد مع وضع هامش ربح مناسب للصناع والتجار ، وخاصة أن قطاع التشييد والبناء من اهم القطاعات الاقتصادية الكبيرة التى تعتمد على أكثر من 100 مهنة اخرى وتوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للراغبين فى الحصول على فرص العمالة.
أشار الى أن تراجع سعر الدولار ساهم في تراجع الأسعار الا أن بنود أخرى في تكاليف الإنتاج زادت في نفس الفترة، على رأسها زيادة أسعار الغاز الطبيعي بحوالي 50٪، حيث يتم تسعير الغاز وفقاً لسعر الدولار حتى مع سداد القيمة بالجنيه المصري.
وأكد الدجوي، أن هناك أيضاً بنوداً شهدت زيادة تكلفة التمويل، بسبب الإجراءات الضرورية التي تم اتخاذها لمواجهة معدلات التضخم، والتي ترفع بطبيعة الحال من تكلفة التمويل على الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حديد عز سعر الطن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور