مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا، الجمعة، يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول.
وقال مكتب حقوق الإنسان، تعليقا على الغارة الإسرائيلية على موظفي "وورلد سنترال كيتشن" في غزة، إن "مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد يصل إلى حد جريمة حرب".
وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر عندما شنت حركة حماس هجوما على مستوطنات غلاف غزة، وما أعقبها من حملة إسرائيلية عنيفة على القطاع أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 ألفا وإصابة ما يزيد على 75 ألفا آخرين.
ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش حقوق الإنسان في حضرموت
نظمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، لقاء مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت، لمناقشة اوضاع حقوق الانسان بالمحافظة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة الوطنية للتحقيق بحثت مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة والعاملة في مجال الحماية والتمكين والتوعية والرصد بمحافظة حضرموت، اوضاع حقوق الانسان، والأدوار التكاملية لتعزيز حقوق الإنسان بالمحافظة.
وثمن نائب رئيس اللجنة حسين المشدلي ، خلال اللقاء الذي شارك فيه (33) من ممثلي المنظمات، الدور الرئيسي للمجتمع المدني في تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين بما يساهم في إنفاذ القانون والحفاظ على الكرامة.
وأوضح أن المنهج الذي اتبعته اللجنة منذ بداية عملها بالشراكة المتعددة مع المجتمع المدني بما يكفل الوصول إلى الضحايا، وتوثيق الأضرار التي طالتهم، وتوفير خدمات مساندة ولاحقة تسهم في كفالة حقوق الإنسان.
بدورها، استعرضت عضو اللجنة إشراق المقطري، أبرز ما تم متابعته من مخرجات اللقاء السابق الذي عقد العام الماضي والتوصيات التي حثت عليها المنظمات، وفرص استمرارية التعاون والتواصل خاصة في مجالات ضمانات الحق في المحاكمة العادلة والإنصاف، وسلامة العمل في الفضاء المدني، وتقوية جهود المؤسسات المدنية المختلفة.
واستعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني، أهم مستجدات حقوق الإنسان في المحافظة، وانعكاس الأحداث العامة السياسية والعسكرية والاقتصادية الأخيرة على الوضع الإنساني والحقوقي في حضرموت، ودور المجتمع المدني في التخفيف منها.