البحرين تؤجل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي.. ومصادر: بسبب اقتحام بن غفير للأقصي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن البحرين تؤجل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي ومصادر بسبب اقتحام بن غفير للأقصي، أعلنت البحرين عن تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تأجيل زيارته، التي كانت مقررة إلى المنامة الأسبوع المقبل، بينما أرجعت صحف عبرية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البحرين تؤجل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي.
أعلنت البحرين عن تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تأجيل زيارته، التي كانت مقررة إلى المنامة الأسبوع المقبل، بينما أرجعت صحف عبرية السبب إلى اقتحام وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى.
وتعتقد الأوساط الإسرائيلية أن تداعيات اقتحام الأقصى هو السبب الحقيقي وراء طلب المنامة تأجيل الزيارة، رغم أن المسؤولين البحرينيين قالوا إن سبب التأجيل هو عدم وجود الملك في البلاد خلال الأسبوع المقبل.
وقالت صحف عبرية إن زيارة كوهين إلى المنامة تأجلت إلى سبتمبر/أيلول المقبل.
واقتحمت مجموعات من المستوطنين تقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.
وهذا هو الاقتحام الثالث الذي ينفذه بن غفير للأقصى، منذ توليه مهام منصبه في بداية العام الجاري.
واستدعى الاقتحام إدانات واسعة من السلطة الفلسطينية، ودول عربية وإسلامية، والولايات المتحدة التي طالبت بالحفاظ على الوضع الراهن بالحرم القدسي.
وأعلنت البحرين في سبتمبر/أيلول 2020 عن تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أمريكية، فيما عرف بـ"اتفاقيات أبراهام" التي أشرفت عليها الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب.
ومنذ التطبيع، وسعت المنامة علاقاتها مع تل أبيب، ووقعت معها اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، زار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج البحرين، والتقى بملكها حمد بن عيسى آل خليفة، وقوبل بترحاب واسع هناك.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البحرين تؤجل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي.. ومصادر: بسبب اقتحام بن غفير للأقصي وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تأجيل النطق بالأحكام في قضية وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري إلى 4 جوان
أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 4 جوان الداخل النطق بالاحكام في قضية فساد المتابع بها وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، رفقة بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،الى جانب كل من “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين
والجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية سبق ان التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري،
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،و المتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين ،مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات
وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه ،و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة و تبديد أموال عمومية بقطاع الشباب أزيد من 620 مليار في التسلية والترفي
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
هذا وقد رافعت هيئة الدفاع خمري عبد القادر والتمست باتطبيق القانون في غياب وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم المنسوب لموكلها، واكدت لهيئة المحكمة انه لا يمكن في القانون الأخذ بعين الاعتبار شهادة متهم على متهم،مؤكدة أن موكلها كان يطبق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرا وتحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة
مشيرة أنه عندما تم تعيين موكلها خمري وزيرا للشباب، فإن الوزارة انذاك كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي،وان الوزير الاول سبق وان وجه تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة، كما وجه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية
وان موكلها برئ من تهمة الاثراء غير المشروع ولم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، مؤكدة في ذلك انه عندما شغل منصب وزير انذاك سبق وان صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا،في حين ثبت التحقيق في الذمة المالية له لا توجد أي زيادة فيها، وبخصوص (الفيلا) التي يمتلكها اشتراها بعد ان قام ببيع شقته ،وعن الشقة التي يمتلكها اشتراها في سنة 2009، قبل ان يشغل منصب وزير ،ملتمسة بتبرئته من جميع التهم المنسوبة اليه .
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»