بلينكن: إسرائيل تعهدت بتعديل أساليبها القتالية في غزة بعد هجومها على "المطبخ المركزي العالمي"
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل تعهدت بتعديل أساليبها القتالية، لضمان حماية عمال الإغاثة الذين يساعدون المدنيين الفلسطينيين.
وجاء القرار الإسرائيلي في أعقاب الهجوم على متطوعي "المطبخ المركزي العالمي" WCK في قطاع غزة.
وقال بلينكن للصحفيين يوم الجمعة من بروكسل: "إن رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو أبلغ الرئيس (جو) بايدن أن إسرائيل تعتزم إجراء تغييرات في أساليبها القتالية في غزة لضمان حماية أولئك الذين يقدمون المساعدة للمحتاجين في قطاع غزة".
وأكد بلينكن أن واشنطن تحمل الجانب الإسرائيلي "كامل المسؤولية عن الهجوم على موظفي WCK".
وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية: "بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ البلاد خطوات لتقديم المسؤولين إلى العدالة، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى في المستقبل".
بحسب بلينكن، تعتزم السلطات الأمريكية في الأيام المقبلة دراسة تقرير إسرائيل عن وفاة العاملين في المجال الإنساني بعناية، وتخطط أيضا لمراقبة الإجراءات التي سيتخذها الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد عن كثب.
قالت منظمة World Central Kitchen غير الربحية يوم الثلاثاء إن سبعة من موظفيها قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة، وكان الضحايا من أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفلسطين. وطالبت عدد من الدول بإجراء تحقيق في الحادث.
ووصف الجيش الإسرائيلي الغارة بأنها “خطأ جسيم”. واعتذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، في محادثة لمؤسس المنظمة غير الحكومية خوسيه أندريس.
ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث مقتل العاملين في المنظمات غير الحكومية بالمروع، وأشار إلى أن هذه جريمة، بغض النظر عما إذا كانت قد ارتكبت عمدا أم لا، وبغض النظر عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
تأسس المطبخ المركزي العالمي على يد الشيف وصاحب المطعم خوسيه أندريس في عام 2010 كمشروع إنساني لتوفير الغذاء للمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية والحروب وغيرها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن البيت الأبيض الحرب على غزة قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟