صحيفة البيان : الاتحاد الأوروبي يهدّد بتعليق المساعدات للنيجر بعد الانقلاب
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الاتحاد الأوروبي يهدّد بتعليق المساعدات للنيجر بعد الانقلاب، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي هدد الاتحاد الأوروبي بتعليق المساعدات للنيجر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم .، والان مشاهدة التفاصيل.
الاتحاد الأوروبي يهدّد بتعليق المساعدات للنيجر بعد...
ت + ت - الحجم الطبيعي
هدد الاتحاد الأوروبي بتعليق المساعدات للنيجر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم .
وتلا الجنرال عبد الرحمن تشياني بياناً نقله التلفزيون الوطني في النيجر الجمعة، بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، وهو المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وبرّر رئيس الحرس الرئاسي الجنرال تشياني، الذي بات الرجل القوي الجديد في النيجر، الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في البلاد الذي قوّضه عنف الجماعات الجهادية.
وقال إنّه في عهد الرئيس بازوم كان هناك "خطاب سياسي" أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ "كلّ شيء على ما يرام" بينما هناك "الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط".
وأشار إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين".
تولى هذا الضابط الرفيع والمتحفظ قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2011 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.
وكان الجنرال تشياني غائباً عن خطاب الانقلابيين على التلفزيون الوطني، الذي تمّ خلاله إعلان الانقلاب مساء الأربعاء، لكنّ مثّله نائبه العقيد إبروه أمادو باشارو.
يذكر أنّ الرئيس المخلوع لا يزال محتجزاً منذ صباح الأربعاء في القصر الجمهوري في مقر إقامته الخاص داخل الجناح العسكري للحرس الرئاسي بقيادة الجنرال تشياني.
وأعلن عسكريّون مساء الأربعاء أنّهم أطاحوا نظام الرئيس النيجري محمد بازوم، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن محاطا بتسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي "نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه".
أضاف "يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة".
وأكّد "تمسّك" المجلس بـ"احترام كلّ الالتزامات التي تعهّدتها النيجر"، مطمئنا أيضا "المجتمع الوطني والدولي فيما يتعلّق باحترام السلامة الجسديّة والمعنويّة للسلطات المخلوعة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان".
وأشار بيان العسكريّين الانقلابيّين أيضا إلى "تعليق كلّ المؤس
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاتحاد الأوروبي يهدّد بتعليق المساعدات للنيجر بعد الانقلاب وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوط آبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية
في تصعيد جديد للخلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركة آبل، رفضت المفوضية الأوروبية بشكل قاطع دعوات الشركة الأمريكية لإلغاء أو استبدال قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يُعد أحد أهم التشريعات المنظمة لعمل شركات التكنولوجيا الكبرى داخل القارة الأوروبية. ويهدف القانون إلى كبح نفوذ هذه الشركات وضمان بيئة تنافسية عادلة في سوق الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
المتحدث باسم الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي توماس رينيه، أوضح في تصريحات نقلتها فرانس 24 أن المفوضية "لا تنوي إطلاقًا" إلغاء القانون أو تعديله استجابة لضغوط آبل، مؤكدًا أن الشركة "اعترضت على كل بند من بنوده منذ لحظة دخوله حيز التنفيذ".
ويُعتبر قانون الأسواق الرقمية الذي أُقر عام 2022 خطوة محورية في مواجهة ما يُعرف بـ"الاحتكار التقني"، إذ يفرض قيودًا صارمة على ممارسات الشركات العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون وميتا، لضمان تكافؤ الفرص أمام الشركات الأصغر والمنافسين الناشئين.
لكن شركة آبل، التي تواجه بالفعل عدة قضايا في أوروبا، ترى في القانون تهديدًا مباشرًا لنموذجها التجاري القائم على التحكم الصارم في نظام التشغيل ومتجر التطبيقات. وتخوض الشركة منذ سنوات نزاعات مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد متجر App Store، والتشغيل البيني بين الأجهزة، وخيارات المتصفحات الافتراضية.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 570 مليون دولار أمريكي على آبل بتهمة انتهاك قواعد المنافسة، وهي غرامة تستأنفها الشركة حاليًا أمام المحاكم الأوروبية.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته المفوضية لتلقي مقترحات التعديل على القانون في 24 سبتمبر الماضي، أطلقت آبل حملة علنية ضد DMA، وقدمت ردًا رسميًا للمفوضية، تزامنًا مع نشر رسالة مفتوحة عبر مدونتها انتقدت فيها التشريع بشدة.
وجاء في رسالة آبل: "بات واضحًا أن قانون الأسواق الرقمية يُفاقم تجربة مستخدمي منتجاتنا في الاتحاد الأوروبي". وأضافت الشركة أن القانون "قد يؤدي إلى زيادة احتمالات الاحتيال، وتعرض المستخدمين لتطبيقات ضارة، ويُضعف أمن بياناتهم"، داعية الجهات التنظيمية إلى مراجعة آثار القانون على حياة المواطنين الأوروبيين اليومية.
لكن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذه المخاوف ليست سوى محاولة من آبل للحفاظ على سيطرتها على السوق الأوروبية. وقال مسؤولون في بروكسل إن القانون تم تصميمه خصيصًا لمنع الشركات الكبرى من فرض قيود مصطنعة على المستهلكين والمطورين، مثل إجبار المستخدمين على استخدام متاجر التطبيقات الرسمية أو تقييد اختيارهم للمتصفح أو نظام الدفع.
ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي وتجاري حساس، إذ تحوّل قانون DMA والغرامات الأوروبية الضخمة إلى نقطة توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استيائه من العقوبات التي تفرضها أوروبا على شركات التكنولوجيا الأمريكية، معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي "يستغل الغرامات كأداة ضغط في المفاوضات التجارية".
صحيفة وول ستريت جورنال من جانبها، أشارت إلى أن الغرامات الأوروبية أصبحت بالفعل ورقة تفاوضية غير معلنة في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن معايير الخصوصية، وأمن البيانات، وحق المستخدم في التحكم في أجهزته.
ويؤكد مراقبون أن إصرار الاتحاد الأوروبي على المضي في تطبيق قانون الأسواق الرقمية دون استثناءات يمثل تحولًا جذريًا في سياسة أوروبا تجاه شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي طالما تمتعّت بنفوذ واسع داخل السوق الأوروبية لعقود. فالقانون الجديد يفرض على الشركات الكبرى فتح أنظمتها أمام المنافسة، والسماح بتشغيل تطبيقات خارجية، وتمكين المستخدمين من حرية اختيار الخدمات، وهو ما تعتبره آبل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمان التي تبنيها حول أجهزتها.
وبينما تصر آبل على أن حماية الخصوصية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال نموذجها المغلق، يرى الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان لإنهاء "الهيمنة الرقمية" ومنح المستهلكين والمطورين حرية أكبر.
في النهاية، يبدو أن الصراع بين آبل وبروكسل لن يتوقف عند هذا الحد، إذ تتجه المفوضية الأوروبية لمواصلة التحقيقات في ممارسات الشركة، فيما تستعد آبل لجولة جديدة من الطعون القانونية. لكن المؤكد أن قانون الأسواق الرقمية أصبح خط الدفاع الأول للاتحاد الأوروبي في مواجهة عمالقة التكنولوجيا العالميين، وأن التراجع عنه لم يعد مطروحًا على الطاولة.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء