سامسونج تضاعف استثماراتها في أشباه الموصلات إلى 44 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يبدو أن قانون تشيبس للرئيس بايدن بدأ يؤتي ثماره. تخطط سامسونج لمضاعفة استثماراتها في تكساس، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال. سيؤدي هذا إلى رفع إجمالي الاستثمار في قطاع تصنيع الرقائق في الولاية إلى 44 مليار دولار، حيث أنفقت سامسونج بالفعل ما يقرب من 20 مليار دولار لبناء مصنع في عام 2021.
وبحسب ما ورد فإن التوسع الطموح سيأخذ شكل منشأة جديدة لتصنيع الرقائق وموقع تعبئة ومساحة للبحث والتطوير.
إذا حدث هذا بالفعل، فسيكون فوزًا كبيرًا لإدارة بايدن. أحد الأهداف الرئيسية لقانون تشيبس، بعد كل شيء، هو جذب صانعي الرقائق العالميين للبناء على الأراضي الأمريكية. ولتحقيق هذه الغاية، تخطط واشنطن لمنح أكثر من 6 مليارات دولار لشركة سامسونج كحافز إضافي للحفاظ على سير الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية.
سمح قانون CHIPS للحكومة الفيدرالية بمنح التمويل وتقديم القروض للعديد من شركات التكنولوجيا لتشجيع الإنفاق المحلي. في شهر فبراير الماضي، تلقت شركة أشباه الموصلات المتعددة الجنسيات GlobalFoundries منحة بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في دفع تكاليف توسع كبير في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرض بقيمة 1.6 مليار دولار. وتخطط لبناء منشأة تصنيع جديدة في مالطا بنيويورك، والتي ستتولى تصنيع الرقائق لصناعات السيارات والفضاء والدفاع والذكاء الاصطناعي.
وفي الآونة الأخيرة، حصلت إنتل على أكبر منحة للرقائق حتى الآن، حيث حصلت على ما يصل إلى 8.5 مليار دولار لمواصلة العديد من العمليات في الولايات المتحدة. وتتمثل الخطة الحالية لشركة إنتل في استخدام هذه الأموال لتصنيع المصانع التي تصنع رقائق أشباه الموصلات المتطورة المخصصة للاستخدام في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة الأخرى. تقوم الشركة ببناء منشأتين جديدتين للتصنيع في ولاية أريزونا واثنتين في ولاية أوهايو. بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم الأموال لتحديث مصنعين موجودين مسبقًا في نيو مكسيكو وتوسيع موقع واحد في ولاية أوريجون. أخيرًا، ستستثمر إنتل 100 مليار دولار في تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تخلق المشاريع المختلفة 20 ألف فرصة عمل في مجال البناء و10 آلاف فرصة عمل في التصنيع.
وقعت إدارة بايدن على قانون الرقائق والعلوم ليصبح قانونًا في عام 2022 لتعزيز أبحاث وتصنيع أشباه الموصلات المحلية وتقليل اعتماد أمريكا على الموردين الصينيين. وهو يخصص 52 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية والتمويل للشركات لتوسيع الإنتاج في الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة أشباه الموصلات تصنیع الرقائق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بلدية كوبنهاغن تسحب استثماراتها في شركات تدعم الاستيطان الإسرائيلي
قررت بلدية العاصمة الدنماركية كوبنهاغن سحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعدما تم طرح مشروع القرار الخاص بقطع الاستثمارات المتعلقة بالشركات، في إدارة الشؤون المالية بالبلدية.
ومن المنتظر بعد القرار أن تقطع البلدية استثمارات من شركات بينها "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"بوكينغ هولدينغ"، بحسب وكالة "ريتساو" الدنماركية.
ويذكر أنّ هذه الشركات مدرجة على قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للشركات الضالعة في الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمعروفة باسم "القائمة السوداء".
وبحسب الوكالة الدنماركية، فإنه من الآن فصاعدا، لا يجوز لبلدية كوبنهاجن أن تستثمر في الشركات التي لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين، وفقا لتقرير صادر عن الاجتماع.
ولقد صوت أعضاء من حزب الديمقراطية الاجتماعية، وإنهيدسليستن، ودي راديكالي لصالحه، بينما صوت أعضاء من حزب المحافظين والتحالف الليبرالي ضده.
استثمرت بلدية كوبنهاجن حتى الآن حوالي 6.8 مليون كرونة دنماركية (مليون دولار) في الشركات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة.
وتحدثت عمدة البلدية، صوفي هيستورب أندرسن عن القرار الجديد، قائلة: إنه "يتعلق بالقيام باستثمارات مسؤولة وعادلة، وأعتقد أننا جميعا متأثرون جدا بالوضع الحالي في إسرائيل وفلسطين".
وأضافت "باعتبارنا مستثمرا رئيسيا، تقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة في ضمان حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى، ولهذا السبب لا أعتقد أننا يجب أن نستثمر في الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات غير القانونية".
وينتهك الاستيطان القانون الدولي وبالتالي فإن القرار يتماشى تماما مع توصيات الأمم المتحدة في المنطقة، وبذلك ترسل بلدية كوبنهاجن إشارة مهمة إلى الشركات في جميع أنحاء العالم بضرورة الامتناع عن العمل في المناطق المحتلة بشكل غير قانوني، بحسب ما ذكرت الوكالة.
ويذكر أنه أيار/ مايو الماضي، قررت جامعة كوبنهاجن وقف الاستثمار في من بين أمور أخرى في شركتي "بوكينغ"، إيدريمز" المدرجتين أيضًا في قائمة الأمم المتحدة.
وجاء هذا القرار بعد أن أقام الطلاب مخيما على أرض الجامعة احتجاجا على استثماراتها في الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها