فيرغسون يبيع قصره مقابل 3.25 مليون إسترليني.. صور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن “السير أليكس فيرغسون تخلص من قصره الخاص به للعيش بالقرب من أحفاده”.
ذكرت الصحيفة أن أسطورة مانشستر يونايتد باع قصره أخيراً مقابل 3.25 مليون جنيه إسترليني، تم الآن الاستيلاء على العقار من قبل مشترٍ غير معروف، بعد محاولات سابقة فاشلة منذ وفاة زوجته.
وأضافت “عرض قصره للبيع بسعر 4.
وأوضحت “انتقل السير أليكس فيرغسون، إلى منزل بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني بالقرب من ابنه دارين، حتى يكون أقرب إلى أحفاده في قرية شيشاير”.
وأشارت إلى أن القصر الذي تم بيعه يحتوي على خمس غرف نوم ومطبخ أنيق وغرفة ألعاب، بينما تكشف صور القصر عن ثريا مبهرة في الردهة وحمامات داخلية ومروج مشذبة بشكل مثالي.
وتابعت “تم تزيين غرفة الألعاب بأعمال فنية وخزائن كتب من خشب البلوط وطاولة سنوكر، بينما تتميز سجادة الترتان الفريدة من نوعها من نوع “Ferguson clan” على الدرج.
وقال وكلاء العقارات الذين يتصرفون نيابة عنه: “يقع هذا العقار المنفصل المثير للإعجاب والواسع بشكل مخادع على أحد أكثر الطرق المرغوبة في شيشاير”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.